البحرين-جريدة الايام - الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٣
م، الموافق ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد :
8752
لائحة لتنظيم
زياراتها للبحرين.. وزير شؤون حقوق الإنسان:
تشكيل لجنة لدراسة زيارة المنظمات الحقوقية وتسريع وتيرة الإنجاز
ترأس وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح عبدالرحمن
امس في مكتبه الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المنعقدة في
قاعة الاجتماعات وثمن الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف
مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الانسان في المملكة.
واطلع الوزير على تقارير من أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن الاجتماع السابق
للجنة، والتي كلفت بوضع مجموعة من التصورات والمبادرات والمشاريع ذات الصلة
باختصاصات اللجنة.
ونوّه الوزير بالجهود المبذولة في سبيل استكمال تطبيق الدولة للتوصيات التي تعهّدت
بتنفيذها في اجتماع مجلس حقوق الانسان المنعقد في شهر سبتمبر الماضي في جنيف، وناقش
المجتمعون مواقف بعض الدول الأعضاء في المجلس في اجتماعه الأخير بجنيف والتي تبنت
بعض وجهات النظر المنحازة سياسيا والمجافية للواقع على الساحة المحلية واعتبرتها
حقائق مجردة من دون الاستناد في ذلك على أدلة موضوعية أو النظر بعين المصداقية لما
أنجز من مكتسبات حضارية وإنجازات حقوقية في سبيل تعزيز الحقوق وصيانة المنجزات،
ومشيرا الوزير لأعضاء اللجنة أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة الإنجاز والعمل
الوطني من أجل أن يكون ذلك أبلغ رد على المعلومات المغلوطة التي تثار بين فترة
وأخرى، مشيرا الوزير أن ما تنفذه جميع سلطات الدولة من مبادرات أو مشاريع أو تحديث
للمنظومة التشريعية سيكون هو الضمانة الكبرى للبحرين والمستقبل المشرق.
وبحث الوزير مع أعضاء اللجنة التنسيقية مسودة اللائحة الداخلية للجنة، وتقرر مراجعة
الأعضاء للمسودة على أن يتم اعتمادها في الاجتماع المقبل من ضمن الوثائق المرجعية
المنظمة لعمل اللجنة.
وناقش الوزير مع أعضاء اللجنة مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ومشيرا الوزير
الى أن هذه الخطة طموحة وتمثل خارطة طريق للعمل الحقوقي في البحرين، ومنوها بالجهود
المبذولة في سبيل وضع محددات الخطة، ومؤكدا أن اقرار الخطة سيكون من قبل مجلس
الوزراء، وذلك لما يمثله من حدث إطلاق أول خطة وطنية لحقوق الانسان معبرا عن رؤية
استراتيجية ليكون العمل الحقوقي مبنيا على المعلومة والرؤية الواضحة والأهداف
الاستراتيجية وتلبية الاحتياجات الوطنية في المجال الحقوقي.
وتحدث الوزير لأعضاء اللجنة عن ما أسفر عنه لقائه الأخير مع رئيس وأعضاء المؤسسة
الوطنية لحقوق الانسان، وأن استمرار لقاءات التواصل فيما بين مختلف الشخصيات
والجهات ذات الصلة بحقوق الانسان تسهم في تعزيز علاقات التنسيق والتعاون وذلك ما
يسهم في توحيد الرؤية الوطنية حول تطوير حقوق الانسان في البحرين وهي الغاية الأسمى
لجميع الجهات الحقوقية في المملكة.وأشاد أعضاء اللجنة التنسيقية بجهود وزير شؤون
حقوق الانسان في سبيل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الشركاء في مجال حقوق
الانسان، ونوهوا بأن هذه الجهود ستعود بالنفع والخير لمصلحة البحرين والبحرينيين
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان