البحرين-جريدة أخبار الخليج - الاثنين ٤
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٦
«الشورى» يتجه إلى
الموافقة على توصية الشئون القانونية حول الغش التجاري
كتب: شاكر العرادي
يتجه مجلس الشورى صباح اليوم في جلسته الاعتيادية رقم (15) إلى الموافقة على توصية
لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مكافحة الغش التجاري، وخلصت اللجنة إلى أن
أهمية المشروع بقانون تبرز في إيجاد تشريع جديد يوازن بين مصالح الأطراف المعنية
بالقانون، ويحدد عقوبات توقع على مخالفي أحكامه عبر تجريم الأفعال الداخلة في الغش
التجاري، سواء بالنسبة إلى السلع الغذائية أو المنتجات والعقاقير الطبية، ويحدد
معايير استيراد السلع وبيعها بهدف حماية المجتمع من الآثار الضارة لسوء التعامل
بها.
ويأتي المشروع ضمن السياسة التشريعية التي تستهدف حماية المستهلك من الغش التجاري
بتوفير الرقابة، والتنظيم والضمانات للوقاية من الأخطار الناجمة عن الغش التجاري
وخاصة ما يمس الصحة العامة للمستهلك في مجالات عديدة، كما يقرر مشروع القانون
العقوبات الكفيلة بمواجهة من يرتكب أفعالا تندرج تحت الغش التجاري، بما يحقق الصالح
العام للمجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون ينظم مسائل ومجالات تتعلق بمكافحة الغش
التجاري، وتختلف تلك المجالات عمّا تنظمه القوانين الأخرى النافذة كقانون مزاولة
المهن الطبية، وقانون حماية المستهلك.
وقد اتجهت اللجنة إلى إضافة تعريف السلعة الفاسدة، وتعريف المزود بناءً على طلب
عددٍ من أعضاء المجلس بشأن إضافة تعريفات لبعض المصطلحات الواردة في المشروع، وقد
راعت اللجنة مطابقة التعاريف الواردة في مشروع القانون، مع التعاريف في قوانين أخرى
نافذة، وبشكل خاص القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، كما جاء تعريف
السلعة الفاسدة بالتوافق مع تعريف الأغذية الفاسدة والتالفة الوارد في المرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، بالإضافة إلى
تعديل عدد من مواد مشروع القانون بشكل يخدم الأسس التي قام عليها، والأهداف المرجوة
منه والمتعلقة بالشروط والمواصفات المطلوبة لحماية المستهلك، والعقوبات المقررة عند
مخالفتها.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
«الشورى»:الموافقة
على قانون مكافحة الغش التجاري
تشريعية
الشورى تناقش قانوناً يجرم الغش التجاري
التسعـير
والتـرقيم» يبحث حمـايـة المستهلك من الغش
«تشريعية
الشورى» تنتهي من مناقشة «مكافحة الغش التجاري»