البحرين-جريدة أخبار الخليج - الخميس ٣١ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٢
النائب العام
جرائم السرقات والمخدرات تواصل التراجع
كتب: سيد عبدالقادر
أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن السرقات قد تراجعت في البحرين
للعام الخامس على التوالي، كما تراجعت جرائم المخدرات بشكل واضح للعام الثالث،
مشيرا إلى أن النيابة العامة حققت خلال العام المنصرم 2012 في 94604 قضايا مقابل
84626 في العام السابق، مشيرا إلى أنه قد تم التحقيق خلال العام الماضي في 5575
قضية سرقة مقابل 5974 قضية في العام السابق، كذلك تم التحقيق في 2088 قضية مخدرات
مقابل 2294 في العام السابق.
وقد حققت النيابة في العام الماضي في 1111 جناية و38160 جنحة و34403 جنح مرورية
و19859 شكوى إدارية، و283 قضية أحداث.
وقال النائب العام خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بحضور المستشار عبدالرحمن السيد
المحامي العام الأول، والمستشار حميد حبيب المحامي العام ومدير التفتيش بالنيابة،
إن العمل في النيابة العامة قد شهد تطورات كبيرة خلال العام الماضي، وسوف يشهد
مزيدا من التطورات خلال العام الحالي، حيث من المقرر مع نهاية عام 2013 أن تتم كل
التحقيقات بالصوت والصورة، كما يجري الآن إنهاء إجراءات التعاقد مع أول طبيبة شرعية
بحرينية، كما تجري الاستعدادات لإقامة محكمة للقضايا المرورية.
وقال إن النيابة العامة أصبحت الرافد الرئيسي للقضاة البحرينيين، حيث تم خلال
السنوات الخمس الماضية تعيين 34 عضو نيابة بسلك القضاء.
(التفاصيل)
أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن تراجع السرقات قد تراجعت في
البحرين للعام الخامس على التوالي، كما تراجعت جرائم المخدرات بشكل واضح للعام
الثالث، مشيرا إلى أن النيابة العامة قد حققت خلال العام المنصرم 2012 في 1111
جناية 38160 جنحة و34403 جنحة مرورية و19859 شكوى إدارية، و283 قضية أحداث.
وقال النائب العام خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بحضور المستشار عبدالرحمن السيد
المحامي العام الأول للنيابة العامة، والمستشار حميد حبيب المحامي العام ومدير
التفتيش بالنيابة، إن النيابة العامة باشرت خلال العام المنصرم 2012 التحقيق في
94604 قضية مقابل 84626 في العام السابق، مشيرا إلى أنه قد تم التحقيق خلال العام
الماضي في 5575 قضية سرقة مقابل 5974 قضية في العام السابق، كذلك تم التحقيق في
2088 قضية مخدرات مقابل 2294 في العام السابق. وقال إن العمل في النيابة العامة قد
شهد تطورات كبيرة خلال العام الماضي، وسوف يشهد مزيدا من التطورات خلال العام
الحالي. حيث من المقرر مع نهاية العام الحالي أن تتم جميع التحقيقات بالصوت
والصورة، وقال: كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية المستقلة أن يتم تسجيل التحقيقات
كنوع من الضمانة للمتهمين، وقد تمت تجربة هذا النظام في غرفتين من غرف التحقيق، وسف
يتم تطبيق التجرية على 60 غرفة تحقيق قبل نهاية 2013.
وكشف النائب العام عن أنه يجري الآن إنهاء إجراءات التعاقد مع اول طبيبة شرعية
بحرينية، واصفا هذه الخطوة بالمهمة في توظيف الكفاءات البحرينية في كل مجالات العمل
بالنيابة العامة، ضمن الخطة التي تهدف إلى بحرنة القضاء.
وقال: ستمارس هذه الطبيبة عملها مع أربعة أطباء شرعيين آخرين، في إدارة الأدلة
المادية التابعة للنيابة العامة، التي حققت تطورا كبيرا خلال العام الماضي.
تطورات إلكترونية
وقال النائب العام إن العمل أصبح يتم بصورة «إلكترونية» بنسبة 85%، حيث يجري
التحقيق إلكترونيا، وكذلك يتم تعميم الأوامر والتعليمات والتكليفات على السادة
أعضاء النيابة العامة، من خلال نظام اليكتروني، يضمن وصول هذه التكليفات إليهم حتى
لو كانوا خارج العمل، أو حتى خارج البلاد، كما يرتبط نظام المعلومات بالنيابة
العامة الكترونيا، بمديريات الأمن الخمسة من خلال النظام الجنائي الموحد «نجم».
وأشار إلى أن العام القادم سوف يشهد مزيدا من التطورات التكنولوجية، حيث سيتم الربط
بين نظامي المعلومات في النيابة العامة ووزارة العدل، وهو ماسيتيح لعضو النيابة في
المحكمة، متابعة تفاصيل القضية وكل معلوماتها من خلال الشاشة الموجودة أمامه في
القاعة.
وقال النائب العام إن النيابة العامة وظفت أفضل التقنيات الحديثة بجميع أقسامها
وإداراتها بشكل فعال منذ بدء وصول القضية حتى الانتهاء منها بأفضل البرامج الحديثة
ليسهل عليها عمليات إدخال البرنامج الخاص بها حتى الإحالة أمام المحكمة المختصة أو
الحفظ، ومن جانب آخر يختصر عمليات التصنيف الخاصة بالجرد والحصر النهائي للإحصائيات
الشهرية فالنصف سنوية والسنوية النهائية كما سنعرضه عليكم بهذا اللقاء.
وألحقت النيابة العامة لاستكمال دائرة التطور خاصتها بنظام الأرشيف الالكتروني
بدلاً من الطريقة التقليدية من تصوير القضايا وما يخلفها من سلبيات من توفير مساحات
كبيرة للتخزين واستنزاف للأوراق وتوفير الجهد والوقت على الموظف. وعليه فقد اختفى
الملف الورقي وأصبح التعامل مع الأجهزة الأمنية من خلال التواصل الإلكتروني
المباشر.
ولم تغفل عين النيابة العامة عما هو شائع ومنتشر من برامج التواصل الاجتماعي والتي
عمت هذا العالم وجعلته كقرية صغيرة وعليه فقد بادرت في عامها المنصرم الى فتح مكتب
إعلامي مع اختيار نخبة متخصصة من موظفيها لإدارته ومتابعته وللقيام بمهام المكتب
وما يدخل في اختصاصه مع فتح حسابات خاصة بالنيابة العامة كحسابها على تويتر
@pp_bahrain وحساب الانستغرام الجاري تفعيله وتطبيقه Bppbahrain وايميل خاص
بالنيابة العامة وهو info@ppb.gov.bh.
كما أرست النيابة العامة مع كل ذلك نظام الاطلاع على الملف الالكتروني بواسطة بطاقة
ذكية تسهيلاً على أعضائها للاطلاع على أي قضية بشكل سريع استعداداً لجلسات المحاكم
وإتماماً لبعض الإجراءات القانونية، وفي إطار كل ما سبق حقق استخدام التقنية
الحديثة بالنيابة العامة ايجابيات هائلة أدت إلى أداء متميز وفعال والدقة في
المعلومات والتمكن من التوثيق السليم للقضايا، كما حققت القدرة على استرجاع أي
بيانات لسنوات سابقة وربطها بالسنوات اللاحقة وفق احتياجات المراجعة والتفتيش
والإحصاء. كما تلاشت المراسلات الورقية مع العديد من الجهات الرسمية واستبدالها
بالمراسلة الإلكترونية.
إذ أن الهدف من هذا النظام جعله نظاما إلكترونيا موحدا يربط جميع الإدارات الأمنية
والأقسام بعضها بعضا، وذلك لتسهيل تبادل المعلومات والبلاغات الأمنية، وسرعة وسهولة
الحصول على المعلومات وتعميمها على الجهات الأمنية حيث يعمل النظام من خلال توحيد
نظام استقبال البلاغات وفق تسلسل واضح للإجراءات وتوثيقها، ورصد جميع البلاغات
ومختلف القضايا الواردة من كل الإدارات الأمنية، ويوفر النظام الإحصائيات الدقيقة
التي تساعد على وضع الدراسات والخطط والآليات التي تسهم في التصدي للجريمة والحد
منها، حيث تطور الأداء والمهام الأمنية بشكل كبير من خلال العمل بالنظام الجنائي
الموحد (نجم)، وهو ما انعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدم في مجال مكافحة الجريمة
للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
وفي إطار هذه المنظومة الخاصة بالنظام الالكتروني عملت النيابة العامة على الربط مع
بعض الجهات ذات الأهمية الخاصة ومنها المديريات الأمنية والإدارة العامة للمرور
والجهاز المركزي للمعلومات وذلك لتسلم القضايا والمعلومات الخاصة بها على شاشات
النيابة، وذلك لمعرفة ما اتخذ من إجراءات قانونية وتكللت هذه الإجراءات بإصدار
النيابة العامة قراراتها عن طريق الربط الآلي لاستكمال هذه القضايا، كما تم الربط
مع الجهاز المركزي للمعلومات لما في ذلك من أهمية بخصوص معرفة التفاصيل الخاصة في
بيانات أطراف القضايا وصولا الى معرفتهم.
43 قاضيا من النيابة
وقال النائب العام إن النيابة العامة التي تحتفل خلال الشهر القادم بمرور 10 سنوات
على إنشائها، أصبحت الرافد الرئيسي للقضاة البحرينيين، حيث تم خلال السنوات الخمس
الماضية تعيين 34 عضو نيابة بسلك القضاء، وهو أكثر من نصف أعضاء النيابة العامة
حاليا، والتي يعمل بها 60 عضوا في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن النيابة العامة تختار عضوها الذي يلبس ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق
- فيتحلى بالحيدة تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو
نفي الاتهام عنه.
وهي تختار العضو الذي ترى فيه الكفاءة وحسن الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وحسن
المظهر وسمو الشعور والإدراك - لكي يكتسب ثقة الخصوم لدى مباشرته التحقيق فلا يفرق
بين أحد منهم، تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة.
وقال نختار العضو الذي ترى فيه التزامه بضبط النفس ولا يستسلم للغضب، ولكن يتحلى
بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق وأن يكون على جانب كبير
من الثقافة العامة متنوع الاطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية على مختلف
صورها وطبائعها.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بتوافر هذه الصفات في العضو الذي تختاره النيابة العامة
إنما يجري له أيضا اختبار تحريري وآخر شفوي ودورات يجتازها في أفرع القانون، وبعد
ذلك يتم دعمه بجرعات مكثفة من المحاضرات النظرية والتدريب العملي على آليات ممارسة
عمله للوقوف على مدى قدرته على إنجاز ما يسند إليه من مهام قانونية.
وشدد النائب العام على أن النيابة العامة تعمل دائماً على رفع كفاءة أعضائها في
أداء رسالتهم التي يسعون إليها وهي تحقيق موجبات القانون - وفي إطار ذلك أعدت
العديد من المحاضرات والدورات وورش العمل سواء خارج المملكة أو داخلها وكان ذلك
للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال القانون فعلى سبيل المثال وليس الحصر ففي
داخل المملكة قامت النيابة العامة بتنظيم العديد من المحاضرات والدورات خلال العام
المنصرم نذكر منها على سبيل المثال محاضرة بعنوان: «القانون ونظام العدالة بالمملكة
المتحدة» وكان ذلك بمقر معهد الدراسات القضائية. وقد ألقى هذه المحاضرة النائب
العام البريطاني. وكان الغرض من هذه المحاضرة هو الوقوف على آلية تطبيق القانون في
المملكة المتحدة وصولاً لتحقيق العدالة المنشودة.
كما أعدت دورتان في الحقوق الأساسية لحرية التعبير وحرية التجمع وأهمية كل منهما في
القانون الجنائي - وكان ذلك بالتعاون مع السفارة الألمانية بالمملكة وقد حاضر في
هاتين الدورتين عدد من الخبراء المختصين بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني
الدولي بجمهورية ألمانيا الصديقة. وكان الغرض من هاتين الدورتين هو تبصير أعضاء
النيابة العامة على حق حرية التعبير في الرأي وحرية التجمع طالما كان ذلك لا يخل
بالشرعية أو يؤدي إلى انتهاك القانون الجنائي.
كما دعت النيابة العامة المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بجمهورية
مصر العربية لإلقاء محاضرة بعنوان: «جرائم غسل الأموال» لما في ذلك من أهمية من حيث
تطور الجريمة الخاصة بالأموال وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.
كما دعت النيابة العامة المحامي العام لدى محكمة النقض بالمملكة المغربية لإلقاء
محاضرة في التشريعات الجنائية الحديثة.
وفي مجال الطب الشرعي لما في ذلك من أهمية أثناء التحقيقات تؤدي إلى كشف الجريمة
والأداة المستخدمة فيها وكيفية ارتكابها فقد استعانت النيابة العامة بالمستشارة -
كاميل باييلز المحامية بالمحكمة الجنائية الدولية اليوغسلافية لإلقاء محاضرة بخصوص
الطب الشرعي.
وأشار أيضا إلى الدورات التي شاركت فيها النيابة العامة خارج المملكة ومنها على
سبيل المثال وليس الحصر بتنسيق مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي تم عمل
دورة تدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر وأخرى في مكافحة جرائم غسل الأموال- وفي الدول
العربية الشقيقة، ففي مصر شاركت النيابة العامة في دورة مكافحة الاتجار بالبشر
وآخرى خاصة بالتفتيش القضائي وفي تونس شاركت في الدورة الخاصة بمراجعة مشروع
القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وفي
لبنان المشاركة في المؤتمر الإقليمي الخاص «بحرية التعبير» وفي الأردن دورة خاصة
بمكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة.
كما شارك العديد من أعضاء النيابة في دورات خاصة بمدينة سيراكوزا بإيطاليا بخصوص ما
أوصى به برتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وفي جنيف تمت المشاركة في دورة
حول مجلس حقوق الإنسان.
لا شك أن هذه الدورات والمحاضرات التي كانت على مدار العام الماضي قد أثرت في رفع
كفاءة أعضاء النيابة العامة وتطويرها إلى الأحسن لإنجاز التحقيقات على أكمل وجه
وصولاً الى تحقيق الهدف المنشود وهو العدالة الناجزه. والتي تحرص دائما النيابة
العامة على تحقيقها على أرض المملكة في إطار من الشرعية وحقوق الإنسان.
حق الدفاع
وقال النائب العام إنه في إطار سعي النيابة العامة نحو أداء رسالتها في تحقيق
موجبات القانون ومن أهمها تعزيز حق الدفاع - لما له من أثر مباشر في إرساء دعائم
العدالة - فحق الدفاع هو أحد الحقوق التي تحرص النيابة العامة على تعزيزه إذ أن هذا
الحق يرتكز إلى قرينة البراءة، فعندما يمثل المتهم أمام النيابة العامة للتحقيق أي
لاستجوابه في الحالات التي نص عليها القانون استجواب المتهم تحيطه بضمانات من أهمها
أن يدلي المتهم بأقواله في حرية وأن شاء يصمت ولا يؤخذ من هذا الصمت قرينة ضده -
كما له الحق في الاستعانة بمحام يحضر معه إجراءات الاستجواب فإن النيابة العامة
تحرص على أن يكون الغاية من الاستجواب ليس فحسب قاصرا على جمع الأدلة التي تدين
المتهم بل أيضاً هو الوسيلة الرئيسية لحق المتهم في الدفاع – فهو يتيح الفرصة
للمتهم أو محاميه تفنيد الأدلة المقامة ضده بقصد دحضها ومن ثم، فإن الاستجواب له
شقين أولهما هو التحقيق مع المتهم بمواجهته بالأدلة التي تدينه وهو الشق الأساسي
والثاني هو تلقي دفاع المتهم للنيل من هذه الأدلة.
الأمر الذي باتت معه النيابة العامة حريصة كل حرص على حقوق الإنسان ومنها حق الدفاع
الذي أحاطته بكل الضمانات التي أقرها القانون وكفلها الدستور فالمتهم يبدي دفاعه
بكل السبل المقررة قانوناً، فأصبح عضو النيابة غايته الوصول إلى الحقيقة التي بها
يتحقق العدل المنشود الذي تحرص على إقامته المملكة في شخص أبنائها من أعضاء النيابة
العامة من أجل حياة كريمة لشعب هذا الوطن العزيز.
وحدة التحقيق الخاصة
وأشار النائب العام إلى أنه في ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
بخصوص وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين قد يثبت ضدهم
مخالفة القانون - فقد أصدر النائب العام في إطار صلاحياته وبصفته المسئول عن جهاز
النيابة العامة وعضو المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم 8 لسنة 2012 بإنشاء «وحدة
التحقيق الخاصة» والذي نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 2041 الصادر بتاريخ 1
مارس 2012.
ويرأس الوحدة عضو بدرجة رئيس نيابة ويعاونه سبعة من أعضاء النيابة العامة تم
تأهيلهم وتدريبهم بخصوص التحقيقات التي يجرونها وفق ما أوصى به برتوكول اسطنبول
لتقصي وتوثيق حالات التعذيب - وأهمها أن تكون هذه الوحدة مستقلة - بحيث لا علاقة
لها بسلطة التحقيق أو الملاحقة القضائية في القضية التي أتهم فيها الشخص المدعي
وقوعه ضحية للتعذيب – فقد تم تدريبهم بإيفادهم لحضور دورات في مدينة سيراكوزا
بإيطاليا وحضروا محاضرات بخصوص منع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو
المهينة كما قام الأعضاء بزيارة ميدانية لأحد السجون يرافقهم خبراء ومسئولون عن
السجن ومترجمون وتمت زيارة أشخاص في السجن حرمتهم من حرياتهم سلطات البلد محل
الزيارة واطلعوا على الملفات المتعلقة بالأشخاص الذين يزورونهم، وكان ذلك كله
للتعرف والوقوف على حالات التعذيب - والمعاملة المهينة اللا إنسانية حتى يتفهموا
دقة العمل المنوط بهم تنفيذه، والخاص بالشكاوى التي قد ترد الى النيابة العامة
بخصوص المساءلة ذات الطابع الفردي أو المنهجي والتي تسفر عنها التحقيقات التي
تجريها الوحدة الخاصة- إذ أن الهدف العام من التحقيق وفقا لما أوصى به بروتوكول
إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب - هو إثبات الوقائع المتصلة بحوادث التعذيب
المدعى وقوعها بقصد تحديد المسئولين عنها وتيسير ملاحقتهم قضائيا أو استخدام هذه
الوقائع المثبتة في سياق إجراءات أخرى تستهدف تحقيق الجبر للضحايا بسماع أقوالهم عن
التعذيب المدعى وقوعه - والتحفظ على الأدلة ومحاولة التعرف على من يمكنهم الإدلاء
بالشهادة - وصولا بالتحقيق إلى الغاية المنشودة منه وهو الحقيقة في كيفية وقوع
التعذيب المدعى وقوعه- وتحقيقا لهذا الهدف تعمل هذه الوحدة تحت إشراف وتوجيه ورقابة
من النائب العام بصفته الإشرافية على النحو الذي يضمن قيامها بمهامها المنوطة بها
وبكفاءة وفاعلية، وصولا الى ما قد تسفر عنه التحقيقات من تحديد المسئولية الجنائية
ضد المسئولين الحكوميين، وفقا للمعايير الدولية التي أوصى بها بروتوكول إسطنبول
لتقصي وتوثيق حالات التعذيب.
فالنيابة العامة تسعى دائماً الى حث المواطنين وتفهيمهم بالإبلاغ الفوري عن أي
انتهاك حقوقي يتعرضون له، فهي تعمل على احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك وفقاً
للمعايير الحقوقية الدولية.
المدعى وقوعه - وتحقيقا لهذا الهدف تعمل هذه الوحدة تحت إشراف وتوجيه ورقابة من
النائب العام بصفته الإشرافية على النحو الذي يضمن قيامها بمهامها المنوطة بها
وبكفاءة وفاعلية وصولا الى ما قد تسفر عنه التحقيقات من تحديد المسئولية الجنائية
ضد المسئولين الحكوميين وفقا للمعايير الدولية التي أوصى بها بروتوكول إسطنبول
لتقصي وتوثيق حالات التعذيب.
فالنيابة العامة تسعى دائماً الى حث المواطنين وتفهيمهم بالإبلاغ الفوري عن أي
انتهاك حقوقي يتعرضون له، فهي تعمل على احترام حقوق الإنسان وحمايتها وذلك وفقاً
للمعايير الحقوقية الدولية.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار في
المخدرات
مرسوم
بقانون بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في
المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988
مديـر
أمن المحـرق :4841 جـريمـة في المحرق خلال عام