البحرين-جريدة الوسط-الإثنين 10 ديسمبر 2012م
الموافق 26 محرم 1434هـ- العدد 3747
غياب رسمي في احتفال
«الشفافية» بيوم «مكافحة الفساد»
المنامة - مالك
عبدالله
أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن «الجمعية مستعدة للتعاون
مع البرلمان سواء بالتشريعات أو التحقيقات أو السياسات ومع الدولة بمختلف أجهزتها
من وزارات ونيابة عامة وجهاز الرقابة المالية والإدارية، وبالطبع مع مختلف الجمعيات
السياسية والمنظمات المجتمعية من دون تمييز أو تحيز ومعيارنا هو استقلالية جمعيتنا
وجدية الآخرين والتكافؤ في العمل، لكننا لا نستجدي أحداً في ذلك».
وذكر العكري، في كلمته بالحفل الذي أقامته الجمعية البحرينية للشفافية، مساء أمس
(الأحد) بفندق جولدن توليب بالعاصمة المنامة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة
الفساد، أن «الجمعية مصممة على المضي قدماً في النهوض بمسئولياتها بمكافحة الفساد
والمحسوبية والتمييز وغياب الشفافية في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع السياسي
والمدني، بدءاً بنفسها وأعضائها».
وبين العكري أن «الجمعية البحرينية للشفافية شاركت بوفد منها في الجمعية العامة
للشفافية الدولية ثم في المؤتمر العالمي وساهمت من خلال الأوراق التي قدمتها
والمداخلات والاقتراحات التي تقدمت بها في أعمال الجمعية العامة والمؤتمر بفعالية
وإيجابية. وأصدرت الجمعية بياناً بذلك في حينه، كما نشرت تقريراً عن أعمال
المؤتمر»، لافتاً إلى أن «المؤتمر أكد أموراً عدة منها عدم الإفلات من العقاب
بالنسبة لمن يسرقون الموارد والأموال العامة بما فيها أراضي الدولة ومياهها
ومواردها الطبيعية وخصوصاً النفط والغاز والمعادن ومن يسرقون أموال الدولة
والموازنة العامة، ومن يستغلون مواقعهم ومسئولياتهم للإثراء غير المشروع أو إفساد
الدولة ومن ذلك تعيين الأقارب والمحسوبين وترسية المناقصات على الشركاء والمنتفعين.
وقدمت في المؤتمر عدة مقترحات لتعزيز التشريعات وآليات ومقاضاة هؤلاء وطنياً
وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى ميثاق الشعب، إذ اقترحت منظمة الشفافية الدولية
ميثاق شرف موجه للحكومات والشركات والمنظمات وعموم أفراد الشعب في كل البلدان
باعتبار الفساد مرضاً فتاكاً يخترق الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بكل فئاته
وطبقاته، وهو عابر للحدود، وأضحى ذات طبيعة معولمة».
واستدرك «ولذا فإن التصدي له يبدأ من البيت حتى آخر نقطة في العالم. وبعد مناقشته
اتفق أن تدشن الشفافية الدولية حملة توعية وتوقيع على الميثاق من قبل المنظمات
الدولية، ثم تضافر جهود الجميع في حملة توقيع عالمية للتوقيع على الميثاق».
وأضاف العكري «ومن أهم القضايا التي ناقشها المؤتمر وتحتاج إلى مزيد من البحث هو
اعتبار الفساد الخطير جريمة ضد الإنسانية تتطلب ملاحقة قانونية عالمية إذا ما فشل
القضاء المحلي في معالجتها. وهنا طرح مقترح بأن تقوم الشفافية الدولية مع المنظمات
الدولية ذات العلاقة بصياغة مشروع اتفاقية دولية لتجريم الفساد الخطير عالمياً،
واقتراح آلية تفصيلها والجهة القضائية المناط بها التقاضي»، مشيراً إلى أن «منظمة
الشفافية الدولية أقرت في العام 2010 استراتيجية دولية للفترة 2011 - 2015 وفي ضوء
الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها والربيع العربي الذي انطلق من تونس ليعم
بنسماته الوطن العربي، فقد جرى مراجعة الاستراتيجية وتعديلها بحيث تساهم منظمة
الشفافية الدولية وأعضاؤها العرب بشكل أكثر فاعلية في عملية التغيير الديمقراطي
الجارية في البلدان العربية»، وتابع «أمامكم تقرير بأعمال الجمعية طوال السنتين
الماضيتين اللتين كانتا سنتي أزمة سياسية ومجتمعية عانت منها جمعيتنا مثلما عانت
منها منظمات المجتمع المدني المستقلة»، وشدد على أن «على مكاتب الأمم المتحدة في
البحرين واجب التعاون مع منظمات المجتمع المدني بنزاهة وشفافية وتكافؤ، كما ينص على
ذلك المواثيق والأنظمة الحاكمة للأمم المتحدة لكننا للأسف لا نلحظ هذا التعاون
حالياً بالمستوى المطلوب».
ولفت العكري في كلمته إلى أن «الجمعية البحرينية للشفافية وجهت الدعوات إلى جميع
الجهات الرسمية المعنية ومنها وزارة المالية ووزارة الداخلية والنيابة العامة
ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ومجلسا الشورى والنواب»، وبين أن «رئيس
مجلس النواب كانت له كلمة في الحفل وقال إنه سيرسل من يمثله ويلقي الكلمة إلا أنه
اعتذر قبل ساعات بداعي مؤتمر برلمانات مجلس التعاون الخليجي».
وألقى المدير الإعلامي لمكتب الأمم المتحدة نجيب فريجي كلمة الأمين العام للأمم
المتحدة بان كي مون التي قال فيها: «أصبح التصدي لمشكلة الفساد أكثر إلحاحاً من ذي
قبل في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف
الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، ووضع خطة لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي
في السنوات اللاحقة»، وتابع «ولا يُحسب ثمن الفساد بمليارات الدولارات من الموارد
الحكومية المهدورة أو المسروقة فحسب، وإنما يتمثل أيضاً، وهو الثمن الأفدح، في غياب
المستشفيات والمدارس والمياه النظيفة والطرق والجسور التي كان يمكن تشييدها
باستخدام تلك الأموال وكانت ستغير لا محالة أوضاع العديد من الأسر والمجتمعات
المحلية»، مؤكداً أن «الفساد يقضي على الفرص المتاحة ويؤدي إلى تفشي الفوارق. وهو
يقوض حقوق الإنسان والحكم الرشيد، ويكبح عجلة النمو الاقتصادي ويتسبب في اختلال
الأسواق»، وبين أن «الفساد يزيد أيضاً من تفاقم المشاكل البيئية، من خلال إلقاء
النفايات الخطرة بصورة غير مشروعة، والاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات
الذي تساهم في تيسيره ممارسات الرشوة والحوافز غير المشروعة التي تحدد الجهات التي
تُمنح العقود، وخاصة منها تلك المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق التي
تدرّ أرباحاً هائلة».
وشدد الأمين العام على أن «منع الفساد شرط حاسم لكفالة سيادة القانون. ويبلغ عدد
الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 164 دولة، لكننا بحاجة إلى
تحقيق الانضمام العالمي إليها»، وأوضح أن «الجمعية العامة أكدت في اجتماعها الرفيع
المستوى التاريخي بشأن سيادة القانون، المعقود في أيلول/ سبتمبر، أهمية التصدي
للفساد ومنعه. ويجب على الحكومات أن تؤدي دورها، كما يجب على المواطنين رفع
أصواتهم»، واعتبر أن «الفساد ليس بالقدر المحتوم. فهو نابع من الجشع وانتصار القلة
غير الديمقراطية على تطلعات الكثيرين. وفي هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أدعو
الجميع للعمل من أجل مستقبل مستدام نشهد فيه إماطة اللثام عن أوجه الفساد ونبذها،
وتسود فيه النزاهة، وتتحقق فيه آمال وأحلام الملايين».
فيما جدد فريجي عزم مكتب الأمم المتحدة في البحرين على «التعاون مع جميع الأطراف من
أجل مكافحة الفساد، وأدعو لاستخدام كل المجالات من أجل مكافحة الفساد منها الخط
الساخن والعمل البرلماني».
فيما استعرض نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية السيدشرف الموسوي تقرير مدركات
الفساد. كما تم استعرض عضو الجمعية أحمد العنيس لتقرير الراصد الاجتماعي وتحدث عن
ندرة المياه وخصوصاً في الخليج والبحرين.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مكافحة
الفساد
مقترح
انشاء هيئة مكافحة الفساد.. خيارات ممكنة (2)
ندوة
مواءمة التشريعات لمكافحة الفساد اليوم
ندوة
حول مواءمة التشريعات في البحرين لاتفاقية مكافحة الفساد
الهيئة
العامة لمكافحة الفساد لابد أن تكون مستقلة
تباين
نيابي بشأن مشروع قانون إنشاء هيئة لمكافحة الفساد