البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأحد ١٠ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٧٠
سيستفيد من القانون
1348 متضررا حاليا.. النائب تقوي:
إجراء تعديل تشريعي مهم لإنصاف المؤمن عليهم
وقالت تقوي إن من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها
الاقتراح: احتساب سنوات الخدمة السابقة ونقل احتياطاتهم بين صناديق التقاعد
والتأمين الخاضعين لها، وتحقيق العدالة وإنصاف المواطنين الذين لم يشملهم القانون
رقم (26) لسنة 2011، وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين المتضررين إضافة إلى
سريان القانون على الحالات غير المستفيدة بعد توفيق أوضاعها.
وقالت عضو الكتلة النائبة سوسن تقوي إن الاقتراح بقانون ينص على أن تضاف إلى عجز
المادة الاولى من القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة
وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو
اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها الفقرة التالية:
«يجوز لمن لم تنطبق عليهم أحكام هذه المادة نقل احتياطاتهم بعد سداد ما تم استلامه
من حقوق تقاعدية قد ترتب عن خدمتهم السابقة».
وأوضحت تقوي أنه «نتج عن صدور القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي
الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم
أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها عدم سريانه على
بعض الحالات التي كانت تطمح الى الاستفادة من هذا القانون».
وأضافت: «بلغ عدد غير المستفيدين من هذا القانون 1348 متضررا، الأمر الذي يتطلب وضع
حل لهؤلاء المواطنين ورفع معاناتهم عن طريق التقدم باقتراح بقانون يؤدي إلى انضمام
هذه الحالات إلى نطاق سريان القانون بما يسمح بالاستفادة من سنوات الخدمة السابقة
ودمجها مع سنوات الخدمة الجديدة عن طريق نقل احتياطياتهم بين صناديق التقاعد
والتأمين الخاضعين لها أسوة بباقي المواطنين الذين توافرت فيهم تلك الشروط».
وأكدت تقوي أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا باسترداد ما تم دفعه من أموال، لذا
لا بد أن تسترد تلك الأموال إلى صندوق التقاعد لإمكان احتساب سنوات الخدمة السابقة
ودمجها مع سنوات الخدمة الجديدة.
وقالت تقوي: «نأمل الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى المادة الأولى
من قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة
دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين
صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها».
وأكدت تقوي ان الاقتراح بقانون يستند إلى مبررات دستورية من بينها ما تنص عليه
المادة 4 و5 و119 من الدستور.
دستور مملكة البحرين