البحرين -
الايام- العدد 8806 الاثنين 20 مايو 2013
الموافق 10 رجب 1434
توظيف
2168 فرداً في فبراير الماضي
قال وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان بأن مؤشرات
سوق العمل في مملكة البحرين المتعلقة بالربع الأول من العام 2013، والتي اعتمدها
مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تعكس استمرار أوضاع سوق العمل في مملكة
البحرين في نفس المستويات الطبيعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وإلى درجة
تعكس النتائج الإيجابية للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية،
وبتعاون مستمر من قبل مؤسسات القطاع الخاص، والهادفة إلى تأهيل وتوظيف الأيدي
العاملة الوطنية في الوظائف اللائقة، تنفيذاً للسياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة
للمملكة.
جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي للربع الأول من عام 2013، والذي
يتضمن بيانات الأشهر يناير وفبراير ومارس 2013، حيث أوضح الوزير أن التقرير
الإحصائي يظهر أن أحد أهم مؤشرات سوق العمل، ألا وهو معدل البطالة، قد ظل في الحدود
الطبيعية والآمنة، هذا علاوة على مضاعفة جهود التدريب الهادفة إلى الارتقاء بمهارات
وخبرات الأيدي العاملة الوطنية وتمكينها من الحصول على الوظائف اللائقة.
وأردف وزير العمل بالقول إنه فيما يخص جهود التوظيف والمحافظة على معدلات البطالة،
فيشير التقرير إلى ان الربع الأول من العام 2013 شهد استقرار معدل البطالة الفصلي
عند 4%، أي في نفس المستويات الطبيعية والآمنة التي تحققت خلال الأشهر الأخيرة، هذا
في حين كان شهر فبراير الأفضل أداء في عدد الذين تم توظيفهم خلال هذا الربع من
العام، حيث بلغ عدد المتوظفين 2168 فرداً، وذلك في دلالة واضحة على قدرة الاقتصاد
البحريني على توليد فرص العمل المناسبة جراء استقرار سوق العمل واستمرار نموه
الطبيعي والأجواء الصحية الإيجابية التي تميز بها، وقدرته على تجاوز الفترات الصعبة
التي مر بها.
وأضاف حميدان أن بيانات إعانة التأمين ضد التعطل، للداخلين الجدد إلى سوق العمل
تشير إلى حدوث ارتفاع في عدد المستحقين من 4005 مستحقين في يناير إلى 4821 مستحقاً
في مارس 2013. وبالمقابل فقد تراجع عدد مستحقي تعويض التأمين ضد التعطل، للمسرحين
من أعمالهم، من 578 مستحقاً في يناير، إلى 509 مستحقين في مارس، مما يشير إلى أن
سوق العمل لم تشهد أية حالات فصل للعمال تتجاوز المعدلات الاعتيادية والطبيعية
للسنوات السابقة.
وفي مجال توفير الشواغر الوظيفية أشار الوزير إلى أن شهر فبراير كان الأفضل أداء في
هذا المجال حيث وصل العدد إلى 9450 وظيفة شاغرة ببنك الشواغر الوظيفية بالوزارة،
وأنه في نهاية ربع السنة (مارس) كان نصيب الوظائف المخصصة للإناث 2429 وظيفة تشكل
28% من إجمالي الشواغر الوظيفية، بينما بلغت نسبة الوظائف المخصصة للجنسين 29%، مما
يعني أن أكثر من نصف الوظائف الشاغرة صالحة للإناث ومتاحة لهن. ويعكس هذا الجهد
المبذول من قبل مختلف الجهات الحكومية لزيادة فرص العمل المناسبة للإناث. إلا أن
الحاجة تبقى ماسة للتركيز على تحسين نوعية الشواغر وجعلها ملائمة ومقبولة من قبل
الباحثين عن عمل سعياً إلى سد الفجوة القائمة بين نوعية غالبية الوظائف المعروضة
وبين رغبات ومؤهلات الباحثين عن هذه الوظائف.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
معرض التوظيف سيضم عرضاً