البحرين-جريدة الوسط-الأحد 25 نوفمبر 2012م
الموافق 11 محرم 1434هـ- العدد 3732
الماضي: نتمنى أن
تقدمه الحكومة للنواب في ديسمبر
قانون الصحافة ينتظر «النور» منذ 102 شهر
القضيبية - حسن
المدحوب
جاوز قانون الصحافة عتبة الأشهر المئة من دون أن ير النور إلى الآن، وعلى رغم
الوعود المتكررة من السلطتين التنفيذية والتشريعية للإسراع في إقراره، متخطياً حاجز
الـ 102 شهر؛ فإنه ظل يراوح مكانه بين «أدراج» الحكومة و «ثلاجة» النواب.
وعلى رغم محاولات الإنعاش المتكررة التي تطلقها التصريحات الصحافية في الجهتين،
وخاصة في اليوم العالمي للصحافة، بأن إقرار القانون سيتم خلال دور الانعقاد الحالي
(الثالث)؛ فإن مصير القانون الذي ينتظره الجسم الصحافي لايزال غير معلوم، وخاصة مع
أنه مضى على افتتاح هذا الدور قرابة الشهرين من دون أن يستجد أي تطور في هذا الملف.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي لـ «الوسط» أن «اللجنة خاطبت الحكومة
قبل فترة للإسراع في تقديم مسودة القانون الشامل الذي وعدت بتقديمه إلى المجلس،
بدلاً من القانون الحالي الموجود لدينا، وعلى رغم تعهدها بإحالته إلينا، فإننا منذ
(9 مايو/ أيار 2012) وإلى الآن ننتظر ذلك، ولم يقوموا بإحالته إلينا».
وأردف الماضي «النواب يلامون على تأخير مناقشة قانون الصحافة، لكننا إلى الآن ننتظر
من الحكومة القيام بأولى الخطوات لبدء ذلك، حيث ننتظر إحالته إلى المجلس، لتبدأ
لجنة الخدمات وهي اللجنة المعنية به، بمناقشته وإكمال تقريرها إلى مجلس النواب،
وتمهيداً لمناقشته في جلسات عامة ومن ثم إقراره وفقاً للآليات الدستورية المحددة
لذلك».
وعن موقفهم إذا ما تأخرت الحكومة مدة أطول في إرسال مسودة مشروع القانون المذكور
إلى النواب؛ أفاد «إذا لم تقدم الحكومة مسودتها للقانون؛ فإن مجلس النواب سيدفع
بمشروع القانون الحالي الموجود في اللجنة منذ فترة طويلة، والذي بات تقريره جاهزًا
منذ مدة».
وعما إذا كانت هناك مراسلات جديدة بخصوص القانون مع الحكومة لحثها على الإسراع في
تقديمه إلى النواب، قال الماضي: «أرسلنا تذكيراً إلى الحكومة بهذا الشأن، وإذا
تأخرت أكثر سنرسل تذكيراً آخر، ونتمنى أن تقدمه لنا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل،
وبدورنا نحن مستعدون لعقد اجتماعات مكثفة لدراسته والاجتماع مع الأطراف ذات الصلة،
حتى ننجز التقرير خلال مدة تكفي مجلس النواب لإقراره قبل انتهاء هذا الدور».
وأشار إلى أن «لجنة الخدمات، ومجلس النواب، لديهم توجه إلى إقرار هذا القانون خلال
الدور الحالي، وكل ما نرغب فيه هو أن يكون لدى البحرينيين قانون متطور للصحافة
والإعلام يواكب التطورات ويعزز حرية الإعلام في البحرين».
وبحسب الماضي؛ فإن «اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع وزيرة الدولة
لشئون الإعلام سميرة رجب وممثلي هيئة شئون الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية وعدد
من النواب ومجموعة من الخبراء الفرنسيين، أواخر دور الانعقاد الماضي (الثاني) بهدف
تقديم مشروع متكامل على أن يتم إرسال هذا المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته قبيل
بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث»، مشيراً إلى أن «ممثلة
الحكومة تعهدت بتسليم المشروع إلى المجلس في مدة أقصاها شهر ونصف تقريباً، إلا أن
اللجنة مازالت تنتظر إحالة المشروع بقانون الشامل منذ سحب تقريرها الأخير قبل نحو
ثمانية أشهر مضت، وما نجم عن ذلك من تأخير في دراسة المشروعات بقانون».
يشار إلى أنه تعاقبت على مسودة قانون الصحافة التي لم تقر إلى الآن ثلاثة مجالس
نيابية (بين 2004 حتى 2012)، وتوالت الوعود التي تبشر بقرب إقراره، إلا أن هذه
التصريحات سرعان ما كانت تنكسر تحت سلطة الواقع تحت ظلال قبة «القضيبية».
وأكمل مشروع قانون الصحافة البحرينية 102 شهر بالتمام (ثماني سنوات ونصف)، منذ
تقديمه كمقترحٍ بقانون من قبل مجلس الشورى، لتعديل أحكام قانون الصحافة المعروف
بالمرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002، من دون أن يتم إقراره حتى الآن.
ومضى القانون الذي لم يرَ النور بعد، منذ 19 أبريل/ نيسان 2004، حين قدمه مجلس
الشورى كمقترحٍ بقانون، وأحالته الحكومة إلى دائرة الشئون القانونية لصوغه كمشروع
قانون، وحتى اليوم بمحطاتٍ طويلة، كادت أن تخرج المولود الموعود من رحم السلطة
التشريعية، إلا أن الأمور كانت تعود دائماً إلى المربع الأول، ويتوارى قانون
الصحافة عن الأنظار مجدداً.
وكانت المحطة الأبرز خلال مسيرة مشروع القانون، في العام 2010، خلال الدور التشريعي
الرابع للفصل الثاني (2006 - 2010)، إذ بدأت المناقشات النيابية الرسمية للقانون
خلال جلسات النواب، غير أنها اصطدمت بملفاتٍ سياسية وخدمية اعتبرها النواب أولوية
دفعته إلى إعادة القانون إلى الأدراج، وها هو دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي
الثالث انفض دون أن تتم مناقشته من جديد.
وحظي مشروع القانون المشار إليه بفرصةٍ ذهبية، بعد أن أدرجه مجلس النواب للمرة
الأولى على جدول أعماله في دور الانعقاد الماضي، وتحديداً في جلسة (23 فبراير/ شباط
2010)، بعد أن أنهت لجنة الخدمات تقريرها بشأنه، لدى مناقشاتها مسودتي مشروعين
بقانون عنه، أحدهما كان مقترح الشورى، والآخر كانت الحكومة تقدمت به في (12 مايو/
أيار 2008)، كمقترحٍ آخر لتعديل المرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002 المعمول به
حاليّاً.
وخلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث الذي فُض بأمرٍ ملكي في 20(
مايو/أيار 2011)، فقد كانت الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد، بالإضافة إلى الجدل
الذي رافق إقرار موازنة العامين 2011 و2012 بسبب الرغبة النيابية بزيادة الرواتب
للمواطنين، سبباً رئيسيّاً لتضاؤل فرص البدء بمناقشات قانون الصحافة الذي كانت
مسودته شبه جاهزة في أدراج لجنة الخدمات النيابية.
يشار إلى أن لجنة الخدمات كانت اجتمعت خلال مناقشاتها الماضية خلال الفصل التشريعي
السابق والحالي مع أغلب الجهات ذات العلاقة، ومنها جمعية الصحافيين والنقابة،
ورؤساء تحرير الصحف المحلية، بالإضافة إلى تسلمها رؤى عددٍ من الكتل النيابية إزاء
مشروع قانون الصحافة.
ومنذ تسلم لجنة الخدمات النيابية للمشروع القانون المذكور، وحتى انتهائها منه في
الدور الأول من هذا الفصل التشريعي إيذاناً ببدء المناقشات العلنية لمواده وفصوله،
فقد دار لغط كبير حينها بشأن الفصل المتعلق بالعقوبات المفروضة عند مخالفة القانون
المشار إليه.
ويثار في الجسم الصحافي جدلٌ واسع بشأن ما قيل إنه محاولة للالتفاف على عقوبات
الحبس المباشرة للصحافيين وفق مسودة القانون التي أقرتها لجنة الخدمات الماضية، من
خلال إحالة بعض مخالفات النشر إلى قانون العقوبات، بدلاً من القانون المذكور،
تلافياً لردود الأفعال التي قد يبديها الجسم الصحافي حال إقرار مواد تفضي للنص على
الحبس، في حين كان رد الجسم الصحافي واضحاً برفض الحالتين، أي وجود عقوبات مباشرة
أو غير مباشرة يكون مآلها حبس أي صحافي تحت طائلة مخالفة القانون.
ويعّول الصحافيون على إقرار قانونٍ يهيئ لهم مزيداً من الحرية والخصوصية، ويكفل لهم
المزيد من المساحة في التعبير، ومن غير المعلوم ما إذا كانت الكتل النيابية الخمس
الحالية (البحرين، المستقلين، المستقلين الوطنية، الأصالة، المنبر الإسلامي) ستساند
إخراج قانونٍ عصري للصحافة، أو ستقف حجر عثرة إزاءه.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
«خدمات
النواب»: عرض قانون «الصحافة» على المجلس خلال شهرين
قانون
الصحافة الجديد أمام مجلس النواب الثلاثاء
السلطة
التشريعية مستعدة لإنجاز قانون الصحافة
الظهراني:
قانون الصحافة من أولويات الدور الثالث
سنحيل
قانون «الصحافة» على المجلس إذا تأخرت الحكومة أكثر