محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/04/2013 » مسرح الجريمة »

البحرين - الايام - العدد 8783 السبت 27 ابريل 2013 الموافق 17 جمادى الآخر 1434

مسرح الجريمة

تمارس الأجهزة الأمنية مهامها سواء في مجال منع الجريمة أو في مجال ضبط مرتكبيها من خلال العمل على جمع الأدلة والقيام بالتحريات اللازمة للحصول على الأدلة الجنائية الكفيلة بكشف الحقائق وإنزال العقوبة بمرتكب الجريمة.
ولا جدال في أن أي تنظيم إجرائي قانوني لا يمكنه تحقيق الأهداف المرجوة منه ما لم يواكبه جهد شرطي على مستوى عال لتنفيذ كافة أعمال البحث والتحقيق الجنائي، وخصوصا في مجال مسرح الجريمة باعتباره مرآة للجريمة التي تم ارتكابها، من خلال ظروف ومتغيرات وما يتخلف عادة عند ارتكاب الجرائم من آثار في مسرح الجريمة، والتي لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة وفحص هذه الآثار واستخلاص النتائج منها، وتعد الوسيلة التي تتم من خلالها كشف شخصيات الجناة ومعرفة كل أبعاد الجريمة وظروفها وملابساتها ودوافع ارتكابها، ومن هنا وحفاظا على الأدلة الجنائية يكون محظورا على أي أحد الوصول إلى مسرح الجريمة حفاظا على هذه الآثار الدالة على مرتكب الجريمة.
وإعمالا لحق الشرطة الذي منحه لها قانون الإجراءات الجنائية فإنها تقوم فور الإبلاغ عن الجريمة بالانتقال إلى مكان الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة، والتحفظ عليها واثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مكان الحادث بوضع الحراسة اللازمة حول مسرح الجريمة ومنع دخول أي شخص إليه، خشية طمس معالم الجريمة سواء بقصد أو بدون قصد، وفي حالة الحوادث والجرائم كالقتل مثلا، فانه بعد معاينتها الجثة، تقوم بإبقائها في المكان لحين حضور الطبيب الشرعي، وعمل الإجراءات المتبعة في المعاينة كالمصور الجنائي لتصوير الإصابات والجروح والآثار المتخلفة عن المجني عليه وعلى ملابسه والوضع الذي هو عليه ويتولى الطبيب الشرعي فحص الجثة، ومن هنا يجب مراعاة خصوصية المحافظة على الأدلة الجنائية، حيث أكدت المادة 53 من قانون الإجراءات البحريني على أهمية المحافظة على مسرح الجريمة.