محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/12/2012 » مجلس النواب يقر 6 مقترحات برغبة ويرفعها للحكومة »

البحرين-جريدة الوسط- الأربعاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٣ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : 3763

مجلس النواب يقر 6 مقترحات برغبة ويرفعها للحكومة

أقر مجلس النواب في جلسته أمس ستة مقترحات برغبة، كان أولها الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخصيص مبلغ بموازنة الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن 250 ديناراً بحرينياً.
وأوضح وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن «هذه الفئة 90 في المئة رواتبهم من 70 إلى 100 دينار نظراً لظروف العمل لديهن، والاقتراح وجيه، ولكن نرجو النظر فيه بآلية أكثر جدية، لأنه لا يخفى عليكم أن موازنة الدولة فيها عجز، ورفع الراتب بهذا المبلغ، يعني رفع رواتب 90 في المئة من المعلمات».
فيما قال النائب عبدالحليم مراد: «نريد مبادرة من الحكومة أن تقدم لنا العدد والكلفة، ثم بعد ذلك نقدم الموازنة».
ورد عليه الوكيل صباح الدوسري «هل تريدون الدعم مستمراً، أو دعمهم لمدة معينة مثل دعم تمكين، وهل يعني ذلك أن رياض الأطفال ستتحمل المبالغ بعد انتهاء مدة الدعم؟».
أما النائب لطيفة القعود، فقالت: «هذه الفئة تحتاج لإعادة النظر فيما يحصلون عليه، نحن نحتاج إلى تشريع متكامل ينظم عمل هذه الفئة، ولابد أن تعمل وزارتا العمل والتربية والتعليم لإصدار تشريع متكامل يعالج هذه الفئة، أما المبلغ المطلوب فهو أمر بسيط جداً ولا يحتاج إلى أي تأجيل».
وعلق الوكيل الدوسري بأن «مشروع تحسين الأجور الذي أقره مجلس الوزراء يدعم هذا الاقتراح».
كما أقر النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن رفع نسبة الاستثمار الحالية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مجال الإسكان من 9 إلى 20 في المئة كحد أقصى على أن تلتزم الهيئة بأقصى درجات الأمان على الصناديق المستثمرة.
وشدد النائب حسن الدوسري في مداخلته على المقترح على أن «حل مشكلة الإسكان مسئولية الحكومة، ويجب ألا يكون ذلك على حساب أموال المتقاعدين، ونطالب بزيادة مكافأة معاشات المتقاعدين، ولو تم الدخول في هذه المشروعات وخسرت هذه المشروعات، فمن يعوض المتقاعدين؟ هناك مكارم تأتي من جلالة الملك، وأنا أتحفظ على الاقتراح، ويجب أن نعمل قدر المستطاع بالحفاظ على أموال المتقاعدين».
أما مقرر اللجنة النائب محمد العمادي فأفاد بأن «المشروعات الإسكانية تكون لها نسبة في إنشائها من خلال المقاولين واستثمار أموال المتقاعدين، ومشروعات كبيرة طرحتها الحكومة تتحدث عن آلاف الوحدات السكنية، ولو أرسيت من خلال أموال الهيئة، لكانت أفضل».
فيما ذكر النائب عادل العسومي أن «هيئة التقاعد تذهب للاستثمار الآمن، وأعتقد أنه استثمار آمن، وهذا الاقتراح سيساهم في حل المشكلة الإسكانية، كما ستوفر وحدات سكنية لمتوسطي الدخل أكبر وأفضل مما تقدمه وزارة الإسكان من وحدات سكنية. والاستثمار يجب أن يكون لداخل البلاد».
من جهته، أوضح ممثل هيئة التأمين الاجتماعي أن «الحديث عن رفع النسبة هو مبلغ كبير، لا مانع من دراسة الاقتراح والفوائد التي قد تتحقق منه».
وأمضى النواب كذلك تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهمات الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري.
وذكر ممثل وزارة الداخلية أنه «تم أخيراً اعتماد هيكل تنظيمي خاص لمنتسبي شئون الجمارك، ويتم حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لإقراره».
وقال النائب عيسى الماضي: «إن هناك موظفين بقوا على درجتهم لعشرين سنة حين كانت تتبع الجمارك وزارة المالية، وبعد تحويلها لوزارة الداخلية، تمت ترقية عدد من الموظفين، واقتراحي التغيير إلى جميع المنافذ الجمركية، ليتم بعد ذلك التصويت بالموافقة على الاقتراح بالتعديل الذي أجري عليه».
وفي الصدد نفسه، وافق النواب في جلستهم أمس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن صرف ومنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين، وكذلك على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عدم السماح للعمال الأجانب العزاب في السكن في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية ومطالبة الحكومة بإنشاء مساكن للعمال الأجانب العزاب بعيداً عن المناطق السكنية.
وفي تعليقه على المقترح، بيّن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن «أغلب المحافظات لديها الهموم والمشكلات ذاتها، ولكن هناك لجنة عليا صدرت عن مجلس الوزراء، وقدمت مرئياتها لمجلس الوزراء، وتمت إحالتها للجنة وتم التوصل إلى حلول وسيتم تقديم مرئياتهم بشكل عاجل».
وأبدت النائب سمية الجودر معارضتها للاقتراح، معتبرة «من سيعاني منه هم من العمال الذين يعملون في الوظائف الصغيرة، فتجربة الكويت في تخصيص سكن خاص للعزاب، وجدت فيها مشاكل كبيرة، ووجودهم في المناطق يكون فيه تبادل ثقافات، على أن يتم ذلك وفق شروط».
من جانبه، قال النائب عادل العسومي: «إن المنظور الأوروبي لتبادل الثقافات يختلف عن وضعنا في البحرين، سكن العزاب في المناطق السكنية وراءه بلاوي، تصنيع وبيع خمور، وهذه المساكن تكون أوكاراً للفساد الأخلاقي، وتأوي الخادمات الهاربات».
وأردف أن «هذه ليست مشكلة وزارة العمل وإنما وزارة البلديات، فلماذا يتم منح كهرباء لأي كان، يجب أن تكون هناك إجراءات حكومية حازمة، والمشكلة موجودة في فرجان المحرق وبن هندي والفاضل، فأين تحركات الجهات الحكومية لوقف هذا الانتشار وتخليصه، الوزارة الوحيدة التي تعمل بشكل صحيح ومهني هي وزارة الإسكان».
أما النائب حسن الدوسري فقال: «المشكلة ليست في السكن، وإنما من أين أتى هؤلاء العمال، وهم فري فيزا»، فيما ذكر النائب أحمد قراطة أن «هناك 27 ألف عامل هارب، والجهات المعنية لم تقم بدورها، سكن العزاب في الفرجان أمر مرفوض».
وفي آخر المداخلات النيابية قال محمد العمادي: «سكن العزاب فيه مشكلات، والمشكلات بين الأهالي وبين سكن العمال، حتى على الجدران هناك إعلانات الأفلام بالهندي، وفي اللجنة المؤقتة لتطوير المناطق القديمة، درسنا المشكلة، والتي تبين أنها بسبب وجود فراغ تشريعي كبير يخص العمال، فإلى متى سنسكت على مشكلة تتفاقم، والمشكلة في المناطق السكنية ومناطق العائلات».
وعلق وكيل وزارة العمل على ما ذكره النواب بقوله: «الدستور ينص على عدم تقييد حرية العامل في السكن والإقامة».
وأخيراً وافق النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء مجمع خدمات في البسيتين.
وأفاد ممثل وزارة الإسكان بأنه «نحن حريصون على أن تكون المجمعات الإسكانية كاملة الخدمات، أما مشروع المجمع، فإن الوزارة قامت بوضع التصاميم الأولية للمجمع الخدماتي، واتضح أنه مملوك لجهة أخرى. وسيتم إعداد تصاميم لإقامة مجمعات خدماتية».

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مجلس الوزراء‮ ‬يدعم رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية‮ ‬30‮ ‬ديناراً‮ ‬شهريا
إقرار تنظيم العمل في رياض الأطفال تعديل «الضمان الاجتماعي».. وتنظيم العمل الفني
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قانون رقم (7) لسنة 2009 بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
القرارات وفقاً للأخر تعديل- قرار رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكا

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك