الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/01/2013 » إحالة 13 جهة حكومية إلى النيابة العامة  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج- الأربعاء ١٦ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٧١٧

مجلس النواب يقرر
إحالة 13 جهة حكومية إلى النيابة العامة

كتب: لطفي نصر - وجمال جابر

قرر مجلس النواب في جلسته أمس إحالة 34 توصية إلى الحكومة انتهت إليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2011 - 2012، ومطالبة الديوان بإحالة جميع المخالفات التي تحقق من وقوعها وتوافرت لديه أدلة جدّية على وجود جرائم جنائية بإحالتها إلى النيابة وفقا لصريح نص المادة (11) من قانون الديوان، وهذه المخالفات وقعت من 13 جهة، وكذلك استخدام الأدوات الرقابية لمجلس النواب في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي يتورط في المخالفات.
وخلال المداخلات أكد رئيس ديوان الرقابة المالية أن الديوان قام بتحويل 10 حالات إلى النيابة العامة من خلال التقارير السابقة، ولم يتم ذكرها في التقرير الجديد.
وأعلنت النائب سوسن تقوي أنها قررت تقديم بلاغ إلى النيابة العامة حول ما شمله التقرير من تجاوزات مالية وإدارية وإهدار المال العام.
وأكدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود أن اللجنة استنتجت بعد دراسة وبحث لما هو مدون في التقرير وجود عدد من المخالفات بعضها ارتقى إلى الجرائم الجنائية وتمحور معظمها حول الإضرار بالمال العام سواء كان عمدا أو عن إهمال.
وقد أجمع النواب خلال جلسة أمس على ضرورة إحالة جميع المسئولين الذين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية، وخاصة الذين تكررت مخالفاتهم إلى النائب العام.. وقدموا خلال مناقشة تقرير اللجنة المالية بالمجلس على ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية أمثلة على هذه المخالفات، ومن بينها الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الحكومية الذي تنازل عن مليوني دينار من 3 ملايين مستحقة للشركة لدى إحدى الجهات الأخرى.
وقالوا: لقد كشف التقرير أن المخالفات المالية تكررت في بعض الوزارات والجهات الحكومية على مدى 9 سنوات هي عمر تقارير الديوان.. كما أنه تأكد أن هذه المخالفات تتكرر في وزارات وجهات بعينها.. وأن المخالفات تستفحل بدرجة أشد سنة بعد الأخرى ولم يحدث أن تراجعت في أي سنة من السنين.
وقالوا: إن معظم الوزارات استمرأت تجاوز قانون المناقصات العامة والتلاعب بأحكامه.. حتى المشتريات التي يزيد ثمنها على 25 ألف دينار أصبحت تمرر من دون عرض على مجلس المناقصات.



قرار رئيس ديوان الرقابة المالية رقم (13) لسنة 2006م باعتماد معايير الرقابة المعمول بها في ديوان الرقابة المالية
قانون رقم (2) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك