البحرين -
الايام - العدد 8816 الخميس 30 مايو 2013
الموافق 20 رجب 1434
«البلديون
الجدد» يؤدون القسم القانونية الأربعاء المقبل
أكد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب تسلم مجلسه
الموافقة من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني باستكمال كافة الأوراق لاستدعاء
الأعضاء البلديين الجدد بعد وجود شواغر لأربعة مقاعد اثر إسقاط عضوية بلديي الوفاق
في المجلس، فيما يكون المقعد الخامس بمجلس بلدي المحرق.
وقال حطاب في تصريح لـ»الأيام» إن الأعضاء الجدد سيؤدون القسم القانونية امام
المجلس بحضور ممثلين عن وزارة البلديات يوم الاربعاء المقبل في جلسة استثنائية
سيعقدها المجلس لتسكين الاعضاء الجدد في الدوائر الشاغرة كونهم احتلوا المركز
الثاني في الانتخابات استنادا الى المادة رقم 13 من قانون البلديات رقم 35 للعام
2001 التي تنص على انه «اذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على
أعلى الأصوات بعده».
وقال إن المجلس قام بمخاطبة الاعضاء الاربعة بعد موافقة وزارة البلديات على
استدعائهم والذي استجاب ثلاثة منهم ومن المؤمل ان يحضروا الجلسة الاستثنائية لسد
الشواغر، فيما تبين أن أحد الأعضاء مقبوض عليه في إحدى القضايا الأمنية وتم رفع
أمره الى وزارة البلديات لاتخاذ الإجراءات حياله.
وأوضح ان المجلس البلدي وخلال الفترة الماضية قام بجهود مضاعفة مما ساهم في عدم
وجود اي مشاكل تذكر، نظرا لتكاتف الجميع في العمل البلدي وعلى حل جميع أية عقبات،
مبينا ان وجود الاعضاء الجدد سيساهم في رفع كفاءة دوائرهم.
من جانبه قال عضو الدائرة الاولى بالمجلس مجدي النشيط ان المجلس البلدي لبلدية
المنطقة الوسطى بعث بخطاب رسمي إليه يوم امس يبلغه باستدعائه لشغل منصب العضو
البلدي بدلا من العضو البلدي الوفاقي السابق التي تم إسقاط عضويته.
وأوضح انه اجتمع برئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب يوم امس وتم التأكيد على
أهمية خدمة المواطنين ومحاولة إزالة أي اختناقات موجودة وتغليب المصلحة العامة
وتعزيز اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد.
واضاف انه وزملاءه في المجلس سيقومون بأداء القسم القانونية يوم الاربعاء من أجل
خدمة ابناء الدائرة وتسريع المشاريع المعطلة الموجودة في الدوائر الاربع.
وبين انه فيما يتعلق بالدائرة الاولى فهناك العديد من الملفات التي تحتاج الى
المتابعة وسرعة التنفيذ ومن بينها مشروع خليج توبلي وإقرار العديد من الشوارع
التجارية في الفترة الماضية وتحويل تصنيفها الى تجارية، في حين ان المنطقة لا تتحمل
المزيد من ذلك. لذا فإنه سيتم رفع الأمر الى الجهات المسؤولة بوزارة البلديات
لتنظيم العملية بشكل اكبر.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
لجنة
التثمين ونشاطاتها أول سؤال نيابي لوزير البلديات الجديد