محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/01/2013 » إلزام مستأجر بدفع 48 ألف دينار لمالك بناية بالجفير »

البحرين-جريدة أخبار الخليج-الأحد 06 يناير 2013م الموافق 23 صفر 1434هـ-العدد 12707

إلزام مستأجر بدفع 48 ألف دينار لمالك بناية بالجفير

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مستأجر بناية في الجفير بدفع 48 ألف دينار لمالكها، وهي قيمة الإيجارات المتراكمة عليه، وقضت برفض دعوى طالب المستأجر بإلزام المالك 17600 دينار قيمة أعمال صيانة في البناية، لعدم وجود دليل على إجراء هذه الإصلاحات.
كان مالك البناية قد أقام دعواه مطالبا أولا بصفة مستعجلة بمنع المستأجر من السفر، وثانيا بإلزامه عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قــدره 48000 دينار مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى آخر السداد والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال إنه بموجب عقد إيجار يستأجر المدعي عليه منه بناية بالجفير، لقاء أجرة شهرية مقدارها 12000 دينار وقد امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من اول مايو 2010 حتي 31/8/ 2010 وجملتها 48000 دينار مما حدا به للتقدم بالطلب.
وبالفعل أصدر القاضي أمرا بمنع المدعى عليه من السفر وحدد جلسة لنظر الموضوع ، وتبين للمحكمة أن المستأجر كان قد أقام دعوى على صاحب البناية، طالبه فيها بأن يؤدى له مبلغ 17600 دينار والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، دافعا بأن صاحب البناية لم يلتزم بصيانتها مما أدى إلي تسربات عديدة بالمبني تؤثر علي حق الانتفاع مما حدا به لإجراء الصيانة وقد تكبد في إصلاح العقار المبلغ المطالب به مما يحق له اقامة الدعوى بطلباته.
وقد قضت المحكمة بندب خبير في الدعويين لمباشرة المأمورية، وقد انتهى الخبير في تقريره لنتيجة بأنه لم يمكن مشاهدة العيوب بالمبني لقيام المدعى عليه بإصلاحها ولكون المبني مؤجرا وانه حسب المعلومات الصادرة من المدعى عليه ومن خلال المستندات المقدمة ضمن أوراق الدعوى وأقوال موكلة المدعى عليه فإن العيوب بالمبني منعت المستأجر من الانتفاع جزئيا بالمبني وان الإصلاحات ضرورية، لأنها تتعلق بتسربات المياه في الحمامات والتي لا يمكن تركها دون إصلاح.
وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت للمحكمة من خلال عقد الإيجار المؤرخ في1/1/2008، أن المدعى عليه يستأجر من المدعي العين المؤجرة المبينة بالعقد لقاء اجرة شهرية مقدارها 12000 دينار شهريا ولما كان المدعي قد أقام الدليل علي نشأة الالتزام في ذمة المدعى عليه بدين الأجرة بتقديم العقد سالف البيان ولما كانت الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وكانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل على عدم انتفاع المدعى عليه بالبناية، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعى عليه من مستندات أمام المحكمة وأمام الخبير، إثباتا لقيامه بإصلاحات في البناية وما قرره وكيله وما انتهي إليه الخبير من عدم انتفاع جزئي بالبناية تأسيسا علي مستندات المدعى عليه وأقوال وكيله، إذ أن ما قدم من مستندات لاحجية له في الاثبات ولا تصلح دليلا يحاج به المدعي لخلوها من توقيعه، كما أن أقوال وكيل المدعي عليه أمام الخبير لا تصلح دليلا، فضلا عن أن الثابت للمحكمة من خلال تقرير الخبير الذي تأخذ منه المحكمة كدليل بأنه لم يمكن مشاهدة العيوب بالمبني، ولما كان ذلك وكان المدعى عليه على نحو ما تقدم قد عجز عن إثبات عدم انتفاعه بالبناية، مما يكون دفعه بأحقيته في حبس الأجرة وعدم الانتفاع بالبناية خليقين بالرفض.
أما عن دعوى المستأجر فلما كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل على قيام المدعي بإجراء أى إصلاحات او ترميمات ضرورية للانتفاع بالبناية المؤجرة كما ان الثابت للمحكمة من خلال تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذى تأخذ منه المحكمة دليلا فيها بأنه لم يتمكن من مشاهدة تلك العيوب او الترميمات، ولما كان ذلك وكانت طلبات المدعي على هذا النحو قد تجردت من دليل عليها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك للقضاء برفض الدعوى.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة
أولا: في الدعوى المرفوعة من مالك البناية بإلزام المستأجر، بأن يؤدى لمالك البناية مبلغ وقدره 48000 دينار والفائدة التأخيرية بواقع 2% سنويا تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمته المصروفات ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب محاماة.
ثانيا في الدعوى المرفوعة من المستأجر فقد قضت برفضها وألزمت المدعي بالمصروفات.

قانون الإيجارات
مرسوم بقانون بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم بقانون بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات
قرار بشأن وجوب إخطار البلدية عن تأجير العقارات وخلوها
قرار بإنشاء جدول للخبراء في تقدير أجرة بعض العقارات وتسميتهم
إعلان بشأن شروط على قانون الإيجارات
اللجنــة تبحــث مشاريع لقوانين استملاك العقارات وتنظيم إيجار العقــارات
في منتــدى قانون الإيجارات: المطـالبة بتشريع حديث يقدر نسـب الزيادة سنويـا

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك