الحرين
- جريدة الايام - العدد 8770 الاحد 14 ابريل 2013 الموافق 4 جمادى الآخر 1434
القضايا التي باشرتها
الإدارة تعكس مدى الوعي والثقة بعمل الإدارة
ضمن الجهود المبذولة لمواكبة التطورات التي تشهدها
الساحة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وبناء الاقتصاد الوطني في ظل التزايد
المستمر وللجريمة الاقتصادية والمتمثلة بجرائم الفساد وغسيل الأموال والجرائم
الالكترونية والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، وكان لابد من وضع الضوابط والحدود
لمنع تطور تلك الجرائم التي تؤثر بشكل سلبي على المكتسبات الوطنية والاقتصادية،
وعليه فقد وضعت مملكة البحرين اللبنة الأساسية التي تحفظ هذه المكتسبات وتعزز
البيئة الاقتصادية الآمنة لتدفع عجلة التنمية والنهضة بإصدار المرسوم رقم 109 لسنة
2011 بالارتقاء بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لتصبح إدارة عامة تحت مسمى
الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني والتي تندرج تحت
مظلتها عدد من الإدارات الأمنية تهدف لحفظ دعائم الاقتصاد الوطني.
وللحديث حول إستراتيجية الإدارة العامة الجديدة واختصاصها كان لنا هذا اللقاء مع
المقدم بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
والالكتروني.
وأشار المقدم المعراج إلى أن إستراتيجية الإدارة تقوم على توعية المواطنين
والمقيمين بأنواع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية المختلفة،
وأساليبها وطرق اكتشافها وتجنب الوقوع ضحية لها، وذلك من خلال الحملات التوعوية
التي تزيد نسبة الوعي الأمني، بالإضافة إلى التدريب المستمر للفنيين العاملين
بالإدارة لمواكبة تطور أساليب تنفيذ الجريمة، والاستفادة من الخبرات والتجارب
الدولية لحماية والحفاظ على الاقتصاد الوطني وحق المجتمع، وكان لتلك الخطوات صدا
واسعا في وضع المملكة بين صفوف الدول المتقدمة في مكافحة هذه الجرائم.
وحول أقسام الإدارة وتخصصاتها أوضح المقدم المعراج أن الإدارة تتكون من ست إدارات
وهي إدارة مكافحة جرائم الفساد، وتختص بمكافحة الفساد وبالتحديد جرائم الموظف العام
التي حددها المشرع في قانون العقوبات والمتمثلة في الرشوة والاختلاس واستغلال
النفوذ وإساءة استخدام النفوذ إضافة إلى الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وإدارة
مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتختص بمكافحة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير
وتزييف العملات وجرائم الشيكات والبطاقات الائتمانية وغيرها من الجرائم ذات الصلة
والتي يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الذي يعد الركيزة الأولى في حياة المجتمع،
وإدارة التحريات المالية والتي تأسست وفقاً للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن
حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتختص بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب وجرائم نقل الأموال عبر الحدود، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتختص
بمكافحة جميع الجرائم الإلكترونية من سرقة واختراق للبريد الإلكتروني والإساءة
والتشهير والسب أو الابتزاز باستخدام وسائل إلكترونية وتعقبها وكشفها وذلك لما
تشكله من خطورة، وإدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) وهي همزة الوصل بين
وزارة الداخلية بمملكة البحرين وشُعب وإدارات الاتصال في وزارات الداخلية بجميع
الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتهدف المنظمة لتأمين وتنمية
المساعدة المتبادلة بين جميع الدول الأعضاء في المجالات الأمنية وتسليم المجرمين،
وإدارة البحث والتحري والتي تختص بجمع المعلومات والاستدلالات والتحريات وإعداد
التقارير الأمنية في جميع القضايا التي تباشرها جميع الإدارات سالفة الذكر.
وأكد المقدم المعراج أن أبرز الجرائم التي وقعت في الفترة الأخيرة هي جرائم النصب
والاحتيال وجرائم التزوير وتزييف العملة، وكذلك تزوير البطاقات الائتمانية والقرصنة
الإلكترونية للأجهزة الخاصة بالأفراد والمؤسسات، وسرقة واختراق البريد الإلكتروني
والإساءة والتشهير والسب باستخدام الأجهزة الإلكترونية، حيث يتم تلقي البلاغات من
عدة مصادر منها الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف والأشخاص، وذلك إما بتلقي
الرسائل أو الحضور الشخصي للمبلغ، إضافة إلى البلاغات التي ترد عن طريق الخط الوطني
الساخن لمكافحة الفساد وتتم بخطوات تتمثل في التسجيل الموجز للبلاغ، واستدعاء
المبلغ وتسجيل محضر أقواله وسؤاله عن تفاصيل الواقعة وكذلك إلزامه بجلب الأوراق
والمستندات التي تؤكد صحة أقواله، وبعد ذلك استدعاء الشهود في الواقعة وتدوين محاضر
أقوالهم إن وجدوا، ويتم استدعاء المتهمين وتدوين محاضر أقوالهم، بعدها يتم جمع
الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة في الواقعة، وتدوين محضر يتضمن الإجراءات
والتحريات التي تم القيام بها، وأخيرا إحالة ملف القضية إلى الجهة المختصة لاتخاذ
الإجراءات القانونية.
وأضاف المقدم المعراج أنه على الرغم من تعدد الجرائم التي تباشرها الإدارة إلا أن
جرائم النصب والاحتيال بشتى أنواعها تأتي على رأس هذه الجرائم، وتليها جرائم
التزوير وتزييف العملة، بالإضافة إلى جرائم سرقة بطاقات الائتمان واستخدامها غير
المشروع، والوصول إلى معلومات سرية وسرقتها، والقرصنة الإلكترونية للأجهزة الخاصة
بالأفراد أو المؤسسات، مشيرا أن نسب الجرائم التي باشرتها الإدارة لا تعني بالضرورة
زيادة الفعل الإجرامي، بل تعكس مدى وعي وثقة المواطنين والمقيمين بعمل الإدارة في
التصدي والكشف عن مرتكبي هذي الجرائم.
ونوه المقدم المعراج إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحة هذه الجرائم، فلا تستطيع جهة
واحدة مكافحة الجرم والحد منه دون تكامل جميع مكونات المجتمع الحكومية والمدنية،
ووزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
والإلكتروني تسعى لتعزيز أُطر التعاون بينها وبين الجهات الرسمية الأخرى كالجهات
الرقابية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني مع الحرص على تعزيز مبدأ الشراكة
المجتمعية، هذا على الصعيد المحلي، أما على الصعيد الدولي فإن مملكة البحرين عززت
تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بمكافحة الفساد والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب، بالإضافة إلى عضويتها في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، كذلك فإن
الإدارة العامة تحرص على تمثيل مملكة البحرين في المحافل الدولية الهامة وذلك
لتبادل الخبرات والمساعدات القانونية فيما يتعلق بالتشريعات وتنفيذ بنود الاتفاقيات
وكسب الخبرات الحديثة في مكافحة تلك الجرائم.
وأشار المقدم المعراج أن الإدارة العامة تحرص على تزويد العاملين فيها بأحدث
الأجهزة الفنية لمساعدتهم في الحصول على المعلومات دقيقة وزيادة الإنتاجية،
بالإضافة إلى التدريب المستمر للكوادر الفنية وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة
وإقامة الدورات وورش العمل في مجال مكافحة الجرائم التي تختص بها الإدارة، كما لا
تألو الإدارة العامة جهداً في الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية.
ومن جانب آخر أوضح المقدم المعراج أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن
الاقتصادي والإلكتروني أولت أهمية كبرى للوقاية من الجريمة الاقتصادية من خلال
العمل على إعداد وتصميم حملات إعلامية وطنية موجهة لتوعية الجمهور المستهدف بالآثار
السلبية المترتبة على هذه الجرائم التي لها طابعها الخاص، وعليه فإن إدارة مكافحة
الفساد منذ عام 2009 أطلقت الحملة الوطنية الأولى لمكافحة الفساد تزامناً مع اليوم
العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة بالأمم المتحدة، والذي يصادف
التاسع من ديسمبر من كل عام، ومن خلال هذه الحملات الوطنية تحاول الإدارة العامة
تحقيق الأهداف الإستراتيجية لخفض معدلات الجريمة ولتعزيز أطر الشراكة المجتمعية، من
خلال التسويق الاجتماعي للخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992)، وذلك
لتحفيز المجتمع المدني على التعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة هذه الجرائم من
خلال الإبلاغ والكشف عن أي حالة إجرام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي الختام أكد المقدم بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد
والأمن الاقتصادي والالكتروني على أهمية الشراكة المجتمعية في مكافحة جميع أنواع
الجرائم، وذلك بعدم التواني عن التبليغ عن الجرائم، مؤكدا أن الإدارة تبذل كل
جهودها لمكافحة جرائم الفساد والاحتيال والتزوير عن طريق استخدامها لأحدث التقنيات
فور تلقي البلاغات لعمل التحريات اللازمة للكشف عن الجناة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية