البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٢
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢٣
وزير الداخلية لدى
استقبال وفد منظمة العفو
معايير حقوق الإنسان أدرجتها البحرين في جميع إجراءاتها
استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس، وفدا من منظمة العفو الدولية برئاسة
السيدة حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة،
وذلك بحضور اللواء إبراهيم حبيب الغيث المفتش العام واللواء طارق الحسن رئيس الأمن
العام.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بوفد المنظمة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين، تقدمت
بخُطاً ثابتة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وأن حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومنذ توليه مقاليد الحكم،
عمل على ترسيخ قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات، من خلال الارتقاء
بالتشريعات المتعلقة بهذا المجال وتطبيق كافة معايير حقوق الإنسان الدولية في جميع
الإجراءات، وهو ما يشكل نقلة نوعية، تضيف إلى الرصيد الحضاري لمملكة البحرين وتعزز
من سمعتها على المستوى الدولي.
وأوضح الوزير أن مصداقية العمل في مجال حقوق الإنسان يجب أن تكون مجردة من
الانتقائية، وتأخذ بعين الاعتبار حقوق الناس وحرياتهم جميعاً، من خلال النظرة
الموضوعية العادلة والمجردة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وليس اعتماداً
على رؤية منحازة تصور الأمر على غير حقيقته.
وخلال اللقاء، قدم رئيس الأمن العام إيجازا استعرض فيه استراتيجية وزارة الداخلية
في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث
المعدات والتقنيات، والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، مشيرا إلى أن
توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، جاءت متماشية مع هذه الاستراتيجية التي
تنتهجها الوزارة، لذلك فإن الوزارة ذهبت إلى ما هو أبعد من عملية تنفيذ التوصيات في
إطار سعيها لتعزيز مسيرة التطوير والتحديث الشامل.
كما أوضح أن الوزارة قامت بإنشاء مكتب أمين عام للتظلمات وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز
مبادئ حقوق الإنسان، من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال وإدماج
عدد من المواطنين من كافة المحافظات في شرطة خدمة المجتمع، ووضع كاميرات المراقبة
اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف.
وأشار رئيس الأمن العام خلال الإيجاز إلى أن قوات الشرطة مارست خلال الفترة الماضية
أقصى درجات ضبط النفس وظلت ملتزمة في أداء مهامها بتطبيق القانون وكافة المعايير
الدولية لحقوق الإنسان رغم تعرضها لكثير من الأعمال الإرهابية.
وقد تم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين
وزارة الداخلية ومنظمة العفو الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان في ظل ما وصلت
إليه المملكة في مجال تطبيق المعايير الدولية لحماية الحريات وصون الحقوق.
وقد أعرب وفد منظمة العفو الدولية عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا اللقاء،
مشيداً بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان والحريات
الأساسية.
حضر اللقاء الوكيل المساعد للشئون القانونية والمستشاران بوزارة الداخلية جون تيمني
وماتيش كوتشا.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الشورى:
حريصون على سن تشريعات لصالح حقوق الإنسان
«العفو
الدولية»: يجب حماية نشطاء حقوق الإنسان في البحرين