الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/11/2012 » حميدان: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل » 

البحرين- جريدة الوسط- الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٥ محرم ١٤٣٣ هـ العدد : 3736

أكد أن التوازن من شأنه أن يرفع من وتيرة الإنتاج
حميدان: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل

مدينة عيسى - وزارة العمل
أكد وزير العمل جميل حميدان أن قانون العمل الجديد حمل في جوهره فكرة تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مشيراً إلى أن هذا التوازن من شأنه أن يرفع من وتيرة الإنتاج في مختلف مواقع العمل بمنشآت القطاع الخاص، ذلك أن تعزيز المزايا العمالية سينعكس إيجاباً على أداء العمال داخل الشركات والمؤسسات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج والتنمية.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها لجنة سيدات الأعمال البحرينية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، تحت عنوان «قراءة في قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي» وذلك صباح أمس الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في مقر الغرفة.
وأشاد حميدان بمبادرة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية في تنظيم الندوة التي تأتي ضمن سلسلة من الندوات تنظمها مختلف فعاليات المجتمع البحريني للتعريف بقانون العمل الجديد وتشارك فيها وزارة العمل تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية.
ولفت إلى أهمية التوعية بأحكام القانون الذي حظي بإشادة واسعة، وبشكل خاص من قبل أصحاب العمل وممثلي العمال ومختلف فعاليات المجتمع المدني، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، حيث اعتبر القانون نقلة نوعية على مستوى التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، مؤكداً أن تطبيق مواد التشريع الجديد يبرهن على استقرار سوق العمل، ويعزز من فرص جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما يخلق فرصاً وظيفية لائقة للمواطنين في مختلف التخصصات بمنشآت القطاع الخاص.
من جهتها استعرضت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، أفنان الزياني في كلمة لها تاريخ التطور التشريعي في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه خلال 30 عاماً الماضية، وصولاً إلى إصدار قانون العمل الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي جاء مواكباً لكل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ومن جهته تحدث المستشار القانوني بوزارة العمل عبدالباسط عبدالمحسن عن أهم الأسباب التي دعت البحرين إلى إصدار هذا القانون، فأشار إلى أنه مر على العمل بقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، نحو 36 عاماً، شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيه لمسايرة تلك التطورات.
كما تطرق إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على إلمام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوقهما على حد سواء.
وتابع عبد الباسط استعراض المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء على نحو خاص، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل والراحة والإجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا.
وذكر أهم المزايا والحوافز الجديدة التي تضمنها القانون للمرأة العاملة، ومنها السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً واستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن، وذلك تماشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، في حين أن القانون السابق كان يحظر تشغيل المرأة العاملة ليلاً والاستثناء تشغيلها في بعض المهن والوظائف التي تم تحديدها بقرار وزاري، فضلاً عن رفع مقدار إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة من دون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وهذه الإجازة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق، وذلك تماشياً مع معايير العمل الدولية المقررة في هذا الشأن.
من جهته قدم عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال مقارنة بين عدد من مواد القانون السابق والقانون الجديد، وخاصة ما يتعلق منها بالشأن الإداري والمالي في منشآت القطاع الخاص الخاضعة للقانون.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش والاستفسارات عن التشريع الجديد، حيث أجاب المستشار القانوني بوزارة العمل على استفسارات الحضور، والتي تمحورت حول ما تضمنته مواد القانون والمفاهيم والأحكام القانونية العامة التي تتصل بقانون العمل وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تماشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل.
يذكر أن قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في يونيو/ حزيران وبدأ العمل به في الأول من سبتمبر/ أيلول 2012.



المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
في اجتماع بين نقابات العمال والعمل بحث الشكاوى العمالية الجماعية
الإسراف في إجازات المرأة يضرّ بوضعها في سوق العمل
أكد أن قانون العمل السابق يعاني العديد من الثغرات التشريعية
قانون العمل الجديد
أكد أن قانون العمل السابق يعاني العديد من الثغرات التشريعية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك