البحرين- جريدة الايام-
االثلاثاء
2 ابريل
2013 الموافق 21 جمادي الأولى -العدد
8758
«الشورى» ينتهي من قانون «الطيران المدني» ويستعد لرفعه لجلالة الملك
تمسك مجلس الشورى
بقراره السابق برفض «رفع سنّ الحدث من 15 إلى 18 سنة»، وذلك على ضوء تمسّك مجلس
النواب وللمرّة الثانية بموقفه بضرورة تمرير مشروع القانون.
وقال مقدمّو المقترح بقانون ان المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من
الشباب للانضمام إلى برامج إصلاحية وتأهيلية بدلاً من الزج بهم في السجون عند
ارتكابهم للجريمة أو عند وجودهم في إحدى حالات التعرض للانحراف.
وجاء في نص المشروع بقانون أنه «يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17)
لسنة 1976 في شأن الأحداث النص الآتي: يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز
سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات
التعرض للانحراف».
من جانبها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية انها «تقدر الهدف النبيل الذي جاء من
أجله مشروع القانون والذي يمد نطاق مظلة الحماية الجنائية للأطفال حتى سن الثامنة
عشرة، خاصة وأن ذلك يتواءم مع ما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تم
التصديق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1996».
إلاّ أن الوزارة أشارت إلى أن «رفع سن الحدث إلى ثماني عشرة سنة يتطلب اتخاذ
إجراءات عملية عديدة على أرض الواقع، أشار إليها قانون الأحداث رقم ( 17 ) لسنة
1976، أهمها التي تنصب في بوتقة القدرة الاستيعابية سواء المستشفيات المتخصصة أو
مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة التي تخضع للحكومة وكذلك مركز رعاية الأحداث
التابع لوزارة الداخلية، فالشريحة التي تم إحاطة هذه المنشآت لاستقبالها كانت على
أساس أن يكون الحد الأقصى للسنة 15 سنة، لذا فإن الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة
القدرة الاستيعابية لتلك المنشآت، بما يتوافق مع رفع هذا السن إلى ثمانية عشر
عاماً».
وأضافت الوزارة «لم يتوقف الأمر عند حد المنشآت التي تستوعب نطاق هذا السن، وإنما
لا بد من إعادة تنظيم هيكلي ووظيفي للتصنيف الجديد سواء الخاص بتنفيذ العقوبات أو
التدابير عن الحداث، حيث ان هذا التنظيم يتطلب إعادة مراجعة لما هو موجود الآن،
لبيان الكم الوظيفي المطلوب من ناحية، وما يرتبط بذلك من متطلبات فمن يتعاملون مع
الأعمار المختلفة يجب أن يكونوا وفقاً لمتطلبات كل فئة عمرية».
وتابعت «إن الفئة العمرية من سن 15 سنة حتى 18 سنة تحتاج إلى برامج لإعادة التأهيل
تختلف تماماً عن البرامج الأخرى».
من جانبها، قالت خارجية الشورى انها ناقشت مشروع القانون «وبعد أن اطلعت على ما
انتهى إليه مجلس النواب الموقر بشأن مشروع القانون المذكور، وبعد أن اطلع على تقرير
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وما انتهى إليه من توصيات، وعلى
ملاحظات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، انتهت إلى عدم الموافقة عليه من حيث
المبدأ».
إقرار قانون الطيران
في سياق آخر، أقرّ مجلس الشورى أمس قانون «الطيران المدني»، والمكوّن من 143 مادّة،
حيث قضى الشوريون أمس ساعات طويلة في مناقشة مواد القانون والتصويت عليها، ويستعد
بذلك مجلس الشورى لرفع المشروع إلى جلالة الملك، تمهيداً للمصادقة النهائية عليه من
قبل جلالته ودخوله حيّز التنفيذ.
ويهدف قانون الطيران المدني –بحسب الحكومة- إلى الاستجابة للمتطلبات الدولية وفقا
للقانون الدولي وبخاصة الأمور المتعلقة بالحفاظ على السلامة الجوية، و أمن الطيران
المدني، وهي الركائز الأساسية لتحقيق سلامة مستخدمي قطاع الطيران، فضلا عن أنها
تعبر عن سمعة مملكة البحرين و مكانتها بين الأمم على المستويين الاقليمي و الدولي،
بما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين للتشغيل انطلاقا من مطار البحرين الدولي إلى
مطارات العالم كافة، و تشغيل شركات الطيران الأجنبية من دولها إلى مطار البحرين
الدولي، كما إن مشروع القانون سيسهم في النهوض بالناقل الوطني (شركة طيران الخليج)،
بفضل وجود تشريع نافذ و شامل لجميع المتطلبات الدولية، من عقد اتفاقيات مشاركة مع
الشركات الدولية و على رأسها الشركات الأمريكية.
من جانبه، قال وزير المواصلات كمال بن أحمد بأن إقرار هذا القانون سيجعل البحرين
ضمن اقوى الدول حسب تصنيف الطيران المدني الدولي، مشيرا الى ان الاسراع بدخول
القانون حيز النفاذ سوف يمكن طيران الخليج من عقد اتفاقيات مشاركة في الرمز مع
الشركات الأمريكية والتي تم إلغاءها نتيجة لقصور في القانون الحالي، كما ان القانون
سيمكن البحرين من الوفاء بالمتطلبات الدولية التي تم إدراجها في مشروع القانون
الجديد وخاصة في جميع الأمور ذات الصلة بالسلامة الجوية وأمن الطيران المدني.
فيما رأت هيئة شؤون الطيران المدني أن إصدار قانون الطيران المدني بالمرسوم بقانون
رقم (6) لسنة 1995م وقد مر على اعداده أكثر من 17 عاماً، لذلك كان يتوجب إصدار
قانون جديد على وجه السرعة ، فأن من الصفات الأساسية لنشاط الطيران المدني أنه نشاط
سريع التغيير ليلائم ويواكب ما تشهده ساحة الطيران العالمية من تغييرات وتعديلات
تشريعية متلاحقة ويوفي بالمتطلبات الدولية.
وبيّنت الهيئة انه تم إعداد مشروع القانون من قبل فريق عمل من المختصين في شؤون
الطيران المدني، كما تم عقد عدة اجتماعات بين المختصين بشؤون الطيران المدني
والمختصين بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث تم إعداد مشروع القانون ليواكب
التغيرات التي طرأت على قطاع الطيران المدني العالمي خلال الفترة الأخيرة، كما تم
التركيز على الأمور الخاصة بالسلامة الجوية وأمن الطيران المدني والتي تعتبر محور
التعديلات التي طرأت على القانون الحالي، وتضمين جميع ملاحظات منظمة الطيران المدني
الدولي وملاحظات شركة (SH&E) ، والتي قامت بزيارة للمملكة خلال شهر نوفمبر 2010
للتدقيق على شؤون الطيران المدني فيما يخص السلامة والأمن والأمور التشريعية
والقانونية.
كما أوضحت الهيئة انه تم معالجة جميع الأمور ذات الصلة بعمل المنظم لقطاع الطيران
والمشغلين للخدمات وخاصة إثر إنشاء شركة مطار البحرين وانفصال المطار عن شؤون
الطيران المدني، كما تم المحافظة على حقوق الدولة السيادية في الترخيص بممارسة
النشاط والحق في وقف أو إلغاء التراخيص في حالة مخالفة القوانين والأنظمة المعمول
بها في هذا الخصوص.
القرار وفقا لاخر تعديل مجلس الوزراء قرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز
التنفيذي في البلديات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995 بإصدار قانون الطيران المدني