البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٤
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٦
النائب تقوي:
رفعنا مطالب النواب إلى الحكومة بشأن علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين
قالت عضو كتلة البحرين النيابية بمجلس النواب سوسن
تقوي إن الكتلة أجرت اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية مع مكتب نائب رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للترتيب لانعقاد اجتماع حكومي نيابي مع
سموه للتباحث حول مجموعة من المطالب المعيشية للمواطنين والدفع نحو تحقيق مزيد من
المكاسب الاقتصادية للشرائح الاجتماعية وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في
مملكة البحرين.
وأوضحت تقوي أن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء استجاب بشكل فوري لانعقاد اللقاء الذي
طلبته كتلة البحرين النيابية، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من قبل السلطة التنفيذية
على تعزيز علاقة التعاون الدستورية مع أعضاء السلطة التشريعية، وبما يسهم في تحقيق
مزيد من التوافق حول عدد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وذكرت تقوي أن 14 نائبا يمثلون مختلف الكتل النيابية حضروا اللقاء مع سمو نائب رئيس
مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية، وقد انعقد اللقاء في أجواء من الصراحة
والشفافية والحرص الحكومي النيابي على تحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين
وبأسرع وقت ممكن ومن دون إبطاء.
وقالت تقوي إن من أبرز المواضيع التي جرى التشاور بشأنها في اللقاء الحكومي النيابي
موضوع معايير صرف علاوة غلاء المعيشة، وتأكيد النيابي ضرورة صرف العلاوة وفقا
للمعايير المتوافق بشأنها بين السلطتين في الفترة الماضية، والتي أخلت وزارة
المالية ووزارة التنمية الاجتماعية بها وبالاتفاق الحكومي النيابي ولم تصرف العلاوة
وفقا للمعايير التي أقرت خلال جولات المفاوضات لإقرار الميزانية العامة السابقة
للدولة.
وأكدت تقوي ضرورة إعادة مراجعة المعايير غير المنصفة وغير العادلة التي وضعها البنك
الدولي لاستحقاق صرف علاوة الغلاء، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، لأن
معايير البنك لا تتناسب مع الخصوصية الاجتماعية للبحرين، وستتسبب في خلافات أسرية
وتعميق المشكلة المعيشية وفتح مزيد من الجروح الاقتصادية بدلا من تضميد جرح غلاء
المعيشة وتضخم الأسعار.
وقالت تقوي إن المطلب النيابي بشأن معايير صرف العلاوة واضح، وسيسهم في رفع مبلغ
العلاوة من 50 دينارا لكل أسرة مستحقة لتكون كالآتي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن
300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 - 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع
راتبه بين 701 - 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم
ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.
كما أشارت تقوي إلى أن اللقاء الحكومي النيابي بحث إحراز مزيد من التوافق بين
السلطتين في مجال تحقيق مكاسب للفئات الاجتماعية ذات الأولوية مثل فئة المتقاعدين
وموظفي القطاع الخاص وفئة الشباب فضلا عن التسريع من وتيرة إنجاز المشاريع
الخدماتية للمواطنين وعلى رأسها الشروع في تنفيذ المشاريع الإسكانية بمختلف المناطق
لتلبية الطلبات الإسكانية المتصاعدة وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية
والبيئية اللائقة، وخاصة أن السلطة التشريعية تنظر حاليا في مشروع قانون الميزانية
العامة للدولة لعامي 2013- 2014. وثمنت تقوي ما أسفر عنه اللقاء الحكومي النيابي من
نتائج ايجابية، من خلال تأكيدات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة المطالب
النيابية من خلال اللجان الوزارية المختصة ورفع تقرير بشأن مجريات اللقاء والمطالب
التي جرى بحثها إلى سمو رئيس الوزراء، والذي يعتبر من أشد الحريصين على تحقيق مزيد
من الانسجام والتكامل والتعاون فيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
لا
زيادة في الرواتب.. ورفع موازنات «الغلاء» و«المساعدات الاجتماعية» و«الإسكان»
زيادات
في الرواتب والمعاشات التقاعدية بالميزانية
«مالية
الشورى» تسأل عن دعم الرواتب والمعاشات في الموازنة الجديدة
النائب
علي زايد يطالب بزيادة الرواتب التقاعدية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة