البحرين-جريدة أخبار
الخليج- السبت ٣٠ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٩٠
في حلقة نقاشية
نظمتها «المجموعة البيضاء» حول قانون المنظمات
برلمانيون وقياديون بالمجتمع المدني يطالبون بقانون ديمقراطي للجمعيات
اتفق المشاركون في حلقة نقاشية نظمتها «المجموعة
البيضاء» حول ضرورة اصدار قانون عصري وديمقراطي لتنظيم شؤون الجمعيات الأهلية في
البحرين وتخفيف القيود الإدارية.
ونظمت «المجموعة البيضاء» وهي تكتل مدني مؤلف من 20 جمعية أهلية حلقة نقاشية مساء
الأربعاء بمشاركة برلمانيين وقياديين من المجتمع المدني، وذلك لمناقشة مشروع بقانون
الجمعيات الأهلية الجديد المحال من الحكومة الى مجلس النواب.
وفي بداية الحلقة النقاشية، أكد منسق المجموعة البيضاء، أمين سر جمعية المنتدى،
ابراهيم علي أن من ركائز مرئيات المجتمع المدني هو أن يكون الأصل في التشريع
الإباحة وليس المنع، والركيزة الأخرى أن يجري تخفيف القيود الإدارية التي يفرضها
التشريع وبحيث يجري الاحتكام الى القضاء عند وجود أيّ منازعات بين الجهة الادارية
المختصة (وزارة التنمية الاجتماعية) والجمعيات الأهلية.
وقال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي ان لجنته ستسرِّع من وتيرة
بحث ومناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وان اللجنة ستجتمع مع الجمعيات
الأهلية ومن ثم مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدا الماضي ضرورة تخفيف القيود
الادارية في مشروع القانون واتاحة المجال واسعا للعاملين في المجتمع المدني.
وأضاف الماضي: «يجب أن نحافظ على المتطوعين في الجمعيات الأهلية، لقد بدأ التطوع
يندثر في بلدان العالم، ويجب أن يكون التشريع محافظا على المتطوعين وليس منفرا
لهم»، مشيرا الماضي الى أن التشريع يتضمن تقييدات عديدة وسيجري اعادة مراجعتها ولن
يمرر التشريع من غير توافق مع المجتمع المدني بشأن مواده.
وقال عضو لجنة الخدمات النائب د. جمال صالح ان اللجنة خاطبت 115 جهة رسمية وأهلية
لاستطلاع رأيها حول مواد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، متوقعا ألا يتم حسم
اقرار مشروع القانون في دور الانعقاد الحالي، وأن يجري مناقشته في دور الانعقاد
المقبل، وذلك لأنه تشريع يتضمن مواد كثيرة مما يتطلب مزيدا من الدراسة والمناقشة.
وانتقدت رئيسة جمعية المرأة البحرينية نعيمة مرهون ما يتضمنه التشريع الجديد من
تقييدات كثيرة تعيق من عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال رئيس جمعية «حوار» سيد عدنان جلال ان الاسراف في وضع التقييدات الادارية
بالتشريع يسهم في تنفير المتطوعين عن العمل في الجمعيات الأهلية، وان من الواضع أن
من صاغ مواد التشريع لم ينخرط في العمل بمؤسسات المجتمع المدني.
وقالت رئيسة العلاقات بالاتحاد النسائي سميرة عبدالله ان مواد التشريع معيقة للعمل
الأهلي ويجب عقد لقاءات بين الجمعيات الأهلية مع النواب حول ذلك.
وأكدت الرئيسة السابقة للاتحاد النسائي، مستشارة الاتحاد، مريم الرويعي أن مشروع
القانون الجديد أسوأ من القانون الحالي المعمول به والصادر في عام 1959، داعية الى
ضرورة اسقاط هذا التشريع واصدار تشريع أكثر عصرية وديمقراطية.
وقال رئيس جمعية الشبيبة البحرينية محمود ربيع ان من ضمن المواد السيئة بالتشريع
أنه يعطي صلاحية دمج أيّ جمعية مع أخرى بقرار من الوزير بدلا من أن يكون ذلك بقرار
من الجمعية العمومية التي تعتبر السلطة العليا في المنظمات الأهلية.
وتحدث معاون رئيس جمعية «حوار» راشد الغائب عن ضرورة أن يضم صندوق دعم العمل
الاجتماعي الأهلي الذي يقدم المنح المالية من الوزارة للجمعيات على مندوبين من
المجتمع المدني.
وانتقدت عضوة جمعية البحرين النسائية للتنمية الانسانية مينا كاظمي اشتراط انتظار
60 يوما من بعد ارسال اخطار من الجمعية الى الوزارة بشأن طلب انضمام الجمعية لاتحاد
خارج البحرين، مشيرة الى أن جميع تحركات وأنشطة الجمعية تسجل في التقرير الأدبي
للجمعية، ومعتبرة التشريع الحالي مكبلا للعمل المدني وأنه يجب أن يكون التشريع
الجديد متلافيا للسلبيات.
وقال مندوب عن جمعية الريادة الشبابية ان القانون المعمول به حاليا يتحكم في طريقة
ادارة مؤسسات المجتمع المدني ويجب أن يكون القانون الجديد أكثر مرونة.
وذكر الكاتب خليل يوسف أن التشريع الجديد لا يتوافق مع مقررات حوار التوافق الوطني
ومنح صلاحيات ادارية واسعة للوزارة من بينها سلطة التفتيش والادارة والتجاوز على
سلطة الجمعية العمومية.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
«حوار»
تقترح لجنة لدراسة قانون الجمعيات الجديد
مشروع
قانون المنظمات الأهلية قتل بحثا قبل عرضه على مجلس الوزراء
الحكومة
تقر مشروع قانون للمنظمات الأهلية يمنع تشكيلها «مذهبياً»
الظهراني
يتسلم مرئيات «المجموعة البيضاء» حول قانون الجمعيات