البحرين
- جريدة الايام - العدد 8711 الاتنين15 ابريل 2013 الموافق 5جمادي الأخر 1434
تشريعية
الشورى» تنظر في قرار «النواب» بشأن تعديل قانون الإثبات
نظرت لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية في اجتماعها يوم أمس (الأحد) في القرار الذي انتهى إليه مجلس النواب
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى).
وتدارست اللجنة برئاسة العضو دلال الزايد، مضمون ما جاء في قرار مجلس النواب فيما
يتعلق بالتعديلات التي اقرها مجلس الشورى في وقت سابق على بعض مواد مشروع القانون،
حيث يستهدف مشروع القانون مسألة هامة من مسائل التقاضي، تتعلق بندب الخبراء، ووضع
أحكام خاصة بالخبرة، ووضع آجال قصيرة لممارستها، فضلاً عن زيادة قيمة الغرامات
المقررة في حال تجاوز تلك الآجال، وعلى ضوء تلك المناقشات، قررت اللجنة إعداد
تقريرها المتضمن قرارها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدا لاستعراضه في جلسة
مقبلة.
فيما واصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها بشأن الفقرة الثانية من المادة (64) من
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011م، وقررت إعداد تقريرها
النهائي بشأن المادة المذكورة.
وعلى صعيد متصل، انتهت اللجنة إلى التأكيد على السلامة القانونية والدستورية لمشروع
قانون بإضافة مادة جديدة برقـم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة -
المقدم من مجلس النواب.
وفي ختام الاجتماع، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسـوم
بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من
العضو رباب عبدالنبي العريض، حيث قررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لاستـطلاع
أرائها بشأن الاقتراح بقانون.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات