الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/12/2012 » إطلاق مشاورات وطنية لإصدار قانون أحكام الأسرة الجعفري  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الأربعاء ٥ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢١ محرم ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٦٧٥

النائب سوسن تقوي تعلن:
إطلاق مشاورات وطنية لإصدار قانون أحكام الأسرة الجعفري

كشفت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي عن إطلاق مشاورات وطنية موسعة مع ذوي الشأن من أجل التسريع من وتيرة إنجاز سن الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، مؤكدة توفر الضمانات الشرعية والتشريعية في النسخة الجديدة من التشريع الذي طال انتظاره.
وقالت تقوي إن التشريع الجديد سيكون وبلا شك منصفا لشريحة واسعة من المواطنين وخاصة المتضررات من تأخر إنصافهن قضائيا في قضايا الأحوال الشخصية بالمحاكم.
وأكدت تقوي أن التشريع الجديد يأتي استجابة للمطالبات المجتمعية الواسعة لموضوع تقنين مواضيع أحكام الأسرة، مستذكرة في هذا الصدد الحراك الواسع من قبل مؤسسات المجتمع المدني المتعددة منذ ثمانينيات القرن الماضي للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية.
وذكرت تقوي أن صدور الشق الأول من قانون أحكام الأسرة وتخلف صدور الشق الآخر منه يمثل مساسا مباشرا بحق المساواة فيما يبن المواطنين الوارد في الدستور.
وقالت تقوي إن الفرصة باتت مؤاتية في هذه الفترة للاستعداد لسن الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة وخاصة أن مملكة البحرين احتفلت في الأول من شهر ديسمبر الماضي بيوم المرأة البحرينية وهو عيد نساء البحرين ويحمل هذا الشهر الفرح والخير للمواطنين والوطن وخاصة أن المملكة ستحتفل بالعيد الوطني المجيد في 16 ديسمبر فيما ستحتضن المنامة قمة قادة دول الخليج العربي في 25 من الشهر نفسه. ولفتت تقوي الى أن إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة بات أمرا ضروريا ولا يقبل الإبطاء أو المماطلة، ولا يمكن أن يقف أيّ نائب ممثلا لإرادة الشعب وفقا للدستور حجر عثرة أمام أيّ تشريع يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة وهو ما سيحققه تطبيق قانون أحكام الأسرة بشقيه.
وأكدت تقوي أن الضمانات الشرعية والقانونية بالنسخة الجديدة من التشريع ستحتوي على آلية ملزمة حول آلية تعديل القانون حال دخوله حيز التنفيذ وبما يصون التشريع من الخروج عن إطاره الشرعي الواجب التوقير والاحترام، وبحيث لا يجري أي تعديل تشريعي على القانون إلا بعد أخذ رأي ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة الشرعيين الذين سيجري تعيينهم بأمر ملكي من صاحب الجلالة والذي يمثل رمزا للوحدة الوطنية وحاميا للدين



قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قرار بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
غياب القسم الثاني من أحكام الأسرة غير مبرر

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك