البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٦٩٥
مؤيداً قرار مجلس
النواب..
الشـورى يرفـض دعـم «طيـران الخليـج» بـ 664 مليـون ديـنـار
وافق مجلس الشورى أمس على توصية لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012 وقدره 691,350,000 دينار
بحريني.. كان من المقرر أن يخصص 664 مليونا منه لشركة طيران الخليج.
وعزت اللجنة قرارها إلى أن مبلغ الدعم المرصود في مشروع القانون لشركة «طيران
الخليج» كبير جدا يضاف إليه كلفة الاقتراض وتبعات هذا المبلغ الكبيرة على الدين
العام للمملكة. إلى جانب صدور مرسوم بقانون بدعم الشركة نفسها بمبلغ 185 مليون
دينار مؤخرا. من جانبه، بيّن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز
الفاضل أنه تقرر البقاء على شركة طيران الخليج مع إعادة هيكلتها. ويشار إلى أن هذا
الخيار من ضمن 4 خيارات حكومية مطروحة للمرحلة المستقبلية لشركة طيران الخليج،
ويتوقع في حالة الإبقاء على الشركة بوضعها الحالي استمرارية الخسائر السنوية بقيمة
200 مليون دينار. أما الخيارات الأخرى فتتمثل في إما غلق الشركة بشكل نهائي وستبلغ
تكلفته 200 مليون دينار. أو غلق الشركة بشكل نهائي وفتح شركة أخرى جديدة بحيث تغطي
21 خطًا جويا بطاقة تشغيلية تشمل 14 طائرة وهذا الخيار هو الأقل كلفة. أو تصغير حجم
الشركة الحالية، بتقليل الخطوط إلى 32 خطًا جويًا، بطاقة تشغيلية تشمل 22 طائرة،
وهذا الخيار سيؤدي إلى تقليل خسائر الشركة تدريجيًا بحيث تنخفض في العام 2014 إلى
ما بين 90 و100 مليون دينار سنويًا. وفي حالة تطبيق الخيار الرابع، المتضمن تقليص
الشركة إلى 32 خطًا جويًا، بطاقة تشغيلية تبلغ 22 طائرة، ستحتاج الشركة في العام
2012 إلى 281 مليون دينار.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة