البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٢٠
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٨ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٠
مجلس النواب يؤكد
دعمه لتعزيز حقوق الإنسان
أصدر مجلس النواب بيانا بمناسبة اليوم العربي لحقوق
الإنسان، أكد فيه دعمه التام ودفاعه المستمر وعمله المتواصل، التشريعي والرقابي،
لاحترام حقوق الإنسان، وتوجيه مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع من أجل تعزيز ثقافة
حقوق الإنسان، ونبذ العنف وأشكاله، علما وعملا، سلوكا ونهجا، قانونا وتطبيقا، من
دون إقصاء ولا تمييز، ومن دون تحريض ولا تحشيد، ومن دون الإضرار بمصالح الوطن
والمواطنين، ومن دون تغليب بين كفتي الميزان للحقوق والواجبات، وترسيخا للقيم
والمبادئ العربية الأصيلة، وما عرفت به مملكة البحرين، وجبل عليه شعبها الكريم
وتوارثته الأجيال، من الآباء والأجداد، من احترام وقبول للآخر، ومن تسامح وتكافل
وتعاون واحترام للقانون، وتفعيلا للمواطنة الفعالة والمشاركة الإيجابية. ويؤكد
المجلس أن ما يميز هذا اليوم هو خصوصيته للدول العربية انطلاقا من القيم الإنسانية،
والمبادئ الحضارية، في إطار الهوية العربية المشتركة من حيث الانتماء والتاريخ
المشترك، وللمبادئ الرصينة التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا
الصدد يشير المجلس بكل الفخر والاعتزاز الى مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب
واسع من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والتي تأتي استكمالا للدور الرائد
لمملكة البحرين في احتضان المبادرات الوطنية المميزة في مجال نشر الثقافة الحقوقية
والإسهام في ايجاد الآليات العربية الحقوقية الرفيعة والحضارية، الساعية لتكريس
الثقافة الحقوقية المؤسساتية.
كما يؤكد المجلس دعمه لجميع الخطوات الإصلاحية والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها
مملكة البحرين في إطار العمل الحقوقي العربي المشترك، مؤكدا المجلس تأييده ومتابعته
لجميع الالتزامات الحقوقية للدولة في إطار حقوق الإنسان، وبما يحفظ استقلالية
الوطن، وكرامة وإنسانية المواطن، والتي كان من أبرزها إنشاء وزارة مختصة بحقوق
الإنسان وإصدار مرسوم معني بتعديل المرسوم المنظم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
تماشياً مع مبادئ باريس، وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة. وأعرب المجلس عن
ثقته التامة بأن البحرينيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم قادرون على تجاوز التحديات
عبر المؤسسات الدستورية القائمة، ومن خلال حوار التوافق الوطني، وتعزيز الوحدة
الوطنية في إطار البيت البحريني الواحد، داعيا المجلس المولى العلي القدير أن يحفظ
مملكة البحرين.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان