البحرين- جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء ٤ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٠ محرم ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٦٧٤
في مشروع قانون ينتظر
مصادقة الملك عليه..
اعتماد بطاقة هوية مواطني دول مجلس التعاون
أقرّ مجلس الشورى - في جلسته الأسبوعية أمس - مشروع
قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية. ووافق بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة
2010 بشأن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي.
واستهلت الجلسة أعمالها، برئاسة رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح،
بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة، قبل أن يتلو أمين عام المجلس المرسوم الملكي
رقم (81) لسنة 2012 بتعيين وزير لشؤون الاتصالات.
بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب، والمتضمنة ما انتهى إليه
مجلس النواب بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون بالتصديق
على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة
مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع قانون بالسماح
للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات
المعاملة المقررة للشركات الوطنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012،
إضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، ومشروع قانون بالتصديق على
الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المادة
الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى).
مطالبات بـ«المعاملة بالمثل»
على صعيد متواصل، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون باعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة .2012
وبيّن مقرر اللجنة حمد مبارك النعيمي: أنه بعد مصادقة جلالة الملك على مشروع
القانون وصدوره كقانون، سيتم اعتماد بطاقات هوية مواطني دول مجلس التعاون كمحرر
رسمي في القطاعين العام والخاص وبذلك يمكن الاكتفاء بها من دون جواز السفر مما
سيسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية في العديد من الجهات بالمملكة. وسيتم تطبيقه -
أي القانون المذكور - ابتداءً على مواطني دول مجلس التعاون فقط وهناك توجه مستقبلي
لاعتماد بطاقات الهوية الرسمية للمقيمين بدول المجلس.
وفي إطار المناقشات التي دارت حول مشروع القانون، تساءلت عضو مجلس الشورى لولوة
العوضي حول مدى جاهزية مملكة البحرين من الناحيتين التقنية والبشرية لتطبيق هذا
القانون.
وأضافت: هل تمتلك وزارة الداخلية الأدوات اللازمة لتطبيق هذا القانون المتقدم -
بحسب تعبيرها -، مؤكدة أنه - أي القانون - سيحل كثيرا من الإشكاليات التي يواجهها
مواطنو دول مجلس التعاون في البحرين.
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز أبل بتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»..
مؤكدا الحاجة إلى إيجاد اتفاقية شاملة وملزمة لجميع دول مجلس التعاون تقضي بتفعيل
ذلك المبدأ.
وأكد العضو خالد المؤيد أن مثل هذه القوانين والقرارات تظل «شكلية» مع عدم تفعيل
مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من 32 عاما على تأسيس
مجلس التعاون فإن التجار مازالوا يعانون من صعوبات جمة عند تسجيل الشركات في الدول
الخليجية الأخرى، بينما البحرين مفتوحة على مصراعيها للجميع.
من جانبه، لفت وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى السيد عبدالعزيز الفاضل إلى
أن اعتماد بطاقة هوية مواطني دول مجلس التعاون قد بدأ بالفعل في المنافذ وبعد دخول
هذا القانون حيز التطبيق وسيتم اعتمادها في المعاملات، والهدف من ذلك التيسير على
الناس بالدرجة الأولى.
وأوضح ممثل الجهاز المركزي للمعلومات أنه يتم حاليا قراءة معلومات البطاقات الذكية
من خلال أجهزة معدة لهذا الغرض، وليس هناك من مانع يحول دون استخدامها في قراءة
بطاقات هوية مواطني دول مجلس التعاون بعد اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة.
وبعد أن استكمل أعضاء المجلس مداولاتهم، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، ثم
تم أخذ الرأي النهائي بشأنه بعد ساعة حيث حظي المشروع بالموافقة النهائية.
ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة
2007 (منشور تفاصيل المناقشات التي دارت بشأن مشروع القانون).
قانون
بشأن بطاقة الهوية
تطبيق
القوانين الخاصة بشأن بطاقة الهوية
جهاز
المعلومات: لا زيادة على رسوم إصدار بطاقة الهوية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية