البحرين-جريدة الوسط-الأحد 25 نوفمبر 2012م
الموافق 11 محرم 1434هـ- العدد 3732
«الاتحاد النسائي»:
873 حالة عنف أسري حتى سبتمبر
الوسط - زينب التاجر
يحتفي العالم اليوم الأحد (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) باليوم العالمي للقضاء
على العنف ضد المرأة، وفي ذلك قالت رئيس لجنة مناهضة العنف في الاتحاد النسائي
البحريني، نورة المرزوقي، إن الاتحاد رصد حتى سبتمبر/ أيلول الماضي 873 حالة عنف
أسري من جميع المراكز الأهلية معظمها حالات عنف من قبل الزوج ضد الزوجة.
وأضافت أن اللجنة تسعى حالياً لإبصار قانون حماية الأسرة من العنف النور، فضلاً عن
إصدار الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية؛ وذلك لحماية الأسرة من العنف الواقع
عليها، وفي الوقت الذي أشارت فيه إلى أن نسبة العنف في تزايد عن السابق، أرجعت ذلك
إلى زيادة الوعي لدى المرأة بأهمية المراكز التي تقوم بتوعية المرأة وتعنى بحمايتها
وأسرتها مما تعرض له من عنف أسري.
وتابعت أن لدى اللجنة أخصائيات يتلقين الحالة التي تردهن ويتعاطين معها بكل سرية،
ويقمن بتصنيف الحالة ومتابعتها وتوفير محامٍ أو طبيب معالج أو نفسي إذا دعت الحاجة
لذلك. كما وتسعى اللجنة إلى إصلاح أية مشكلة في حالة العنف الأسري اللفظي البسيط.
وأضافت أن كثيراً من المراكز تقوم اليوم بتوعية المقبلين على الزواج وتعريفهم
بالقوانين الموجودة، فضلاً عن طرق الحماية في حالة التعرض لأي نوع من أنواع العنف
الأسري، مستدركة بأن تلك الدورات لا تقتصر على المرأة، وإنما تطال أيضاً الأطفال،
وقد دشنت في كثير من قرى ومناطق البحرين وعدد من المدارس الحكومية بهدف توعية
الأسرة بشكل كامل.
ومن جانبه، توقع رئيس لجنة شئون المرأة والطفل في مجلس الشورى، عبدالعزيز أبل،
انتهاء اللجنة من مراجعة قانون حماية الأسرة من العنف مع منتصف الشهر المقبل، على
أن يناقش في إحدى جلسات المجلس خلال يناير/كانون الثاني المقبل.
وبيّن أن اللجنة قامت حتى الآن بمراجعة ثلث القانون بشكل دقيق من شأنه أن يحمي
الأسرة وفق الشريعة وتقاليد المجتمع، لافتاً إلى أن اللجنة خصصت خلال هذا الدور
اجتماعين لمناقشة القانون والاجتماع. المقبل للجنة أيضاً سيخصص له؛ وذلك حرصاً منها
على سرعة الانتهاء منه تمهيداً لعرضه على المجلس لنقاشه؛ وذلك خدمة للأسرة بشكل
عام، على حد قوله.
ولفت إلى أن القانون يشمل جميع أفراد الأسرة ويعالج مشكلات العنف الأسري بأنواعها،
مشيراً إلى أن العنف الأسري في البحرين لا يعد ظاهرة، وإنما يجب الحيلولة دون
تزايده.
وبيّن أن القانون يشمل ثلاثة محاور، منها: توعية المجتمع، إجراءات الحماية كاللجوء
للجهات المعنية في الدولة الرسمية والأهلية والتعاطي مع المشكلة بما يتناسب مع
الشريعة والمجتمع، وحماية المعنَّفين من الاعتداء، والذين أغلبهم من النساء
والأطفال.
أما المحور الثالث فيركز على عقاب المعتدي والتعامل معه.
وأمل أن يتم الانتهاء سريعاً من مراجعة القانون وإدراجه على جدول أعمال مجلس
الشورى.
قرار
بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية
إصدار
قانون خاص بتجريم العنف الأسري
«كرامة»
تنظم مؤتمراً لمكافحة العنف الأسري
انطلاق
المؤتمر القانوني لمكافحة العنف الأسري