الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • التعليم القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
  • خبراء وقانونيون: شراكة تكاملية بين الشريعة والقانون في قضايا المعاملات المالية الإسلامية
  • لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب تعتمد رفع التقرير النهائي
  • «الشورى» يوافق على رفع غرامات الجُنَح وتوسيع صلاحيات الأوامر الجنائية
  • «مالية النواب» توافق على مشروع تعديل جداول أصوات الناخبين بالغرفة
  • «الشورى» يوافق بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

التعليم القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

ضمن سلسلة مقالات "علمتني المحاماة" التي يكتبها الأستاذ/ عبد الله الناصري والتي ينقل فيها من واقع تجر...اقرأ المزيد

خبراء وقانونيون: شراكة تكاملية بين الشريعة والقانون في قضايا المعاملات المالية الإسلامية

جاء القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ليضع الن...اقرأ المزيد

لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب تعتمد رفع التقرير النهائي

عقدت لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد ...اقرأ المزيد

«الشورى» يوافق على رفع غرامات الجُنَح وتوسيع صلاحيات الأوامر الجنائية

انتهى مجلس الشورى، إلى الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن ا...اقرأ المزيد

«مالية النواب» توافق على مشروع تعديل جداول أصوات الناخبين بالغرفة

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬...اقرأ المزيد

«الشورى» يوافق بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/03/2013 » السكران المزعج يعطل قانون الفجور والدعارة ولحم الخنزير » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٧

السكران المزعج يعطل قانون الفجور والدعارة ولحم الخنزير

قرر مجلس النواب سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير. وجاء تأجيل المشروع مدة أسبوعين.
وبحسب نص لجنة الأمن الوطني النيابية «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته.. والحبس لتهمة التحريض».
كما نص القانون على حبس كل من عرض على موظف أو كلف بخدمته عطية أو مزية أو أدلى بأقوال غير صحيحة، وكذلك الحبس لكل من أدار محلا للقمار أو نظم أعمالا مماثلة، حيث طالب عدد من النواب سحب مشروع القانون لدراسته بما يتلائم مع الشريعة الإسلامية.
وجاء سحب القانون الذي بدأ النواب في مناقشته بعد اعتراض على مادة تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 شهور وبغرامة من وجد في حالة سكر بيّن في مكان عام ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجا للغير»، حيث طالب النواب بتشديد العقوبة وخاصة في حالة الإزعاج.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك