الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/02/2013 » الموافقة على انضمام البحرين لاتفاقية «عقود البيع الدولي للبضائع» » 

البحرين-جريدة الوسط- الثلاثاء ٥ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : 3804

الموافقة على انضمام البحرين لاتفاقية «عقود البيع الدولي للبضائع»

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين)، على مشروع بقانون بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
وأثناء مناقشة المشروع، أبدت العضو رباب العريض، تحفظاً على عدم أخذ لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت تقرير المشروع، برأي غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأنه، باعتبار أن التجار هم المعنيون بالمشروع بالدرجة الأولى لا الحكومة.
وعقّب عليها مقرر اللجنة عبدالرحمن جمشير، بالقول: «اكتفينا برأي مجلس التنمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تنظم البيع والشراء بين البائع والمشتري، وليست هناك جهة حكومية معنية بتطبيق الاتفاقية، وإنما هناك جهة رقابية وهي وزارة الصناعة والتجارة».
وأوضح رئيس اللجنة الخارجية الشيخ خالد آل خليفة، بأن الانضمام للاتفاقية جاء بعد مسح قام به مجلس التنمية الاقتصادية، والذي تم بعد الاستئناس برأي الغرفة، على حد تعبيره. وقال: «هذه الاتفاقية تسد ثغرة مهمة في القانون الدولي الخاص، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية، وهذه الاتفاقية وبمجرد الانضمام إليها، سيتمكن التجار من الاحتكام بالمحاكم، وليست هناك أية وزارة ستنفذ هذه الاتفاقية». ومن جهته، أكد ممثل مجلس التنمية الاقتصادية بأنه قد تم أخذ رأي وزارة الصناعة والتجارة بشأن هذه الاتفاقية، والتي أبدت بدورها موافقتها على الاتفاقية المذكورة كونها جهة معنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، كما لفت بعدم وجود وزارة مناط إليها تنفيذ الاتفاقية، باعتبار أن الاتفاقية تنظم البيع الدولي للبضائع بين البائع والمشتري.
وأوردت اللجنة في تقريرها، بأن انضمام البحرين إلى الاتفاقية يصب في تفعيل مرئيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي (تعزيز التنافسية الاقتصادية)، لاسيما المتعلقة باستكمال وتطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني. وأوضحت اللجنة أن من شأن الانضمام للاتفاقية تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، ذلك أنهما أطراف في اتفاقية البيع الدولي للبضائع.
وأكدت أن تطبيق قانون موحد على عقود البيع الدولي للبضائع من شأنه التقليل من المشكلات العملية الناتجة عن قصور القانون الدولي الخاص في تنظيم بعض المسائل الدقيقة، والصعوبات التي تعتري تحديد القانون الواجب التطبيق أحياناً. ويتألف المشروع فضلاً عن الديباجة من «101» مادة موزعة على أربعة أجزاء، يتناول الجزء الأول منها نطاق تطبيق الاتفاقية وأحكام عامة، أما الجزء الثاني فيتضمن القواعد التي تحكم تكوين عقود البيع الدولي للبضائع، ويتناول الجزء الثالث ما يترتب على العقد من حقوق للمشتري والبائع والتزاماتهما، في حين يتضمن الجزء الرابع الأحكام الختامية للاتفاقية فيما يتعلق بعدد من المسائل مثل كيفية دخول الاتفاقية حيز النفاذ وموعد ذلك، والتحفظات والإعلانات المسموح بها وغير ذلك من الأحكام.



اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع
بروتوكول تعديل اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع
اتفاقية بشأن الوكالة في البيع الدولي للبضائع
الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن صياغة العقود الخاصة بالبيع الدولي للبضائع

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك