البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ١٨ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٨
في طلب يبت فيه
المجلس اليوم..
«مالية» الشورى تطلب التمديد الثاني لدراسة موازنة 2013/2014
طلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
أن يتم تمديد المدة المقررة لها لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتماد
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 المرافق للمرسوم الملكي رقم
(76)، وذلك للمرة الثانية.
ومن المنتظر أن يبتّ المجلس في جلسته اليوم الاثنين في الطلب المقدم من رئيس اللجنة
خالد حسين المسقطي بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يُخطر أعضاء المجلس في بداية الجلسة بإحالة الاقتراح بقانون لسنة
2013 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة
2012، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن جواهري، عبدالرحمن جمشير، د. ندى حفاظ، سيد
حبيب هاشم، ود. سعيد أحمد عبدالله إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية.
وسيناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وقررت اللجنة عدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون، كونه ورد على قانون
ملغي وهو المرسوم بقانون رقم (23 لسنة 1976) المعدل، والذي تم إلغاؤه لعدم ملائمته
من الناحية القانونية لتعلقه بقانون تم إلغاؤه بموجب قانون العمل بالقطاع الأهلي
الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
كما سيتم في سياق الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار
مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006. والذي قررت اللجنة التمسك بقرارها
السابق برفضه وخاصة بعد إلغاء قانون الخدمة المشار إليه بالمرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وموافقة مجلسي الشورى والنواب عليه، وبذلك
لم يعد مشروع القانون - محل الدراسة بتعديل قانون الخدمة المدنية الملغى - يصادف
محلا لإعمال أثره فيه.
إلى ذلك، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس
النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين
المقدمين من مجلس النواب.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع
القانون من حيث المبدأ، لافتة إلى أن القرار المشار إليه اتخذ في ظل نفاذ قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006؛ مما يجعل توصية اللجنة بالتمسك
به أمرًا لا مناص منه، وذلك بعد إلغاء قانون الخدمة المشار إليه بالمرسوم بقانون
رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وموافقة مجلسي الشورى والنواب
عليه.
كما سيناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن
حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد تحقيق الاتساق بين القانون رقم
(22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والفصل الرابع عشر (حقوق
الملكية الفكرية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
الولايات المتحدة الأمريكية، ومواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية.
كما يناقش مجلس الشورى التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى تعديل المادتين (5، 7) من مشروع القانون، والتي
تقضي بمنع وتقييد تداول السلع بشكل آمن، ومعاقبة من قام باستيراد أو جلب إلى البلاد
شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو
الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة مع علمه
بذلك.
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق
المؤلف