البحرين -
أخبار الخليج - العدد : ١٢٨٤٣ - الأربعاء ٢٢
مايو ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ رجب ١٤٣٤ هـ
ضجة
نيابية بسبب المادة 9 من قانون المهندسين ترفع الجلسة
عند مناقشة مجلس النواب المادة التاسعة من مشروع
القانون الخاص بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية وهي التي تسمح «بمقتضى المشروع
الجديد للمهندس الحكومي بالعمل بالنظام الجزئي في المكاتب الهندسية»، لجنة المرافق
والبيئة وافقت على النص الموجود في المشروع والذي يقضي بالسماح.. ولكن النائب علي
الدرازي طلب التصويت على تعديل قدمه على المادة تمنع مهندسي الحكومة من العمل
بالمكاتب الهندسية تحت أي وضع أو بأي صورة.. لأنه كيف يسمح للمهندس الحكومي بالعمل
بالشركات والمكاتب بعض الوقت وهو الذي يراقب هذه الشركات وهذه المكاتب. سمح رئيس
الجلسة بطرح اقتراح أو تعديل النائب الدرازي للتصويت فحظي بالأغلبية، هذا بعكس
مشروع الحكومة الذي وافقت عليه لجنة المرافق العامة برئاسة النائب حسن الدوسري.
وعندما استشكل المجلس في ذلك طلب رأي المستشار القانوني في إمكانية طرح تعديل
الدرازي.. فأجاز المستشار القانوني للمجلس الطرح والتصويت لأنه قدمه إلى اللجنة من
قبل. غضب النائب حسن الدوسري وانسحب من الجلسة.. وأيده في موقفه ممثل الحكومة في
الجلسة.. ولكن عندما رأى رئيس الجلسة أن الموقف قد تأزم طلب التصويت على إعادة
المداولة لنص المادة (9).. فغضب علي الدرازي لذلك وانسحب من الجلسة.. وانسحب معه
عدد من الأعضاء, الأمر الذي ترتب عليه نقص في عدد النواب اللازمين للتصويت القانوني
فأعلن رئيس الجلسة رفعها.
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار رقم (4) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية
قرار رقم (17) لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة تنظيم مزاولة المهن
الهندسية