البحرين-جريدة أخيار الخليج - السبت ٢٣ فبراير
٢٠١٣ م، الموافق ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٥٥
نقابات للمتقاعدين
مطالب بتأسيس نقابات.. والعقبة رفض القانون
كتب: مكي حسن
خلال ورشة التكوين النقابي والثقافي للعاملات يوم السبت الماضي طالب عدد من
المشاركات بتشكيل نقابة للمتقاعدين أسوة بحال المتقاعدين في مصر والسودان والجزائر
وتونس والمغرب والأردن وفلسطين التي وصلت إلى مرحلة ان لديها اتحادات للمتقاعدين
بالإضافة إلى وجود اتحاد المتقاعدين العرب.
وتابعنا الموضوع مع عدد من المعنيين، فوجدنا أنه يصطدم بعوائق قانونية (قانون
العمال)، ترافقت هذه العوائق مع تساؤل حول إمكانية تعديل القانون أم لا، لمسنا رغبة
ليست قوية لدى بعض قيادات العمال في خوض غمار هذه التجربة، كما لمسنا منهم تحركا
بطيئا على الرغم من حضور ممثل عدد عنهم اجتماع اتحاد المتقاعدين العرب في القاهرة
والخرطوم حيث الموضوع مطروح على الاتحاد العام منذ ثلاث سنوات لكنهم لا يمانعون
انضمام المتقاعدين من خلال لجنة خاصة تحت مظلة الاتحاد.
الراتب والصحة
وعلى الطرف الآخر(العاملون المتقاعدون والعاملات المتقاعدات) وجدناهم متشجعين
وحماسيين من الرجال والنساء، ويصرون على وجود من يمثلهم في (نقابة) تتبنى أحوالهم
المعيشية والصحية والترفيهية مشيرين إلى أنهم يريدون ان تستفيد من خبرتهم النقابات
والجهات العمالية من خلال تنظيم يجمعهم مقابل ان تهتم هذه (النقابة) بأحوالهم من
ناحيتين (الراتب والصحة) كما أشاروا إلى ان الموجود (دار الحكمة لا تستوعب كل
المتقاعدين) خاصة من كانوا في النقابات العمالية.
والملاحظ في مملكة البحرين ان غالبية المتقاعدين يلزمون البيت أو يترددون على
المقهى يقضون معظم أوقاتهم بلا عمل أو إنتاج أو ينخرطون في سلك (سمسرة البيوت
والأراضي)، أو الإدمان على السفر(متيسر ماديا) إلى دول شرق آسيا ومناطق أخرى.
كما عرفنا من خلال الاختلاط بالمتقاعدين في المجالس والمقاهي وأماكن أخرى «أنهم
يريدون جهة تعمل على رفع سقوف أجورهم، وتهتم بالمصابين بالأمراض خاصة المزمنة»،
وعليه، قمنا في «أخبار الخليج» بلقاء عدد من الشخصيات (نقابية وقانونية) بالإضافة
إلى متقاعدين شخصيا لنسمع منهم مختلف الآراء حول تشكيل (نقابة للمتقاعدين)، وحول
إمكانية تعديل القانون.. فماذا قالوا؟
المتقاعدون خارج العمل
السيد سلمان المحفوظ الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قال: «في
دول عربية موجود اتحادات للمتقاعدين، بالإضافة إلى اتحاد المتقاعدين العرب،
وسألناه: فهل يمكن تأسيس نقابة لهم هنا في البحرين؟ فأجاب المتقاعدون كانوا عمالا
ويحصلون أجرا، وأي نقابة كانوا ملتحقين بها تدافع عن حقوقهم وأجورهم وتحسين أوضاعهم
لكن حينما يحالون على التقاعد، تنقطع علاقة العامل المهنية بالشركة أو المؤسسة التي
كان يعمل فيها».
والقانون ينص على تشكيل نقابة لمن هم على العمل في مؤسسة معينة بعدد معين،
والمتقاعدون لم يعودوا في العمل، وهذه هي المشكلة لكن الاتحاد يسعى ان ينظم أحوال
العمال المتقاعدين ضمن إطاره من خلال لجنة أو هيئة خاصة بهم قريبا وان يعمل على
تفعيل نشاطاتهم.
النظام الأساسي لا يسمح
وفي حوار مع خبير عمالي، أفاد ان هناك تحاد العمال العرب والدولي، والمتقاعدون
ممثلون فيه، ويوجد أيضا تحاد المتقاعدين العرب ولجنة النقابيين في الكويت ولكن
المشكلة في تأسيس نقابة أو اتحاد للمتقاعدين والمتقاعدات أن (النظام الأساسي
للاتحاد العام) ينص على تشكيل نقابة يكون في حال وجود صاحب عمل وعمال ومنشأة بينما
المتقاعدون ليس لهم صلة بالعمل، فكيف يكون الأمر إذن؟
وأشار إلى إمكانية ذلك من خلال (جمعية أو هيئة أو مجلس أو رابطة للمتقاعدين)، سميها
ما شئت ولكن ليس نقابة، أو بتغيير المادة الدستورية الخاصة بهذا الشأن، بالإضافة
إلى شرط توافر ثلثي الأعضاء للتعديل، واستدرك مختتما تعليقه بالقول: «ولكن حتى هذه
اللحظة لا يوجد تشريع في البحرين يسمح بإنشاء نقابة للمتقاعدين».
النقابة لمن في العمل
وحتى تكون «أخبار الخليج» منصفة في عرضها موضوع (نقابة للمتقاعدين)، اتصلت بعدد من
قيادات الاتحاد الحر لعمال البحرين، وحصلنا فرصة للرد من عبد الله المعراج، عضو
نقابة ألبا الخاضعة تحت مظلة (الاتحاد الحر) والمسئول المالي فيها، وقال في هذا
الشأن ما يلي: «أي نقابة في أي منشأة أو مؤسسة عمل، مسئولية العاملين فيها تقع على
صاحب العمل، ودور النقابات هو دور مدافع عن قضايا العمال مشيرا من جهة أخرى ان
(النظام الأساسي للاتحاد الحر لعمال البحرين) لا يقر تشكيل نقابات للمتقاعدين إلا
أن ذلك لا يمنع ان يطرح للحوار والتعديل».
مزايا صحية
وتساءل، ولكن كيف تكون (نقابة) إذا كان المتقاعد هو خارج نطاق العمل، فلو شكلت
نقابة من الذي تتولى النقابة الدفاع عنه؟ فالدفاع عادة يكون عن من هو في إطار
العمل، وتحاور صاحب العمل ومن هو ما زال يعمل، أما من خرج من العمل (وتقاعد) فهناك
جهات أخرى تتبنى قضاياه مثل هيئة التأمينات الاجتماعية أو المجلس النيابي من خلال
أعضاء البرلمان.
وأماط المعراج اللثام مسترسلا في التعليق على موضوع (النقابات للمتقاعدين) كفكرة
مطروحة أن في (شركة ألبا) تحركت نقابة ألبا في عام (2003) بان توفر الشركة (مزايا
صحية وعلاجية) للمتقاعدين، واقر ذلك لمن تقاعدوا في عام (2004) وصاعدا ومازال ساريا
بجهود نقابة ألبا وتجاوب إدارة الشركة مع خطة يستفيد منها من قدموا عملا كبيرا
وخدموا الشركة ووطنهم سنين طويلة من أعمارهم.
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
في
اجتماع بين نقابات العمال والعمل بحث الشكاوى العمالية الجماعية
الإسراف
في إجازات المرأة يضرّ بوضعها في سوق العمل