البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ١٥
يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٣ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧١٦
في اجتماع مجلس
الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء
بحث شروط وضوابط إعادة تعيين المتقاعدين بنظام العمل الجزئي
وافق مجلس الخدمة المدنية برئاسة الشيخ خالد بن
عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية على اعداد
وتوثيق مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية ووضع ضوابط وشروط لتعيين
المتقاعدين بنظام العمل الجزئي، بالإضافة إلى تعويض موظفي هيئة الكهرباء والماء عن
ساعات العمل المقررة للهيئة والتي تزيد عن ساعات العمل الاعتيادية في الخدمة
المدنية.
واستعرض مجلس الخدمة المدنية بهذا الصدد المقترح المقدم من قبل ديوان الخدمة
المدنية بشأن تحويل ساعات العمل بهيئة الكهرباء والماء إلى 40 ساعة اسبوعياً، حيث
وافق المجلس على مبدأ تعويض الموظفين في هيئة الكهرباء والماء على ضوء تحويل ساعات
العمل في الهيئة إلى 40 ساعة ودراسة أفضل الخيارات المناسبة على هذا الاساس.
وناقش مجلس الخدمة المدنية ضوابط وشروط اعادة تعيين الموظفين المتقاعدين بنظام
العمل الجزئي، وهو ما يأتي انطلاقاً من الحرص على استقطاب ذوي الخبرات والتخصصات
النادرة وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين البحرينيين والارتقاء بالأداء الحكومي
وتجنب سوء استخدام العمل الجزئي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بهذا الخصوص،
ووافق المجلس على رفع التوصيات الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس مجلس
الخدمة المدنية للتوجيه بشأنها.
وأكد مجلس الخدمة المدنية أهمية توثيق الاختصاصات والمسئوليات للوزارات والجهات
الحكومية من خلال أداة قانونية مناسبة بحيث تحدد اختصاصات مختلف الجهات الحكومية
كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، بما يضمن عدم وجود تداخل في المهام بينها
وهو ما يؤدي إلى رفع وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بشكل عام، ويسهل عملية
تصميم الهياكل التنظيمية للوزارات والأجهزة المختلفة بحيث تحدد القطاعات والإدارات
في كل جهة وفقاً لهذه الاختصاصات، ويقلص أوجه التداخل والازدواجية في مهام إدارات
أجهزة الدولة المختلفة، ووجه المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع الآليات المناسبة
لتنفيذ هذا المشروع.
وأخذ المجلس علماً بملاحظات إدارة الرقابة الادارية بديوان الخدمة المدنية على بعض
الوزارات والاجهزة الحكومية والتي تتضمن المخالفات الادارية من قبل هذه الجهات ووجه
المجلس بضرورة توجيه ومعالجة تلك المخالفات والالتزام بالقوانين والانظمة المطبقة
في الخدمة المدنية.
حضر الاجتماع كل من: وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، ووزير المالية، ووزير التربية
والتعليم، ووزير العمل، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وممثلون عن ديوان الخدمة
المدنية.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية