صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3904 - الخميس 16 مايو 2013م الموافق 06 رجب 1434هـ
توقعات نيابية بتمرير «الموازنة» في «جلسة مشتعلة» اليوم
توقع نواب أن يتم تمرير الموازنة العامة للدولة اليوم
الخميس (16 مايو/ أيار 2013) بعد توافق المجلس مع الحكومة على عقد جلسة استثنائية
لمناقشتها.
ورغم ذلك، فضلت الكتل النيابية إرجاء موقفها النهائي من الموازنة حتى صباح اليوم،
حيث ستعقد الجلسة متأخرة عن موعدها المعتاد صباحاً بمقدار ساعة، رغبة في الوصول إلى
توافقات أخيرة بين الكتل بشأنها قبل عقد الجلسة.
ومن جانبه، قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي لـ «الوسط» إن «الصورة
غير واضحة جداً بشأن مواقف الكتل من تمرير الموازنة، وأتوقع أن غالبية الكتل تفضل
إرجاء موقفها حتى صباح الخميس للوصول إلى توافقات أخيرة بشأنها».
أما عضو اللجنة المالية وكتلة المستقلين محمود المحمود، فأفاد «أتوقع أنه في حال
التزمت الحكومة وأعلنت رسمياً أمام الملأ أن معايير الغلاء التي يطالب بها النواب
ستطبق، فإن كثيراً من النواب قد يتغير موقفهم، لأن كثيراً منهم كانوا مترددين بسبب
عدم أعطاء ضمان لنا».
المحمود: «وزيرة التنمية» ترفض تماماً زيادة المستفيدين من «الغلاء»
توقعات نيابية بتمرير «الموازنة» في «جلسة مشتعلة» اليوم
توقع نواب أن يتم تمرير الموازنة العامة للدولة اليوم الخميس (16 مايو/ أيار 2013)
بعد توافق المجلس مع الحكومة على عقد جلسة استثنائية لمناقشتها.
وعلى رغم ذلك، فضلت الكتل النيابية إرجاء موقفها النهائي من الموازنة حتى صباح
اليوم، حيث ستعقد الجلسة متأخرة عن موعدها المعتاد صباحاً بمقدار ساعة، رغبة في
الوصول إلى توافقات أخيرة بين الكتل بشأنها قبل عقد الجلسة.
من جانبه، قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي إن «الصورة غير واضحة
جدّاً بشان مواقف الكتل من تمرير الموازنة، وأتوقع أن غالبية الكتل تفضل إرجاء
موقفها حتى صباح الخميس للوصول إلى توافقات أخيرة بشأنها».
وعن موقف كتلته من الموازنة، لفت الرميحي إلى أن الكتلة «مع التوافقات النيابية،
وإذا حدثت هذه التوافقات سنسير معها، وإذا أعلنت الكتل رفضها سنرفضها، فليس من
السهولة قبول الكتلة بالموازنة في حال رفضتها بقية الكتل».
وأشار إلى أن «هناك احتمالات مختلفة بشأن الموقف من الموازنة قد تحصل قبل عقد
الجلسة اليوم، ولا نريد أن نستبق الأحداث».
وتابع الرميحي «توصيات الصندوق الدولي تشدد على دعم الطبقة الفقيرة في المجتمع،
وهذه الطبقة تتشكل غالبيتها من العاملين في القطاع الخاص، ولا نريد أن نوسع الفجوة
بين الطبقة الفقيرة والمتوسطة في البلاد، بل نحتاج إلى ردم الهوة بين الجهتين».
وكشف أن «هناك توجهاً بأن يقف وزير المالية خلال الجلسة ويعلن تعهد الحكومة
بالالتزام بمعايير النواب بشأن علاوة الغلاء على أن يصدر بها مرسوم لاحقاً بعد
إقرار الموازنة، على اعتبار أن ذلك سيكون حلاًّ وسطاً بين النواب والحكومة قد يقدم
تطمينات للنواب».
وأردف «لا نريد أن نفوت الفرصة على القطاع الخاص والمتقاعدين بشأن المكاسب التي
تحققت لهم في الموازنة الحالية، لكن في الوقت ذاته النواب واقعون تحت ضغط كبير من
الشارع الذي من حقه أن يحقق مكاسب أوسع تحسن المستوى المعيشي للمواطنين».
أما عضو اللجنة المالية وكتلة المستقلين محمود المحمود، فأوضح أنه «قبل يومين عقد
اجتماع بين اللجنة المالية بمجلس النواب مع وزير المالية، وحضره ستة من أعضاء
اللجنة من أصل الأعضاء الثمانية، وهم رئيس اللجنة لطيفة القعود، والأعضاء عبدالحكيم
الشمري وحسن بوخماس ومحمد العمادي وعثمان شريف وعلي الدرازي، بحضور اللجنة المالية
في الشورى، وعلى أساسه حدث تصويت لتمرير الموازنة على أن يتم التوافق على معايير
علاوة الغلاء لاحقاً، وصوت أربعة منهم على الموافقة على ذلك، فيما رفض اثنان».
وأضاف «وعلى هذا الأساس سيقدم تقرير اللجنة بالموافقة على تمرير الموازنة بالشكل
الذي تم الاتفاق فيه مع الحكومة، وسيقوم المجلس صباح اليوم (الخميس) بالتصويت على
هذه التوصية».
وعن موقف كتلة المستقلين من الموازنة، أفاد المحمود «سنجتمع صباح الخميس، ونتفق على
موقف محدد منها، فهناك وجهات نظر مختلفة في الكتلة بشأن الموازنة».
وعما إذا كانت تطمينات الحكومة في جلسة اليوم بشأن تطبيق معايير علاوة الغلاء
بالشكل الذي يريده النواب ستكون كافية ليقروا الموازنة، قال المحمود: «أعتقد أن
الحكومة لو أعطيناها المبادرة فإنها لن توفي بها، وستتملص من تطبيق المعايير وهذا
ما حدث في المرة السابقة».
وأردف «اكتشفنا أن مجلس الوزراء لم يكن المعني برفض معايير الغلاء التي يطالب بها
النواب، وان وزيرة التنمية مصرة على صرفها وفق المعايير التي تعتقد بها، وقد سمعتها
تقول بالحرف الواحد: لا يمكن أن أغيّر المعايير التي عملت عليها على مدى عامين،
وأنا غير مستعدة أن أضيع عملي في الهواء».
وأكمل «وزيرة التنمية ترفض تماماً زيادة المستفيدين من علاوة الغلاء، وقد كان
للوزيرة فائض في الموازنة الخاصة بالعلاوة، ومع ذلك لم تطبق المعايير التي تصب في
مصلحة المواطنين».
وتابع «بماذا تفسر لنا الوزيرة إعادة 20 مليوناً من موازنة علاوة الغلاء و10 ملايين
من الضمان الاجتماعي إلى الحكومة، وهذا دليل على أن الوزيرة لا تريد أن توسع مظلة
المستفيدين من العلاوة على رغم وجود فائض في موازنتها».
وواصل «أتوقع انه في حال التزمت الحكومة وأعلنت رسميّاً أمام الملأ أن معايير علاوة
الغلاء التي يطالب بها النواب ستطبق، فإن كثيراً من النواب قد يتغير موقفهم، لأن
كثيراً منهم كانوا مترددين بسبب عدم إعطاء ضمان، ولأن المقترحات التي أعدتها وزارة
التنمية من شأنها أن تحرم الآلاف من المواطنين من العلاوة على رغم رفع الموازنة
المخصصة لها لتصل إلى 105 ملايين في العام 2013».
وختم المحمود «أتوقع أننا سنشهد جلسة مشتعلة اليوم (الخميس)، وكل الاحتمالات واردة،
وقد تحدث مفاجآت ليست في الحسبان».
يشار إلى أن الحكومة وافقت على طلب رئيس مجلس النواب زيادة موازنة علاوة الغلاء
لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، بعد
اجتماع مشترك عقد بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية، بعد
أن وافق مجلس النواب في جلسته قبل أسبوعين على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية
في المجلس، سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة
المالية 2013-2014، وتأجيل مناقشته لمدة أسبوعين، وهو القرار الذي بررته رئيسة
اللجنة لطيفة القعود بـ «محاولة بذل المزيد من المحاولات مع الحكومة»، بعد رفض
الحكومة مرئيات النواب بشأن الموازنة، المتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام،
فيما توافق الطرفان على آلية معينة لزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام
والخاص.
كما قدم وزير المالية، في اجتماع عقد مع اللجنة بشأن موازنة العامين 2013 و2014،
منتصف الشهر الماضي عرضاً يقضي برفع علاوة تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ممن
تقل رواتبهم عن 700 دينار، بواقع 75 ديناراً إضافيّاً، ليصبح مجموع العلاوة 150
ديناراً، بدلاً من 75 ديناراً حاليّاً، كما يشمل العرض رفع العلاوة المذكورة لمن
تتراوح رواتبهم بين 700 و1500، بمقدار 50 ديناراً، لتصبح 125 ديناراً، بدلاً من 75
حاليّاً، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى تغير المزاج النيابي لقبول الموازنة وقتها.
وكان النواب صبوا جام غضبهم على الحكومة في جلستهم قبل أسبوعين، لعدم تلبيتها
مطالبهم بشأن الموازنة، غير أنهم صوّتوا في نهاية المطاف لصالح تأجيل البتّ فيها
لأسبوعين مقبلين، وذلك بناءً على طلب من رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية لطيفة
القعود، وسط دعوات 7 من النواب برفض التأجيل، الذي تم للمرة السابعة.
ويتمحور الجدل المستمر حاليّاً بين الحكومة والنواب حول معايير علاوة الغلاء التي
يريدها النواب، وهي: تخصيص 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن
يقع راتبه بين 301 و700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار، إلا
أن وزيرة التنمية تصر على تطبيق معايير أخرى تقول إنها جاءت بها دراسة أجراها البنك
الدولي.
قانون
رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
لقاء
حكومي نيابي «أخير» لحسم الموازنة غداً