البحرين-جريدة الوسط-
الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد :
3783
«الصناعة والتجارة»:
القانون جاء نتيجة للتطورات السياسية التي مرت بها البحرين
«تشريعية النواب» تؤكد عدم دستورية «استعجال» إصدار «مرسوم الغرفة»
القضيبية - مالك
عبدالله
رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عدم دستورية المرسوم بقانون
وذلك لعدم توافر صفة الاستعجال التي نصت عليها المادة (38) من الدستور حيث إنه لا
يوجد ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. ورغم رأي لجنة الشئون
التشريعية إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت بالموافقة على
المرسوم بقانون.
ويتألف المرسوم بقانون – فضلا عن الديباجة - من 53 مادة مفصلة ضمن خمسة أبواب
بالإضافة إلى جدول، حيث تضمن الباب الأول أحكاما عامة، والباب الثاني أحكام عضوية
الغرفة، أما الباب الثالث فقد أوضح أجهزة الغرفة التي بينها في أربعة فصول، الأول:
الجمعية العمومية، الثاني: مجلس الإدارة، الثالث: المكتب التنفيذي، الرابع: الجهاز
الإداري. فيما تناول الباب الرابع موازنة وموارد الغرفة، في حين تضمن الباب الخامس
والأخير أحكاما ختامية. كما حدد الجدول عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في
الاقتراع بحسب رأس ماله.
وأيدت وزارة الصناعة والتجارة إصدار المرسوم بقانون، مبررة ذلك بعدم وجود مرجعية
رسمية للغرفة وعدم وجود إشراف رسمي لها طول مدة عملها ومنذ تأسيسها، كما أن صدور
القانون جاء نتيجة للتطورات السياسية التي مرت بها المملكة، ويعكس رغبة القيادة
الحكيمة في البلاد بتحقيق مزيد من الديمقراطية وتكريس دولة المؤسسات والقانون، وما
يستدعيه ذلك من استكمال للمنظومة التشريعية اللازمة نحو الإصلاح الاقتصادي في ضوء
توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق تحت البند الخاص بـ «تعزيز التنافسية
الاقتصادية»، وبما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيقًا لمرئيات حوار
التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، وما
تبعه من تعديلات دستورية وصدور العديد من التشريعات والقوانين، ومنها ضرورة وجود
قانون جديد للغرفة، مؤكدة أن صدور القانون سيؤدي إلى تطوير الدور الطليعي للغرفة في
تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني، وسوف ينعكس إيجابيًا على الارتقاء
بهذه المؤسسة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في
دفع عملية التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوضع السابق للغرفة كان يحكمه تنظيم
داخلي فقط غير صادر من السلطة التشريعية، وأن المستجدات وتغير الظروف والوقائع
والتطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها
حتمت وجود هذا القانون.
ولفتت وزارة الصناعة إلى انه من الضروري وضع إطار قانوني للغرفة، ولتتم عملية
انتخاب مجلس إدارتها في ظل تشريع قانون صادر عن الدولة، حتى يمثل هذا المجلس
تمثيلاً حقيقيًا للقطاع التجاري ويساهم بفعالية في حل جميع مشاكل التجار وفقًا
للقانون، وبينت أن وجود هذا القانون سيتيح للغرفة تقوية دورها عبر توسيع قاعدة
الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية
استعدادا للمستقبل ومتطلباته التي تخدم بيئة العمل الاقتصادي محليًا وإقليميًا
وعالميًا، واعتبرت أن القانون يتيح مشاركة أكثر فعالية للغرفة في صنع القرار
الاقتصادي، ويعظم من دورها في البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز القدرة
التنافسية للاقتصاد البحريني، ويرفع درجة الثقة في هذه المؤسسة لدى قطاعات الأعمال
المحلية والخارجية كونها تستند على قانون ينظم عملها.
من جانب آخر، قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان رد غرفة تجارة وصناعة
البحرين بشأن المرسوم بقانون، تضمن تأكيد الغرفة على عدم وجود أي ملاحظات على
القانون وأبدت موافقتها على ما جاء فيه، وذلك للمبررات والأسباب التي جاءت مشابهة
للأسباب التي ساقتها وزارة الصناعة والتجارة في ردها، إلا أن الغرفة أضافت مبررا
إضافيا وهو أن وجود قانون للغرفة سيؤدي إلى تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية
وبراءات الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية، كما سيساهم في تسهيل عمل الغرفة
في دراسة أوضاع المؤسسات والشركات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية والحصول على
المعلومات الخاصة بالتجار وما يتعلق بشئونهم من الغرفة مباشرة، وجميع المعلومات
والبيانات التجارية والاقتصادية.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
الملك
يصدق على مرسوم قانون غرفة التجارة
رجال
الأعمال يشتركون في صياغة التشريعات
الشكر
لكم لموافقتكم على إصدار قانون الغرفة
مرسوم
الغرفة التجارية يحدث أزمة داخل مجلس النواب