البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأحد ٢٠ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٢١
في اجتماع اللجنة
التنسيقية لحقوق الإنسان
تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان يستند إلى الدستور
ترأس وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي
عبدالرحمن الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مثمنا الجهود الوطنية الكبيرة التي
يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق
الانسان في المملكة.
واطلع الوزير على تقارير من أعضاء اللجنة ترسم مسارات وخطط تطبيق ما تعهدت بتطبيقه
الدولة من توصيات خلال الاجتماع الأخير بمجلس حقوق الانسان في جنيف، مبدياً الوزير
تقديره لسرعة وتيرة العمل والإنجاز وأن ذلك يعكس حرصا كبيرا من الجميع، مسؤولين
وموظفين في الدولة، على ألا تخدش الصورة الناصعة لمملكة البحرين في مسيرتها
الديمقراطية والحقوقية أو طمس الحقيقة بمعلومات مغلوطة.
وناقش الوزير مع أعضاء اللجنة خطة عمل اللجنة من بعد فرز التوصيات وتوزيع هذه
التوصيات على الجهات المعنية في الدولة ووضع المدد الزمنية المناسبة لكل توصية من
أجل التواصل معها والتنسيق لتنفيذ ما تضمنته مع الأخذ بعين الاعتبار ما جرى تطبيقه
على أرض الواقع من هذه التوصيات، مؤكداً الوزير أن التطبيق الجدي والفوري لتوصيات
مجلس حقوق الانسان هو رسالة التزام من الدولة ولن تحيد عنه قيد أنملة، فالبحرين
دأبت على أن تكون في جبهة المنحازين مع كفالة الحقوق والحريات الدستورية المشروعة،
وأن مملكة الحرية والديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون مدافعة عن جميع سكان البحرين،
سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار للمملكة.
وقال الوزير ان تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان يستند الى قاعدة الدستور والقانون
البحريني، وأن البحرين بلد الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن تطبيق هذه
التوصيات لن يكون إلا معززا للقيم النبيلة التي تتمتع بها المملكة ويتحلى بها
المواطن البحريني، والذي يؤازر قيادته الحكيمة رعاها الله في الانتفاض ضد كل ما
يعيق استكمال مسيرة الاصلاح والديمقراطية.
وذكر الوزير أنه أبلغ أعضاء اللجنة أن لغة حقوق الانسان هي المتداولة والحاضرة
والمسيطرة بين كل الدول والشعوب، وأن ذلك يحتم إطلاع الرأي العام المحلي والخارجي
بحصيلة الانجاز الوطني في مجال تطبيق التوصيات، وأن ذلك يعتبر مؤشرا على ارتفاع
مستوى الشفافية وعلى استمرار الدولة في التطبيق الأمين للتعهدات والحرص على تصحيح
أي خطأ والعمل على تلافي تكرار أي تجاوزات مستقبلا من خلال تحديث التشريعات الوطنية
وسن القوانين الجديدة الموائمة للمواثيق والمعاهدات الدولية المعروفة في مجال حقوق
الانسان.
وجرى خلال الاجتماع استكمال مراجعة مجموعة من التوصيات التي وافقت مملكة البحرين
على تنفيذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان، وهي 157 توصية من أصل 176
توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كليا و13 توصية وافقت
الدولة عليها جزئيا أما البقية فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام
الشريعة الاسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع
سياسي.
كما بحث أعضاء اللجنة المحاور الرئيسية للخطة الوطنية لحقوق الانسان، وشهد الاجتماع
مناقشات موسعة حول مضامين الخطة. وجرى الاتفاق على تقديم مختلف التصورات حول مضامين
الخطة في الاجتماعات المقبلة للجنة من أجل بلورة الخطة واستكمال المشاورات الجارية
مع ذوي الشأن من الجهات الرسمية والأهلية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لتدارس توصيات جنيف وأخرى خاصة
بالخطة الوطنية على أن ترفع كلا اللجنتين تصورهما في الاجتماع المقبل للجنة العليا.
يشار إلى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تتألف بعضوية كل من: وكيل
الوزارة لحقوق الإنسان نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة
الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة
التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل
عن وزارة العمل، وممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة،
وممثل عن جهاز الأمن الوطني، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شئون الإعلام،
وممثل عن ديوان الخدمة المدنية.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
«المحامين
الدولية» تبدي استعدادها لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين
البحرين
تمضي قدماً في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان
صلاح
علي: نعمل على جدولة تنفيذ توصيات «مجلس حقوق الإنسان»
وزير
حقوق الإنسان: تشكيل لجنة عليا لتنفيذ توصيات «جنيف»