البحرين-جريدة الوسط- الأربعاء ١٣ فبراير ٢٠١٣
م، الموافق ٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : 3812
الدرازي: 5 سنوات
مرَّت دون توحيد مزايا صندوقي «التقاعد» و«التأمينات»
قال النائب علي الدرازي في تعليقه على رد وزير
المالية على سؤاله بشأن الإجراءات المتخذة بخصوص مشروع توحيد مزايا المتقاعدين:
«الجميع يعلم أنه بموجب قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعود للهيئة كافة
الحقوق والالتزامات المتعلقة بالهيئتين، كان يفترض بالهيئة قبل 3 أعوام أن تنتهي من
تنظيم الهيئة، ولكن في إجابة وزير المالية أنه من أصل 65 قراراً نهائياً رفعته
اللجنة في لجنة دمج انبثقت عن الهيئة نفسها، تم تنفيذ 12 توصية فقط، ولكننا نرى أنه
تنفيذ 5 توصيات والقانون يجب أن يكون ملزماً».
وأردف «الحكومة يجب أن تكون راعياً لتنفيذ القانون، فلماذا هذه المخالفة رغم أن الـ
12 توصية مهمة، ولا ننتقص من أي تعديل يصب في مصلحة المتقاعد»
وتساءل «هل يعقل أن تنتظر الحكومة 5 سنوات لترد علينا أنها لم تطبق القانون لأن
الخبير الاكتواري حذر من أن تطبيق القانون سيؤدي إلى خلل أو عجز، وتوحيد المزايا
يجب أن يرافقه توحيد الاشتراكات؟».
ومن جهته، أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أنه «لم يصدر 12 توصية
وإنما 12 قانوناً صدرت لتوحيد المزايا، فالمطلوب هو إصدار مجموعة من القوانين التي
توحد المزايا، وقدمت في جوابي 12 قانوناً صدرت بتواريخهم في هذا الاتجاه».
وأضاف «هناك مجموعة جوانب أخرى نعمل على توحيدها، فبالتالي هناك جانب في التكاليف
لعملية توحيد المزايا، وسيتحول إلى مشروع قوانين. باقي الأمور في توحيد المزايا
نتابعها بجدية وستكون جزءاً من هذه العملية، ولكن حتى النقاط التي بقيت ستتطلب
إصدار قوانين».
وعلق الدرازي على ما ذكره الوزير، ذاكراً أن «القانون حدد أن هيئة التأمين
الاجتماعي هي من يقوم على توحيد المزايا، وبالتالي هي المسئولة عن بعثه للمجلس
التشريعي الذي يصدر القانون».
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
لا
زيادة في الرواتب.. ورفع موازنات «الغلاء» و«المساعدات الاجتماعية» و«الإسكان»
زيادات
في الرواتب والمعاشات التقاعدية بالميزانية