صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3889 - الأربعاء 01 مايو 2013م الموافق 20 جمادى الآخرة 1434هـ
«بلدي العاصمة» يتهم
وزير البلديات بتعطيل مشروعاته
المؤتمر الصحافي لمجلس بلدي العاصمة - عيسى إبراهيم
حمّل مجلس بلدي العاصمة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مسئولية عرقلة مشاريع
المحافظة، عبر قيام الوزير بإحالة القرارات التي يصدرها المجلس للجهات الرسمية
الأخرى من دون أن تجد تلك القرارات طريقها للتنفيذ.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بمقر المجلس في الزنج أمس الثلثاء (30 أبريل/ نيسان
2013)، تحدث فيه نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور، وعضوا المجلس حسين قرقور
ومحمد الحواج، واتهم المجلسُ الوزارة بتعطيل مشاريع.
واعتبر منصور أن وزارة شئون البلديات تُعد المعرقل الأول أمام تنفيذ مشروعات محافظة
العاصمة، وأشار إلى أن «المجلس اتخذ قراراً برفع شكوى بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء
بعد استنفاد السبل لمعالجة تلك المشكلة، وعلى رغم ذلك تفاجأنا بقيام الوزير بتحريك
دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد».
وأضاف أن»المجلس يعاني من عدم تعاطي وزير البلديات مع المجلس بشكل إيجابي،
فالقرارات التي يرفعها المجلس إلى الوزير لا تلاقي التجاوب المطلوب، إذ يعمد الوزير
لإحالة تلك القرارات إلى الجهات الرسمية من دون أن يحصل المجلس على أي رد».
وفيما يخص الاستملاكات في العاصمة، ذكر منصور أن «المجلس رفع العديد من المشاريع
المرتبطة بالاستملاكات، وتم تنفيذ القليل منها بسبب عدم توفير الموازنات ودعم
الوزارة لتنفيذها، واستغرب عدم إيلاء وزارة البلديات أهمية لهذا الموضوع، خصوصاً أن
محافظة العاصمة يجب أن تكون رائدة، ولها الأولوية في ما يخص الاستملاكات».
إلى ذلك، قال الحواج إن «وزير البلديات يعطّل المشاريع لأنها تخدم فئة معينة من
المجتمع، إذ يعمد الوزير على تحويل المشاريع المرفوعة من المجلس للدراسة من قبل
الجهات الرسمية الأخرى مما يؤدي إلى ضياع تلك المشاريع».
وأشار إلى أن أهالي محافظة العاصمة وقع عليهم الظلم فيما يخص مشروع إعادة بناء
البيوت الآيلة للسقوط، فمنذ أن حُوّل المشروع إلى مسئولية وزارة الإسكان لا زال
الإنجاز يراوح مكانه، ومن أوجه الظلم أن لا يستفيد أهالي المحافظة من المتبقي من
موازنة المشروع.
وأرجع الحواج امتناع وزارة البلديات عن استملاك أراضٍ في العاصمة إلى ارتفاع أسعار
الأراضي فضلاً عن قلة المساحات، مطالباً الحكومة بالاستفادة من تجربة سنغافورة في
اعتماد البناء العمودي على أن توفر فيه المستلزمات الخدمية للأهالي.
وبيّن أن وزارة شئون البلديات اعتمدت الدائرة الثالثة في العاصمة لتنفيذ مشروع
التنمية الحضرية فيها، ولكن لم ينفذ أي شئ على الأرض، داعياً الوزارة إلى اتباع
برنامج جديد ضمن هذا المشروع يستهدف التطوير الجذري للمناطق بهدف الحفاظ على الطابع
البحريني لتلك المناطق وترغيب البحرينيين في البقاء.
واستعرض الحواج المشاريع المعطلة في محافظة العاصمة، وأوضح أن من بين تلك المشاريع
مشروع عين قصاري الذي لازال يراوح مكانه، ومشروع السوق المركزي الذي لازال المجلس
بانتظار تسليمه الدراسة التفصيلية للمشروع، إذ تسلم المجلس من الشركة مجرد رسومات
تخيلية للمشروع، لافتاً إلى أن المجلس يلوّح بإلغاء الاتفاقية مع الشركة، والاكتفاء
بأن تقوم البلدية بمشروع لتطوير السوق، بالإضافة إلى مشروع الحديقة المائية التي
تعاني من غياب الصيانة، ومن المشروعات المعطلة مشروع كورنيش الساحل الشرقي.
من جانب آخر، ذكر قرقور أن «قضية الاستملاكات في العاصمة تعتبر عقبة كبيرة، ووزارة
البلديات تعتذر بعدم وجود أراضٍ، ولكن هناك عدة خيارات من الممكن أن تسهم في معالجة
هذه المشكلة، من بينها ضرورة قيام الوزارة بتخطيط المناطق غير المخططة، ومن بينها
جزيرة النبيه صالح المعطّل تخطيطها منذ 50 عاماً، علاوة على ذلك فإن منطقة الحزام
الأخضر من الممكن استغلالها لتوفير مساحات يمكن إقامة خدمات لأهالي المحافظة
عليها».
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
وزير
«البلديات» يقترح على الحكومة تجريد المجالس البلدية من صلاحياتها