الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/01/2013 » المعارضة: تعديلات الحكومة على قانون الجمعيات يهدد بحلها خلال عام » 

البحرين-جريدة الوسط - الثلاثاء ١ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٣٤ هـ -العدد : 3769

المعارضة: تعديلات الحكومة على قانون الجمعيات يهدد بحلها خلال عام

العدلية - جمعية الوحدوي

أكدت قوى المعارضة السياسية أن المقترحات التي قدمتها الحكومة بشأن تعديل قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية تهدد بحل الجمعيات خلال عام إذا لم تتجاوب مع التعديلات التي اعتبرتها «مخالفة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير».
وأوضحت أن هذه التعديلات تقضي بتفويض وزير العدل التدخل في عمل المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية وتخوله سلطة أكبر من المؤتمر العام للجمعية باعطائه الحق في قبول أو رفض أي تعديلات على الأنظمة الأساسية للجمعيات، وهو ما يناقض نص وروح القانون الذي يؤكد ان المؤتمر العام في الجمعيات السياسية هو أكبر سلطة داخل التنظيم.
وقالت جمعيات: (الوفاق - وعد - الوحدوي - الإخاء - التجمع القومي) في بيان صدر عنها أمس الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012): «ان مشروع الحكومة، انصب على تعديل عدة مواد مست جوهر حق تشكيل الجمعيات السياسية وممارسة العمل السياسي»، مبينة أن التعديل المقترح بشأن منع ممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، هو تعديل القصد منه تكميم أفواه الجمعيات السياسية المعارضة في نقد السياسات الاقتصادية العامة ونشاط الحكومة الاقتصادي الذي أثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية شبهة الفساد في أداء عملها، معتبرةً: «ان هذا التعديل جاء عاماً وغير محدد، ما يفسح للحكومة المجال الواسع في النيل من أنشطة الجمعيات السياسية بدعاوى مساسها بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة».
وتابعت: «أما فيما يتعلق بالتعديل الخاص بتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية واعتبار القائمين عليها في حكم الموظفين العموميين، فكان من باب أولى تطبيق إصدار قانون الذمة المالية لكبار موظفي الدولة باعتبارهم مسئولين عن المال العام الذي كشفت عنه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ما أدى إلى استشراء الفساد في العديد من المؤسسات الحكومية، في حين أن كل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تراقب عمل الجمعيات السياسية بشكل سنوي لم تثبت أو تتطرق لأي شبهة فساد، ما يؤكد أن توجه الحكومة في هذا المقترح بالتعديل يأتي بهدف غض الطرف عن الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية والتي كانت محلا لفصول تقارير الرقابة المالية، حيث أصبحت ظاهرة تستحق إصدار تشريع عام يتعلق بالذمة المالية لكبار موظفي الدولة بما يكفل تقديم المفسدين ومبددي المال العام للقضاء لينالوا العقاب اللازم بعيداً عن المحسوبيات».
وأشارت الجمعيات إلى أن التعديل المتعلق بفصل المنبر الديني عن العمل السياسي جاء كحق يراد به باطل؛ فالحكومة أول من ابتدع تجيير المنابر الدينية في الانتخابات النيابية واستغلت هذه المنابر الدينية في النيل من مواقف المعارضة وخصومها السياسيين، مردفة: «عمد بعض رجال الدين المحسوبين على الحكومة إلى السب والقذف العلني من على المنابر الدينية فأشاحت الحكومة بوجهها عنهم ليمتد ذلك السب والقذف إلى الصحف اليومية التي مازالت تطوي في صفحاتها الكثير من المقالات والأخبار ذات الطابع الطائفي، والتي تنال من الوحدة الوطنية وتضرب إسفين الشقاق في النسيج المجتمعي».
وأفادت الجمعيات السياسية: «ان محاولات الانقضاض على العمل السياسي وتحجيمه هي محاولات فاشلة لصرف الأنظار عن الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة والتي مخرجها الوحيد الشروع في حوار وتفاوض جاد من أجل حلها وتجنيب البلاد ويلات التجاذبات الإقليمية والدولية والبدء في إصلاح جذري شامل يستند على المبدأ الدستوري الشعب مصدر السلطات»، مطالبة باعتبار الجمعيات السياسية مكونا سياسيا رئيسيا في خدمة الوطن وزيادة الوعي السياسي وتطوير ثقافة المواطن وفسح المجال أمامها لممارسة دورها الوطني بدلاً عن إصدار التشريعات والقوانين المقيدة التي تنال من حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية.



قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
«صف» تطالب بمحاكمة المخالفين لقانون الجمعيات السياسية
«حوار» تقترح لجنة لدراسة قانون الجمعيات الجديد
«التجمع الوطني» نقلاً عن وزير العدل: لائحة مؤقتة لتنظيم نشرات الجمعيات
فعاليات سياسية ونيابية ترحب بلقاء وزير العدل بالجمعيات اليوم

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك