البحرين-جريدة أخبار الخليج - الخميس ١٧ يناير
٢٠١٣ م، الموافق ٥ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧١٨
النائب عبدالله بن
حويل في مجلسه الأسبوعي:
لا حصانة للمفسدين وللنواب مطلق الحرية في استخدام كل أدواتهم الدستورية
أكد النائب عن ثانية الجنوبية عبدالله بن حويل أن
التقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية مؤشر بالغ الأهمية على ضرورة
تفعيل جانب المحاسبة بلا أي تلكؤ أو تباطؤ أو تمييز، مزيداً أن «ملف مكافحة الفساد
يجب أن يكون دوماً بصدارة الاهتمام لدى جميع النواب».
وقال بن حويل على هامش مجلسه الأسبوعي بالرفاع الغربي إنه «لا يمكن وأد الفساد
بجميع أشكاله، من دون تفعيل جانب المحاسبة وفق الدستور والقوانين المتبعة بالمملكة،
وبشكل متوازن وصارم يضمن حفظ المال العام، ويطوي سيل التجاوزات القائمة، ويردع -في
الوقت ذاته- كل من تسوّل له نفس العبث بمقدرات ومكتسبات شعب البحرين».
وتابع: «لا يوجد هنالك أي حصانة لأي مفسد، وجهودنا بمجلس النواب تصب في أن نمكّن
الأجهزة القضائية من أن تطول كل المتجاوزين وتُنزل العقاب المستحق بهم، وهي متابعة
تكمن في صميم عملنا كممثلين لشعب البحرين بغرفته المنتخبة، وأمانة لن نتلكأ فيها
قيد أنملة».
وبيّن أنّ «للنواب مطلق الصلاحيات باستخدام جميع أدواتهم الدستورية والتشريعية
لمحاربة الفساد بكل أشكاله، ولا يوجد هنالك من هو فوق المحاسبة الإدارية أو
المالية، كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، واليوم يعيش شعب البحرين مرحلة جديدة
ومتقدمة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتنامي المنضوي تحت مشروع
جلالة الملك الطموح، القائم على الشفافية والعدالة الاجتماعية وأفق الدولة الحضرية
المتقدمة».
وأشار بن حويل إلى أن «التجاوزات المتكدسة والمحشورة بتقارير ديوان الرقابة المالية
كل عام، تبيّن بما لا يدع مجالا للشك أن هنالك تمادياً صارخاً من قبل البعض في بتر
المال العام واستئصاله، وفي تجاوز جميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي،
ارتكازاً على نهج المحسوبية والفئوية الضيقة التي تهدم الكفاءات الوطنية الواعدة،
وتنفرها، وتدفعها للرحيل إلى القطاع الخاص، ولربما إلى خارج البلد».
وأردف قائلا: «أمام المجلس النيابي اليوم بجميع كتله وأعضائه، مسئولية وطنية كبيرة،
يحمّلها إياهم شعب البحرين، تنادي بأهمية الدفاع عن المكتسبات الحضارية لهذا البلد،
وحفظ المال العام، وتعرية المفسدين، ومحاسبتهم، وإحلال الكفاءات بمواقعها المستحقة،
ومكافأتها، وتشجيعها على العمل النشط الدؤوب، لبناء البلد، والنهضة به، والدفع
بعجلة التنمية بجميع أشكالها وتدرجاته».
وأوضح بن حويل وبحضور أهالي الدائرة: «لدي قناعة بأن جميع الملاحظات والتوصيات التي
تصلنا من الناس، تمثل إضافة إلى عملنا التشريعي والرقابي، فعمل النائب لا يمكن أن
يكون بمعزل عن آراء الناس والذي يمثل الأرضية الخصبة لتحرك النائب ولوضعه لأهم
ولأغلب المشاريع والمقترحات والأسئلة للوزراء، فنبض الشارع لا يمكن أن يكون كاذباً
أبداَ، نعي ذلك جيداً، ونهتم به».
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية