البحرين- جريدة أخبار
الخليج- الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٥ محرم ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٦٦٩
وزير المالية يقدم
ملامح الميزانية الجديدة
النواب طالبوه بتوجيه الدعم نحو الدخول المنخفضة والمتقاعدين
أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية الوزير
المشرف على شئون النفط والغاز أهمية الجلسة التي عقدت صباح أمس مع اللجنة المشتركة
للشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى باعتبارها بمثابة التدشين العملي
لبدء مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013
و2014 مع السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الاجتماع
مثل فرصة جيدة لإحاطة ممثلي السلطة التشريعية علماً بالمحاور الأساسية للميزانية
الجديدة ودورها كأداة حيوية لتنفيذ التوجهات الحكومية الخاصة بأهمية توفير التمويل
اللازم للمشاريع التنموية في مختلف المجالات وتهيئة البيئة المواتية لاستقطاب
المزيد من الاستثمارات وإيجاد المزيد من فرص العمل والحفاظ على معدلات نمو إيجابية
للاقتصاد الوطني.
كما أكد الوزير أن عملية إعداد الميزانية الجديدة روعي فيها أخذ السياق المحلي
والإقليمي والدولي في الاعتبار وكذلك كل التطورات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد
العالمي والقطاعات المالية على مستوى العالم.
وحول الملامح الأساسية للميزانية الجديدة أوضح الوزير أن التقديرات الخاصة بإجمالي
الإيرادات بلغت 2.78 مليار دينار في السنة المالية 2013 و2.79 مليار دينار في السنة
المالية 2014، بينما بلغت تقديرات إجمالي المصروفات 3.45 مليارات دينار و3.54
مليارات دينار في السنتين المذكورتين على التوالي، ليصل بذلك حجم العجز المتوقع إلى
662 مليون دينار و753 مليون دينار في ذات السنتين بنسبة 5.2% و5.5% إلى الناتج
المحلي الإجمالي، ويصبح سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات
122 دولارا في السنة المالية 2013 و124 دولارا في السنة المالية 2014.
وأشار إلى أن الأسس التي تم الاستناد إليها في وضع تقديرات الإيرادات العامة كانت
على النحو التالي:
أولا: تقديرات الإيرادات النفطية:
* تم تقدير كمية إنتاج حقل البحرين من النفط عند 47 ألف برميل يومياً للسنة المالية
2013 و51 ألف لسنة 2014 ولحقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يومياً لكل من السنتين
الماليتين المذكورتين.
* تم تقدير الإنتاج السنوي للغاز عند 508.879 مليارات قدم مكعبة و541.023 مليار قدم
مكعبة للسنتين الماليتين 2013 و2014 على التوالي.
* تم تقدير إجمالي الدعم المقدم لمبيعات النفط للسوق المحلية بمبلغ 268 مليون دينار
و312 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 و2014 على التوالي.
* تم تقدير إجمالي الدعم المقدم لمبيعات الغاز للسوق المحلية بمبلغ 610 ملايين
دينار و649 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 و2014 على التوالي.
ثانياً: تقديرات الإيرادات غير النفطية:
* تم تقدير إجمالي الإيرادات غير النفطية والإعانات بمبلغ 381 مليون دينار للسنة
المالية 2013 و386 مليون دينار للسنة المالية 2014.
أما أسس تقديرات المصروفات العامة فكانت كما يلي:
أولا: تقديرات المصروفات المتكررة:
* تم تقدير إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 2.27 مليار دينار للسنة المالية 2013
و2.4 مليار دينار للسنة المالية 2014.
ثانيا: الدعم الحكومي المباشر:
* تم تقدير إجمالي الدعم الحكومي المباشر بمبلغ 623 مليون دينار لكل من السنتين
الماليتين 2013 و 2014.
ثالثا: تقديرات مصروفات المشاريع:
* تم تقدير إجمالي مصروفات المشاريع بمبلغ 555 مليون دينار للسنة المالية 2013 و
530 للسنة المالية 2014. حيث تم تقدير الميزانيات الخاصة بالمشاريع المستمرة وقيد
التنفيذ والجديدة بحسب التدفقات النقدية المتوقعة لها خلال السنتين المذكورتين.
وأشار الوزير إلى أن سعر النفط المقدر في الميزانية القادمة والذي تم على أساسه
احتساب تقديرات الإرادات النفطية بلغ 90 دولارا للبرميل، وهو معدل يعكس المستويات
السائدة في الأسواق العالمية، ويوفر صورة أكثر واقعية للميزانية ولمجمل الوضع
المالي للبلاد خلال السنتين القادمتين، ويكفل وجود الضوابط اللازمة للتحكم في
الإنفاق الحكومي في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
وركز الوزير على أن الأولوية الأساسية في الميزانية المقبلة للقطاعات الحيوية
المرتبطة بالمواطنين بصورة مباشرة والتي لها دور مباشر في دفع عجلة النمو
الاقتصادي، الأمر الذي انعكس في تخصيص عدد من الاعتمادات المالية التي تصب في هذا
الاتجاه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تخصيص 240 مليون دينار للاستمرار في بناء
الوحدات السكنية وتوفير الخدمات المتعلقة بها، و47 مليون دينار لتعزيز الخدمات
الصحية والبدء في إنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان وإنشاء وتجهيز وحدة لأمراض
الدم وتطوير مرافق مستشفى السلمانية الطبي وبناء مستشفى للولادة في المحافظة الوسطى
وإنشاء وتجهيز مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، و48 مليون دينار للاستمرار في
مشاريع تطوير التعليم ورفع أداء المدارس والمدرسين والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة
والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، و180 مليون
دينار لتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق وتطوير منطقة شارع الملك فيصل والمناطق
الحيوية والقرى وفتح الشوارع في المناطق الجديدة بالإضافة إلى معالجة وتأهيل شبكة
الصرف الصحي، و17 مليون دينار لتطوير المناطق الصناعية وتعزيز سياسات القطاع
الصناعي والتجاري بالمملكة، و16 مليون دينار لتطوير القطاع اللوجستي والمواصلات عن
طريق تعزيز خدمات الطيران المدني والموانئ البحرية، و25 مليون دينار لدعم مشروع
(البحرين عاصمة السياحة العربية 2013) وتعزيز برامج التسويق والترويج السياحي
والثقافي.
كما أوضح أنه قد تم خلال الاجتماع تقديم عرض واف للوضع المالي الحالي للمملكة
وتطوره على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي من
6.9 مليارات دينار بحريني عام 2006 إلى 10.9 مليارات دينار عام 2011 (بالأسعار
الجارية) ومن 7.8 مليار دينارات عام 2006 إلى 9.8 مليارات دينار عام 2011 (بالأسعار
الثابتة)، والقطاعات الرئيسية المساهمة فيه وأهمها القطاع النفطي (21%)، والمؤسسات
المالية المحلية والخارجية والتأمين (17%)، والصناعات التحويلية (15%)، والخدمات
الحكومية (12%).
كما تم التعريف بالتطورات الرئيسية في الميزانية العامة للدولة بين السنتين
الماليتين 2003 و2012، وأهمها الارتفاع بين السنتين المذكورتين في إجمالي الإيرادات
العامة من 1.1 مليار دينار إلى 2.5 مليار دينار، وفي إجمالي المصروفات من 1.08
مليار دينار إلى 3.5 مليارات دينار، وبالتالي ارتفاع العجز من 65 مليون دينار إلى
1.02 مليار دينار، وارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.8% إلى
9%، مع ارتفاع سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في
الميزانية من 24 دولارا أمريكيا للبرميل إلى 129 دولارا.
وتم إلقاء الضوء على النمو الكبير الذي شهدته المصروفات العامة، وبالأخص المصروفات
المتكررة، من 1.3 مليار دينار في السنة المالية 2005 إلى 3.5 مليارات دينار في
السنة المالية 2012 وذلك بنسبة 121%.
وتم كذلك التعريف بتطور مصروفات القوى العاملة من 515 مليون دينار في السنة المالية
2003إلى 1.1 مليار دينار في السنة المالية 2012، وارتفاعها بنسبة 15% في السنة
المالية 2007 وبنسبة 16% في السنة المالية 2011 نتيجة للزيادات في الرواتب في
السنتين المذكورتين.
كما تم استعراض تطور الإيرادات العامة خلال السنوات المالية 2005 - 2012، حيث
ارتفعت الإيرادات النفطية من 1.7 مليار دينار إلى 2.5 مليار دينار، بينما انخفضت
الإيرادات غير النفطية من 366 مليون دينار إلى 282 مليون دينار.
وكذلك تطور مبالغ الدعم الحكومي للمواد والسلع الأساسية من 898 مليون دينار في
السنة المالية 2007 إلى 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2012، وأهمية بحث كيفية
إعادة توجيه هذا الدعم بحيث يأخذ شكلا أكثر كفاءة وفعالية مع الاستفادة من تجارب
الدول الأخرى في هذا المجال، والارتفاع المستمر في حجم الدين العام من 1.2 مليار
دينار في السنة المالية 2008 إلى 1.8 مليار دينار في 2009، 2.8 مليار دينار في
2010، 3.5 مليارات دينار في 2011، وصولاً إلى توقعات أولية بوصوله إلى أكثر من 4
مليارات دينار في السنة المالية 2012.
واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه معرباً عن أمله في أن تكون عملية مناقشة
مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 مع
السلطة التشريعية إضافة جديدة تثري الميزانية المقبلة وتعظم من آثارها الإيجابية
وتكفل تحقيق المبادئ العامة التي تم إعداد الميزانية في إطارها وفي مقدمتها دعم
القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، وتحسين الانضباط المالي والإداري في الجهاز
الحكومي، وتطوير نظام خدمات الإسكان، وتحقيق أقصى حد من المواءمة بين مخرجات
التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد
المالية المتاحة، هذا إلى جانب الاستفادة من برنامج التنمية الخليجي في تسريع وتيرة
تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات.
هذا وسوف يتم خلال الفترة المقبلة عقد سلسلة من الاجتماعات بين اللجنة المشتركة
للشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى والوزراء والمسئولين بعدد من
الوزارات، وذلك لاستكمال مناقشة الميزانية في سياق تفصيلي يتم من خلاله بحث
الميزانية من خلال استراتيجيات وخطط وبرامج كل وزارة على حدة.
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
قانون
رقم (61) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2009 و2010
قانون
رقم (4) لسنة 2009 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010
مالية
النواب تمرر مراسيم الموازنة
«مالية
الشورى» تسأل عن دعم الرواتب والمعاشات في الموازنة الجديدة
عدم
تمرير الموازنة دون زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين %
مجلس
النواب يقر مرسوم تعديل قانون «الموازنة»