البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ صفر ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٦٩٥
تتم معاملتها معاملة
الشركات الوطنية.. مجلس الشورى يقرّر:
السماح بفتح فروعٍ للشركات الخليجية في البحرين
مرَّر مجلس الشورى أمس مشروعاً بقانون يسمح بمقتضاه
للشركات الخليجية بفتح فروعاً لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات
المعاملة المقررة للشركات الوطنية.
ورحب المجلس في مستهلِّ جلسته الأسبوعية التاسعة بدور الانعقاد الثالث من الفصل
التشريعي الثالث التي انعقدت برئاسة السيد علي بن صالح الصالح أمس، بقادة دول مجلس
التعاون الذين يعقدون اجتماع قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة
والثلاثين حاليا في مملكة البحرين.
وأعاد المجلس إلى مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى لجنة إعداده، بغرض
تضمينه ملاحظات الأعضاء التي أدلوا بها خلال الجلسة تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك.
الشورى يرحِّب بالقادة..
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته أمس بإصدار بيان بمناسبة استضافة مملكة البحرين
لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة والثلاثين والتي تختتم أعمالها
اليوم الثلاثاء، أعرب فيه عن صادق أمنياته بأن يوفق الله قادة دول المجلس للخروج
بقرارات تفضي إلى دعم العمل المشترك وتسهم في تحقيق مزيد من الخطوات الهادفة إلى
الوحدة والتكامل والترابط للوصول إلى الاتحاد المنشود.
وأشاد المجلس بالرؤى الصائبة والعمل الجاد والحكيم، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وإخوانه قادة دول مجلس التعاون، والتي تعبر بصدق عن
تطلعات وآمال شعوب المنطقة في تطوير العمل الخليجي المشترك، وجعله كياناً واحداً
يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة، ويجمعهم على الخير.
وثمن الدعم اللامحدود من قبل أصحاب الجلالة والسمو للمجالس التشريعية بدول مجلس
التعاون لتكون مشاركا فاعلا في رسم السياسات التي تدعم مسيرة مجلس التعاون، وتسهم
في تحمل أعباء المرحلة الحالية والمستقبلية، داعيا لهذه القمة بالنجاح والتوفيق،
تحقيقا لآمال وطموحات شعوب دول المجلس.
من جهة ثانية، أصدر مجلس الشورى بيانا بمناسبة العام الميلادي الجديد رفع خلاله
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، داعيا المولى القدير أن يكون
عاما حافلا بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات التي نسعى إليها جميعا على
الصعد كافة من أجل مزيد من التطور والنماء.
كما هنأ المجلس بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عيسى عليه
السلام، متقدما بأحر التهاني والتبريكات لجميع الأخوة المسيحيين في مملكة البحرين
ودول العالم كافة.
الرسائل الواردة
تم بعدها إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه
مجلس النواب بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،
والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ
البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب حول
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة
2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
الرد على الخطاب السامي
وفي معرض مداولاتهم بشأن تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي
الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد بإلقائه خلال حفل افتتاح دور الانعقاد
الثالث من الفصل التشريعي الثالث في شهر اكتوبر الماضي، أبدى بعض أعضاء المجلس عدة
ملاحظات بشأنه. وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لتضمين تلك الملاحظات وإحالته إلى
مكتب المجلس لإقراره بشكل نهائي ورفعه إلى جلالة الملك.
وأشادت العضو لولوة العوضي بحرفنة ورقي العبارات التي تم اختيارها في الرد، مؤكدة
أن «اللغة العربية قد صبت قالبا محكما في هذا الرد ولا عجب إن كانت رئيسة لجنة
إعداد الرد هي الدكتورة بهية الجشي..». ولكنها انتقدت تجاهل مشروع الرد لهموم
المواطن البحريني على الرغم من حرص جلالة الملك على تناولها في خطابه. كما أكدت
ضرورة أن يخرج الرد عن الإطار البروتوكولي ليعقد مقارنة بين خطاب جلالة الملك
وبرنامج عمل الحكومة.
وعلقت رئيسة لجنة إعداد الرد الدكتورة بهية الجشي على ذلك بقولها: «أن اللجنة
التزمت بالبروتوكول المتمثل في عدم تضمين الرد أي شيء لم يتضمنه الخطاب الملكي..
ولكنها تطرقت إلى بعض الأمور المتعلقة بمعيشة المواطن..».
نحو سوق خليجية مشتركة..
وبالتوازي مع مناسبة استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية الـ 33، وافق المجلس على
توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية
بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة
للشركات الوطنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012، حيث تم التصويت على
مشروع القانون بصفة الاستعجال نداء بالاسم خلال الجلسة ذاتها.
ويأتي ذلك التزاما وتنفيذًا من مملكة البحرين لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين، وسعيا منها إلى المضي قدما
من أجل التكامل الاقتصادي ومن أجل الوصول إلى سوق خليجية مشتركة، وتوثيقا للروابط
بين مواطني دول المجلس.
اعتماد ختامي الشورى لـ «2011»
على صعيد آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات
المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها
من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ووافق أعضاء المجلس على التقرير، الذي أكدت اللجنة من خلاله التزام المجلس ببنود
ومواد لوائحه الداخلية، لافتة إلى أن تقرير الديوان لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت على
صحة الوضع المالي للمجلس، مشيرة إلى تجاوب الأمانة العامة للمجلس مع كل المقترحات
السابقة للديوان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية
ورقابة الالتزام.
قانون
رقم (38) لسنة 2011 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
السماح
للشركات الخليجية بفتح فـروع لها فــي البحريـــن