البحرين-جريدة أخبار الخليج- السبت ٢٢ ديسمبر
٢٠١٢ م، الموافق ٩ صفر ١٤٣٤ هـ -العدد : ١٢٦٩٢
محامون وحقوقيون لـ
«بنا»:
التكتلات السياسية أصبحت الملاذ الأخير لضمان أمن الدول
أكد حقوقيون ومحامون أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي
حفلت بالكثير من الإنجازات التي يسرت على مواطني دول المجلس الكثير من الأمور وخاصة
المتعلقة بالأمن الجماعي وتسهيل حركة المرور بين الدول، وكان آخرها الاتفاقيات
الموقعة من قبل وزراء الداخلية لدول المجلس والتي أسهمت في التصدي للأعمال
الإرهابية.
وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين بمناسبة انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية في مملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي: ان
قرارات مصيرية وحاسمة ظلت عقيدة راسخة ضمن مبادئ المجلس وهي الدعم الكامل والدائم
للقضية الفلسطينية وكذلك الموقف حيال احتلال إيران للجزر الإماراتية، فيما أعرب
الحقوقيون عن آمالهم العريضة المتعلقة بالموافقة خلال القمة الحالية على إنشاء
محكمة حقوق الإنسان العربية التي اقترحها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي
ستمثل نقلة حضارية تسهم في جهود الدول العربية لدعم وتشجيع احترام حقوق الانسان في
العالم العربي.
وقال عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب ان مسيرة مجلس
التعاون الخليجي منذ إنشائه في ثمانينيات القرن الماضي لها دلالة وفقا للنظام
الأساسي للمجلس أكدت الرغبة الملحة في توثيق الروابط بين الأشقاء، وهو ما ترجمه
النظام الأساسي وترجمته مجموعة من الاتفاقيات التي نظمت مسائل مهمة متعلقة بالأمن
الجماعي والخدمات الخاصة بتسهيل المرور بين دول المجلس عبر الجمارك والحدود، هذا
فضلا عن مواقف مشتركة عبرت عن سياسة خارجية واحدة، ولعل أهم الجوانب القانونية أو
الحقوقية التي حفلت بها مسيرة المجلس هو دعم المجلس الدائم للقضية الفلسطينية وحق
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه، وكذلك موقف المجلس فيما يتعلق
باحتلال إيران للجزر الإماراتية.
وأشار الحقوقي الطيب إلى ما أعلنه المجلس الوزاري للمنظومة الإقليمية من إنشاء لجنة
حقوق الإنسان المعنية بالترويج ودعم جهود المجلس والدول المنضوية تحت مظلته لحقوق
الإنسان، وأضاف قائلا: «نحن من جانبنا كمؤسسات مجتمع مدني سنعلن في الفترة القادمة
إنشاء اتحاد الحقوقيين الخليجيين حيث انتهينا من المشاورات بشأن النظام الأساسي
للاتحاد الذي سيكون مقره الرئيسي في مملكة البحرين».
وحول التطلعات المنظورة من القمة التي ستنعقد في البحرين قال الحقوقي عبدالجبار
الطيب ان لقاءات قادة دول مجلس التعاون الخليجي عادة ما تحفل بالعديد من النقاط
الإيجابية لشعوب المنطقة الذين تربطهم أواصر القربى والدم والمصير المشترك، ووصف
القمة الحالية بالمفصلية حيث تسبق إنشاء الاتحاد الخليجي المزمع، فضلا عما ستتناوله
من دعوة الى تقارب أكبر بين الدول الأعضاء وخصوصا مع التغيرات الدولية والإقليمية
التي باتت تعصف بدول في المنطقة العربية.
من جانبه قال الحقوقي فريد غازي إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي شهدت الكثير من
الاتفاقيات القانونية والحقوقية لا نستطيع حصرها، وكان الهدف منها مصلحة المواطن
الخليجي على الصعيدين القانوني والحقوقي، وأرادت أن تيسر عليه أموره من منطلق توحيد
القوانين والتنظيمات لدول المجلس، حيث قام المجلس بتنفيذ رؤية مملكة البحرين الخاصة
بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول
المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.
واوضح ان الأمين العام لمجلس التعاون اصدر قرارا يقضي بإنشاء مكتب في الأمانة
العامة يسمى «مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» ويرتبط إدارياً
بالأمين العام المساعد للشؤون القانونية، ويختص بكل المسائل ذات الصلة بحقوق
الإنسان، وقد قام المكتب وهو في بداية مباشرة عمله بإعداد تصور عام لعمل المكتب
ومتطلباته تم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء المرئيات بشأنه وإعداد ملخصات
تنفيذية لعدد من الوثائق الدولية الهامة الخاصة بحقوق الإنسان، كما قام بإعداد جدول
مفصل يبين مواقف دول مجلس التعاون بخصوص التوقيع والتصديق والانضمام الى المعاهدات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وشرع المكتب في حصر الأجهزة والهيئات المعنية
بحقوق الإنسان سواء كانت داخلية أو خارجية، وقام بتحديد المرجعيات القانونية
الأساسية العامة والمتمثلة في الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية، وقد شرع في
حصر تلك المعاهدات والوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخلص إلى تقديم مسودة
مشروع ميثاق حقوق الإنسان لدول المجلس.
وأعرب الحقوقي فريد غازي عن تطلعاته الى إقرار المشروع الخاص بميثاق حقوق الإنسان
لدول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية التي اقترحها جلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي ستمثل نقلة حضارية تسهم في جهود الدول العربية
لدعم وتشجيع احترام حقوق الانسان في العالم العربي.
وأشار الحقوقي والمحامي عبدالرحمن غنيم إلى أن التكتلات السياسية أصبحت هي الملاذ
الأخير لضمان أمن الدول وخاصة الدول الصغرى حيث ان تلك التكتلات تحولها من دول
صغيرة إلى دول ذات قوة، وتمنحها القدرة على التقدم الأمني والاقتصادي والعسكري،
وقال ان تلك الأهداف هي ما سعت إليه دول مجلس التعاون الخليجي منذ البداية، لكنها
مازالت حتى اليوم لم تحقق طموحات المواطن الخليجي الذي يطمح إلى الاتحاد الشامل.
ولفت غنيم إلى الظروف التي تمر بها المنطقة العربية ومنطقة الخليج على وجه الخصوص
حيث بات من الضروري اتخاذ قرارات تضمن أمنها واستقرارها، وقال ان الظروف السياسية
في المنطقة فرضت فكرة الاتحاد حتى يمكن التصدي للمخاطر التي باتت تهددنا، ومن ثم
فإن التحركات نحو تحقيق الاتحاد أصبحت مؤكدة لوجود نية لقادة دول المجلس في تحقيق
المطلب الخليجي الخاص بالاتحاد.
وأوضح عبدالرحمن غنيم أن الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها وزراء الداخلية لدول مجلس
التعاون الخليجي ساهمت في التصدي للأعمال الإرهابية والجرائم المتشابهة التي ترتكب
في دول المجلس، فضلا عن الاجتماع الأخير لرؤساء المجالس التشريعية الذي دعا إلى
توحيد التشريعات الخليجية فيما بينها بالتوازي مع الدعم العسكري والاقتصادي وهو ما
يدعو إلى تحقيق الهدف الأسمى لتطلعات المواطنين، ويبقى بعد ذلك التوافق بين قادة
دول المجلس على إقرار الاتحاد بما يحقق أمن ورخاء شعوب دول المجلس.
وأكد المحامي طلال العلي أن الإنجازات على الصعيد القانوني تطورت في العقود الثلاثة
من عمر مجلس التعاون الخليجي، وكانت البحرين سباقة في إقرار الكثير من اتفاقيات
التعاون بين الدول الأعضاء، حيث بدأت بموافقة وزراء العدل في اجتماعهم الثالث عشر
الذي عقد في البحرين في أكتوبر 2001 على إصدار وثيقة المنامة للنظام الموحد
للمحاماة وتنظيم مهنة المحاماة في دول المجلس وشروط تسجيل المحامين، وبيان حقوقهم
وواجباتهم، والأحكام العامة المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة، وكذلك وثيقة المنامة
للنظام الموحد للإجراءات المدنية الخاصة بالمرافعات وإجراءات التقاضي في القضايا
المدنية والتجارية وطرق رفع الدعاوى وقيدها وإجراءات الجلسة ونظامها والتحكيم،
وكيفية تنفيذ الحكم القضائي.
وحول تطلعاته الى القمة الحالية قال العلي انه يأمل تفعيل تلك الأنظمة الموحدة
لأعمال المحاماة وإجراءات التقاضي، مشيرا إلى أنها لم تطبق على أرض الواقع حيث
تنفرد كل دولة من دول المجلس بإجراءاتها حتى اليوم.
واضاف قائلا: ان النوايا الحسنة في توحيد الأنظمة القانونية وإجراءات التقاضي لا
تكفي لتيسير الأمر على محامي دول المجلس وإنما تحتاج إلى المزيد من الدراسة لتقريب
وجهات النظر وتفعيل الاتفاقيات.
المحامية مروة الأنصاري قالت ان مسيرة مجلس التعاون الخليجي حفلت بالكثير من
القرارات التي تصب في مصلحة المحامين بدول المجلس، وكان من بينها النموذج
الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي المكون من 87 مادة تضمنت جميع أوجه
التعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء، وأيضا القانون المدني الموحد لدول
مجلس التعاون والخاص بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ويتضمن القواعد الكلية
الفقهية، وأحكام الالتزامات ومصادرها والعقود والملكية، ومشروع الشبكة الإلكترونية
الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس.
لكن المحامية الأنصاري أشارت إلى عدم تفعيل التشريعات الموحدة حتى الآن وتمنت أن
يتم إقرار آليات لتفعيلها في القمة الحالية، وهو أمر ينتظره الكثير من المحامين في
البحرين ودول المجلس.
ورأت المحامية شيماء عبدالعزيز في القانون الموحد للأحداث والقانون الموحد لمكافحة
الاتجار بالأشخاص بأنهما يمثلان خطوة بارزة في مسيرة القوانين والتشريعات الموحدة
لدول مجلس التعاون الخليجي
دستور مملكة البحرين
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (13) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
قانون
رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986