البحرين -
أخبار الخليج - العدد : ١٢٨٣٣ - الأحد ١٢ مايو
٢٠١٣ م، الموافق ٢ رجب ١٤٣٤ هـ
وزير العدل يرد على أمين
الأوقاف:
أي عرقلة للانتخابات ستواجه بالحزم
أكد وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة أن التحريض على استهداف الانتخابات التشريعية القادمة من خلال
استنساخ حالة العنف والفوضى والخروج على القانون، التي شهدتها البحرين في عام 2011
سيواجه بكل حزم وبقوة القانون.
جاء ذلك تعقيبا على ما صدر مؤخرا عن أمين عام جمعية الوفاق خلال إحدى فعاليات
جمعيته بإحدى دور العبادة بمنطقة سماهيج، حيث أعلن صراحة القيام بحركة احتجاجية قرب
موعد الانتخابات القادمة للفصل التشريعي الرابع بهدف عرقلتها.
وقال الوزير إن العمل السياسي التعددي والتطور المستدام يكون من خلال المشاركة
والتنافس الشريف، وليس من خلال العنف والتحريض عليه، وانتهاج أساليب الترهيب
والتسقيط الاجتماعي الفاشلة التي مورست في الانتخابات التكميلية في عام .2011
وأضاف الوزير: إن الانكفاء بين خيار المقاطعة قبل الانتخابات بعام ونصف العام وبين
نهج التعطيل.. كما الاسلوب المتبع في الحوار الوطني القائم.. يعكس الإصرار على
البقاء خارج الفاعلية السياسية الحقيقية، واستمرار تفويت الفرص، وغياب الإرادة
والرؤية السياسية.. وأكد الوزير: لا مجال أو مكان أبدًا لنماذج التعطيل في مسيرة
البناء الوطني.
(التفاصيل )
تعليقاً على ما صدر عن أمين عام جمعية الوفاق مؤخراً في احد فعاليات جمعيته
السياسية في إحدى دور العبادة بمنطقة سماهيج، من تبني الدعوة إلى القيام بحركة
احتجاجية بالقرب من موعد الانتخابات القادمة للفصل التشريعي الرابع من أجل عرقلتها،
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن التحريض
على استهداف العملية الانتخابية من خلال استنساخ حالة العنف والفوضى والخروج على
القانون التي شهدتها مملكة البحرين خلال فترة فبراير 2011، سيواجه بكل حزم وبقوة
القانون.
وقال وزير العدل إنه في الوقت الذي ينعقد فيه حوار التوافق الوطني للبحث عن المزيد
من التوافقات في مجال التطور السياسي مازالت تخرج ذات التصريحات الموتورة عن ممثل
إحدى الجمعيات المشاركة تتضمن كل ما هو مناهض لثقافة الحوار، والقيم الديمقراطية،
وإرادة البناء، وذلك بإعادته المستمرة لإنتاج خطابات العنف موجها خطابه الأخير ضد
الاستحقاق الانتخابي لعام 2014.
وأشار إلى ما تشكله الدعوة إلى تعطيل الانتخابات من جريمة يُعاقب عليها قانوناً
طبقاً لنص المادة (4/30) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية التي نصت على انه و(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز
خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من (أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو
بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو
المظاهرات).
ولفت إلى أن مشاركة أو مقاطعة أي طرف لأي انتخابات شأن خاص به يندرج ضمن الخيارات
المكفولة ديمقراطيا، وبالتالي إن ممارسة هذه القناعات والتعبير عنها يجب أن يكون
بشكل ديمقراطي قولاً وعملاً وفي إطار احترام القانون بما يعكس الإيمان الصادق
بمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية، ذاكراً أن تقدم العمل السياسي التعددي والتطور
المستدام يكون من خلال المشاركة والتنافس الشريف على أساس البرامج الوطنية
والسياسية الحقيقية بما يرفد التنمية، لا تغطية العنف والتحريض عليه، وانتهاج
أساليب الترهيب والتسقيط الاجتماعي الفاشلة التي مورست في الانتخابات التكميلية
2011.
وقال إن «الانكفاء» بين خيار المقاطعة قبل موعد الانتخابات بعام ونصف، ونهج التعطيل
-كما الأسلوب المتبع في الحوار الوطني القائم- يعكس الإصرار على البقاء خارج
الفاعلية السياسية الحقيقية واستمرار تفويت الفرص، وغياب الإرادة والرؤية
السياسيتين من أجل دعم عملية التطور التراكمي للممارسات الديمقراطية.
وشدد وزير العدل في ختام تصريحه، أن لا مجال أو مكان أبداً لنماذج «التعطيل»
و«الفراغ» في مسيرة البناء الوطني.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية