البحرين-جريدة أخبار الخليج - السبت ٩ مارس
٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٦٩
مفهوم مكافحة العنف
ضد المرأة ينطلق في البحرين من قناعة تامة
د. بهية الجشي:
قالت الدكتورة بهية الجشّي، عضو المجلس الأعلى للمرأة، النائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى إن موضوع الدورة الحالية للجنة وضع المرأة يجيء متماشيا تماما مع الاهتمام
الكبير الذي توليه مملكة البحرين لموضوع حقوق المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من
حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال ترؤسها وفد مملكة البحرين لاجتماع لجنة وضع المرأة في
دورة انعقادها السابعة والخمسين المخصصة لموضوع القضاء على العنف ضد المرأة.
وأضافت الدكتور الجشي أنه انطلاقا من هذا الاهتمام فإن مملكة البحرين التي صدقت على
اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة عام 2002، تدرس حاليا عن طريق المجلس الأعلى
للمرأة على رفع تحفظاتها على تلك الاتفاقية بحيث يتم تطبيقها بصورة شاملة بما لا
يتعارض والشريعة الإسلامية، وخاصة أن موضوع تكافؤ الفرص بين الجنسين أصبح من
المواضيع الحساسة والمهمة وقد أصبح للبحرين الآن وحدات تعنى بتكافؤ الفرص في العديد
من المؤسسات الرسمية والأهلية، وتعمل على مراقبة هذا الموضوع وكفالة حصول المرأة
على حقوقها كافة في مواقع العمل، كما تراجع أي ممارسات ضد تلك الحقوق سواء كان ذلك
في مجال المساواة في الأجور والترقي وتبوؤ المراكز القيادية، فضلا عن التمتع بكل
الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية بما فيها خدمات الإسكان وفرص التدريب
والتمكين.
واستطردت الدكتورة الجشي ذاكرة أن مفهوم مكافحة العنف ضد المرأة ينطلق في البحرين
من قناعة تامة بأن ذلك يقع في صلب مسؤوليات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، كما
أشارت إلى أن مشروع قانون مكافحة العنف داخل الأسرة الذي يجري تدارسه حاليا لا
تقتصر أحكامه على العنف ضد المرأة فحسب بل تشمل الأسرة بأكملها بما فيها الأطفال،
ذكورا وإناثا، وحتى الرجال الذين يتعرضون للعنف الأسري لكونهم مرضى أو عاجزين أو
معاقين.
ويناقش الاجتماع متابعة توصيات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة وتوصيات الجلسة
الاستثنائية 23 للجمعية العمومية بعنوان «المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين
والتنمية والسلام للقرن 21، وتكثيف الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات».
كما يناقش متابعة الاستنتاجات المتفق عليها من الدورة الثالثة والخمسين بشأن
المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة
البشرية (الإيدز)، والمساواة بين الجنسين في إطار جدول أعمال التنمية لما بعد 2015،
إلى جانب ادماج احتياجات المرأة، والاتصالات المتعلقة بوضع المرأة، ومتابعة توصيات
وقرارات مجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الجدير بالذكر، أن لجنة وضع المرأة تعد لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي بالأمم المتحدة، وهي الهيئة المختصة بتقرير السياسات العالمية المتعلقة
بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين ورصد واستعراض وتقييم التقدم المحرز في
تنفيذ «إعلان بيجين» ومنهاج العمل على جميع المستويات، وإسداء المشورة للمجلس
بشأنها.
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب
عليه
التقريرين العالميين بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة
عمومية «الاتحاد النسائي» توصي بقانون يجرم العنف ضد المرأة