الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/02/2013 » عاهل البلاد يصادق على ثلاثة قوانين رفعت من الحكومة » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ١٣ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٤٥

عاهل البلاد يصادق على ثلاثة قوانين رفعت من الحكومة

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ثلاثة قوانين بعد أن تم رفعها من قبل الحكومة وتم إقرارها من قبل السلطة التشريعية، فقد صادق جلالته على القانون رقم (1) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقد نص التعديل على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في جرائم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، ونص التعديل على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز الحكم على الجاني بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، كما نص القانون على أنه إذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الجديد الذي تضمنه التعديل الخاص بالرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل اكتشافها عد ذلك عذراً مخفقاً، بل ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.
كما صادق جلالة الملك المفدى على القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث نص القانون في المادة الأولى منه على أن تعتمد بطاقات الهوية الرسمية (الذكية) الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في مملكة البحرين.
وكذلك صادق عاهل البلاد المفدى على القانون رقم (3) لسنة 2013 بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين، ومعاملة تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 6 ؟ 7 ديسمبر 2010م، وذلك وفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن وهي أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومضى على تسجيلها ثلاث سنوات على الأقل، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون نشاط الشركة من بين الأنشطة المسموح بممارستها في مملكة البحرين.



دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
خارجية الشورى» تبحث تعديل «العقوبات» مع «الداخلية»
«تشريعية الشورى» تبدي رأيها في تعديل «قانون العقوبات»
خارجية النواب تنتهي من تعديلات قانون العقوبات 
قانون بشأن بطاقة الهوية
«النواب» يقر إصدار بطاقات الهوية الصادرة من مجلس التعاون
قانون رقم (38) لسنة 2011 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
السماح للشركات الخليجية بفتح فـروع لها فــي البحريـــن 
السماح بفتح فروعٍ للشركات الخليجية في البحرين 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك