البحرين-جريدة أخبار الخليج- الخميس ٢٨ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٦ جمادى
الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٨
النائب الشيخ يقترح
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
تقدم النائب سلمان
الشيخ باقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 وتعديلاته، وتنص المادة على:
تُعدل أحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 وتعديلاته عبر إضافة فقرة رابعة لها نصها كالتالي:
- أن يكون قد مضى على من اكتسب الجنسية البحرينية خمس سنوات على الأقل، وغير حامل
جنسية أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
قال النائب في المذكرة الايضاحية: نظراً الى أن مباشرة الحقوق السياسية تتعلق
بممارسة مظاهر السيادة كالحق في الترشح لعضوية مجلس النواب، أو باختيار الحكام
كالحق في الانتخاب، أو إبداء الرأي في الأمور المهمة وممارسة مظهر من مظاهر
الديمقراطية شبه المباشرة كالحق في إبداء الرأي في الاستفتاءات العامة فإن الأمر
يقتضي وضع ضوابط قانونية لممارسة تلك الحقوق بالنسبة لمن يتجنسون بالجنسية
البحرينية تتمثل في مرور فترة زمنية على اكتساب الأجنبي للجنسية البحرينية تُعد
بمثابة فترة اختبار على ولائه لوطنه الجديد كما هو مُتبع في بعض النظم المقارنة،
ولا سيما أن التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2012 أقرت التفرقة بين البحريني
الأصيل والبحريني المتجنس فيما يتعلق بالتعيين في عضوية مجلس الشورى، وفي الترشيح
لعضوية مجلس النواب وذلك في المادتين (53، 57) حيث اشترطت مرور عشر سنوات على
اكتساب الجنسية البحرينية بالنسبة إلى المتجنسين بها دون المواطنين الاصلاء. وهو
الأمر الذي يقتضي تحقيق نوع من التناغم في السياسة التشريعية بشأن مباشرة الحق في
الانتخاب أو الاستفتاء من ناحية، والحق في التعيين بعضوية مجلس الشورى أو الترشيح
لعضوية مجلس النواب من ناحية أخرى بشأن المتجنسين بالجنسية البحرينية، فضلاً عما
تقتضيه المصلحة العامة للوطن من إجراء هذا التعديل التشريعي الضروري والمهم.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان