الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/12/2012 » اجتماع بين السلطة التشريعية والمالية اليوم لبحث الميزانية  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٥ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢١ محرم ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٦٧٥

اجتماع بين السلطة التشريعية والمالية اليوم لبحث الميزانية

في إطار الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 مع السلطة التشريعية، يعقد صباح اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى اجتماعا موسعا بين كل من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والمهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، واللجنة المشتركة للشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى.
وقد أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن وزارة المالية تعطي أولوية أساسية لتزويد ممثلي السلطة التشريعية بجميع البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بمشروع القانون المذكور، وذلك على نحو يوفر تصوراً وافياً ومتكاملاً لمجمل السياسات والبرامج والمبادرات المالية والاقتصادية التي سيجري تنفيذها خلال دورة الميزانية المقبلة. كما أكد أن هذا الأمر يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين فيما يتعلق بدعم وتعزيز التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل القضايا المهمة ذات الصلة المباشرة بالمصلحة العليا للوطن والمواطنين، ومن منطلق الحرص على تهيئة كل العوامل اللازمة لإنجاح عملية مناقشة الميزانية الجديدة وإثرائها بكل ما سيطرحه النواب وأعضاء مجلس الشورى من أفكار وآراء ومقترحات.
وأوضح الوزير أنه في هذا السياق فقد تم تشكيل فريق عمل يعمل بأقصى درجات الأداء المهني الرفيع، وتم عبر هذا الفريق تزويد أعضاء اللجنة المشتركة ببيانات ومعلومات تفصيلية حول الميزانية المقبلة في صورة ورقية وإلكترونية، وشمل ذلك النص الكامل لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، وبيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتدابير تنفيذ الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية المذكورة، والمحاور الأساسية للميزانية، والأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الإيرادات العامة بما في ذلك الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية والإعانات، وتقديرات المصروفات العامة بما في ذلك المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، ومبالغ الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وتقديرات العجز في الميزانية المقبلة وآليات التمويل المتبعة.
كما تم توفير كم كبير من البيانات النوعية الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية على حدة، والحسابات المالية للشركات التابعة لقطاع النفط والغاز، والحسابات المالية لاحتياطي الأجيال القادمة في السنوات 2007-2009، هذا إلى جانب عدد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن جهات محلية ودولية والتي توضح السياق العام الذي تمت خلاله عملية إعداد تقديرات الميزانية، وبيانات استرشادية حول الميزانيات العامة للسنوات المالية السابقة.
وقد أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن وزارة المالية لن تدخر جهدا في الإجابة عن أية أسئلة أو استفسارات يتم طرحها من قبل السلطة التشريعية وتوفير أية معلومات تكميلية إضافية يتم طلبها وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وهو ما بدأ بالفعل مع أولى جلسات مناقشة الميزانية الجديدة والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي الموافق 28 نوفمبر 2012م، وتم خلالها التطرق إلى الجوانب الرئيسية في الميزانية وبحث آليات تعزيز الوضع الاقتصادي في المملكة.
واختتم تصريحه معرباً عن أمله في أن يحقق النقاش أهدافه المرجوة وصولاً إلى اعتماد مشروع قانون الميزانية الجديدة وتحقيقها للأهداف المعقودة عليها كأداة رئيسية لتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية للمملكة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ أو استكمال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي من شأنها إعطاء دفعة لمسيرة التنمية ولقوة وتنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة وإيجاد فرص عمل ذات نوعية عالية.



قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قانون رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
قانون رقم (4) لسنة 2009 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
مالية النواب تمرر مراسيم الموازنة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك