البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ١٨ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٨
برعاية العاهل المفدى
انطلاق اجتماعات مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى انطلقت صباح أمس اجتماعات مؤتمر اتحاد المحاكم
والمجالس الدستورية العربية التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 17 إلى 20
مارس الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية وبحضور ممثلين عن مفوضية فينيسيا الديمقراطية
المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي.
وقال المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في
كلمته خلال افتتاح المؤتمر ان قيام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية يأتي
ليؤكد الشرعية الدستورية واعلاء وسيادة النص الدستوري بوصفه القانون الاسمى. مشيرا
إلى ان الرقابة الدستورية هي تفعيل مفهوم الدولة الدستورية ودولة القانون التي
تحافظ على سلطات الدولة واحترام وظائف كل منها وتوازنها في إطار من الشرعية، مع
الفهم الجازم ان الرقابة الدستورية لا تسعى ابدا إلى الاخلال او التدخل في وظائف
السلطات الاخرى كونها رقابة مشروعية وليست رقابة موائمة.
وأكد أن دور اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ذو اهمية بالغة في توحيد
الفكر القانوني الدستوري حول قضايا معاصرة تشغل الفكر القانوني العربي كالحريات
والحقوق وتعميق سيادة النص الدستوري وسموه بدون الابتعاد عن الاستفادة من التجارب
الانسانية المقارنة توخيا لانضاج كل التجارب في الوطن العربي.
واوضح ان اجتماع المؤتمر اليوم يأتي تأكيدا لما بين الدول العربية من روابط تؤكدها
التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك المتصل بالعمل الدؤوب لإعلاء قيم العدالة في
إطار ديمقراطي والذى يتجلى في الحفاظ على كرامة الانسان واعتباره المكون الاساس في
أي تقدم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتدثر بالقيم القانونية التي
تحكم مصير الافراد وتحفظ كيانهم وتذود عن حقوقهم وحرياتهم، واضاف انه من هذا
المنطلق يتأكد دور المحاكم الدستورية والمجالس في صيانة تلك الحقوق بإعلاء شأن النص
الدستوري في الوقوف بكل تجرد وحيادية لحماية الحقوق والحريات للتقدم وبناء الدولة
الحديثة.
ونقل المستشار سالم بن محمد الكواري تحيات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى
وتمنياته للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق لما فيه خير الامة العربية وشعوبها اعلاء
لمكانة الدساتير والشرعية الدستورية وحماية للحقوق والحريات لكل فرد بصفته انسانا
وتأكيدا لمبادئ وقيم ديننا الحنيف.
واكد في ختام كلمته ان مملكة البحرين نصت جميع وثائقها الدستورية وميثاق العمل
الوطني الذي صدق عليه الشعب البحريني بنسبة 98.4% ودستور مملكة البحرين 2002 المعدل
على انها جزء لا يتجزأ من امتها العربية.
من جانبه أعرب سعادة المستشار محمد اشركي رئيس المجلس الدستوري المغربي رئيس
الاتحاد في دورته الحالية عن اسمى آيات الاعتزاز والتقدير لتفضل جلالة عاهل البلاد
المفدى بإضفاء رعايته السامية على اجتماعات هذا المؤتمر الهام التي تعد تكريما
للاتحاد واعلاء لشأن المؤسسات الدستورية.
وأكد أن الاجتماع يعقد في ظل اهتمام بالغ بالعدالة الدستورية وضرورة اترام دولة
القانون والمؤسسات والقضاء الدستوري. مشيرا إلى ان الاتحاد منذ نشأته منذ 15 عاما
راكم العديد من الانجازات بفضل مجهود اعضائه مشددا على اهمية تعزيز دور الاتحاد
لمواكبة الديناميكية التي تعرفها العدالة الدستورية على المستوى العالمي.
واوضح ان المؤتمر سيناقش في اجتماعاته الحالية مشروع نظامه الأساسي الجديد
والمصادقة على انضمام دولتي الامارات والعراق إلى اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية
العربية. مشيرا إلى ان دولة قطر عبرت عن عزمها الانضمام إلى الاتحاد.
من جهته أعرب السيد حنفي على جبالي الامين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية
العربية عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على تفضله بالرعاية السامية
لفعاليات المؤتمر ولمملكة البحرين على حسن التنظيم والاستضافة.
وعدد الجبالي بعضا من انجازات الاتحاد منذ المصادقة على نشأته بالجزائر عام 1997
مؤكدا اهمية توطيد وتعميق مفاهيم العمل والقضاء الدستوري في الوطن العربي لحماية
الحقوق والحريات.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المحكمة الدستورية بمملكة البحرين في إرساء مبادئ حقوق
الإنسان والحريات العامة، وبغرض توطيد أواصر الصداقة وتقوية الروابط العلمية
والدستورية بين جميع أعضاء الاتحاد، وتبادل الأحكام والمبادئ والمعلومات المهمة
بينهم في مجال عملهم في القضاء الدستوري، في سبيل تنمية الثقافة القانونية، وتوحيد
المفاهيم والمصطلحات الدستورية في الدول العربية التي تعترف دساتيرها بنظام الرقابة
على دستورية التشريعات بواسطة محاكم دستورية أو مجالس دستورية.
الجدير بالذكر ان اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية يعتبر منظمة نوعية
إقليمية متخصصة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، تم تأسيسه عام 1997م، ليكون
إطارا تنظيميا يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات القائمة على رقابة دستورية
القوانين في الدول العربية.
وقد انضمت المحكمة الدستورية بمملكة البحرين إلى الاتحاد في الجمعية العامة الرابعة
المنعقدة في جمهورية السودان في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2003م.
ويخصص المؤتمر في اليوم الاول من فعالياته جلسة لأعمال الملتقى العلمي تحت عنوان:
ولاية تفسير الدستور، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يناقش فيه الأعضاء والمشاركون
من صفوة رجال القانون، جميع المسائل التي يمكن أن يثيرها هذا الموضوع، فيما سيخصص
اليوم الثاني لانعقاد مجلس الاتحاد المشكَّل من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية
العربية، في دور انعقاده الخامس عشر وذلك على مدى جلستين، واليوم الثالث لانعقاد
الجمعية العامة للاتحاد في دور انعقادها الثامن، وتؤلف من جميع المحاكم والمجالس
الدستورية العربية أعضاء الاتحاد، على مدى جلستين.
دستور مملكة
البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية
تشريعية
النواب توافق على تعديل قانوني السلطة القضائية والمحكمة الدستورية
«النواب»
يقر تعديلات على قانوني المحكمة الدستورية و«السلطة القضائية»
تعديلات
مهمة على قانون إنشاء المحكمة الدستورية