الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب

    تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا

  • صدر حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (54) لسنة 2026 بتفويض نائب رئيس مجلس شئون الأوقاف الإسلامية بتكليف بعض موظفي الشئون القانونية في الإدارة العامة للشئون الجعفرية
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (55) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (82) لسنة 2021 بتعيين خبراء مختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية

صدر حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

يصبح نافذًا بدءًا من تاريخ صدوره وفقًا للمادة (الرابعة) منه...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (54) لسنة 2026 بتفويض نائب رئيس مجلس شئون الأوقاف الإسلامية بتكليف بعض موظفي الشئون القانونية في الإدارة العامة للشئون الجعفرية

يصبح نافذًا بدءًا من يوم الجمعة 3 يوليو 2026م....اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (55) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (82) لسنة 2021 بتعيين خبراء مختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية

صدر القرار بتاريخ 30/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/01/2013 » مشروع «تشديد» العقوبات يعود إلى «مطبخ الخارجية» » 

البحرين -جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٢٩ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٣٠

رغم قضائه 3 سنوات في أدراج «النواب»..
مشروع «تشديد» العقوبات يعود إلى «مطبخ الخارجية»

أعاد مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يرمي إلى تشديد عقوبات جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الذي صدر عام 1976، وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة حتى عام 2000، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها.
وتضمن المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ في المادة (342) من القانون، وإتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350) و (351) من قانون العقوبات، إذ أصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني، مما يتطلب تعديلها لتشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة أي شخص يتعرض لخدش عاطفة الحياء.
ويتجه هذا المشروع إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافا لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الاشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيا كانت.
كما يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (364) من قانون العقوبات، وأيضاً على العقوبات المحددة لجرائم السرقة وما في حكمها، وجرائم تحريض الأشخاص على ارتكاب السرقة، وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة المنصوص عليها في المواد (380) و (384) و (385) و (392) من قانون العقوبات، وكذلك جرائم المراباة والإفلاس بالمادتين (403) و (407) إضافة إلى جرائم إتلاف الأموال الثابتة والمنقولة في المادة (409) من قانون العقوبات.
كما يعدل المشروع المواد (215) و (216) و (217) إذ استهدف تعديل المادتين (216)، (217) بالنص على مجلسي الشورى والنواب بدلاً من عبارة (المجلس الوطني).
وفي مداخلاتهن المتعلقة بمشروع القانون، اتفقت العضوات دلال الزايد ورباب العريض ولولوة العوضي على أن مضمون التعديلات التي يسوقها مشروع القانون لا يتسق مع الغاية من تشريعه مؤكدات أنه يتضمن في بعض مواضعه تخفيفا للعقوبة عما هي عليه في القانون النافذ الأمر الذي يتعارض مع غايته المتمثلة في تشديد العقاب.
وبينت الزايد: أن مشروع القانون ظل حبيس أدراج مجلس النواب 3 سنوات منذ العام 2008، وأحيل إلى مجلس الشورى في شهر مايو الماضي، مؤيدة ما ذهبت إليه كل من الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع من أسباب لرفض هذا المشروع.
أما العضو رباب العريض فأكدت أن التوجه إلى تشديد العقاب سياسة ليست حميدة، مؤكدة الحاجة إلى تشريع متكامل بديل عن الحالي على أن لا ينتهج سياسة تقييد الحرية كعقاب وحيد.



القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
خارجية الشورى» تبحث تعديل «العقوبات» مع «الداخلية»
«تشريعية الشورى» تبدي رأيها في تعديل «قانون العقوبات»
«الشورى» يرفض تعديل المادة ١٦٨ من قانون العقوبات!!

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك