البحرين-جريدة الايام- الخميس 22 نوفمبر 2012
الموافق 8 محرم 1434- العدد 8627
للتدخل في الشؤون
الخليجية... صلاح علي:
جهات خارجية تستغل ملف حقوق الإنسان
استقبل الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق
الانسان كلاً من طارق الشمري رئيس مؤسسة مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر)،
والنائب احمد الساعاتي رئيس الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان فرع البحرين التابعة
للمؤسسة ، وذلك في مكتب الوزير بمقره في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، مشيداً بما تقوم به المؤسسة من دور فاعل
ومؤثر في الساحة الخليجية، وذلك من خلال الأجندة الوطنية الخليجية التي تتبناها
وتطرحها.
وقال الوزير للحاضرين أن لمؤسسة (كوغر) دورا كبيرا في إشاعة ثقافة حقوق الانسان
وصون كرامته وذلك من خلال المساهمة في توعية المجتمع الخليجي بهذه الثقافة والتي
نريد أن تصل لجميع مكوناته وأعماره وذلك من خلال خطة عمل خليجية شاملة تستهدف جميع
الشعوب الخليجية.
وأكد الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا أقوى بين جميع المخلصين من أبناء
الخليج من أجل المساهمة في حماية المنجزات الخليجية والمكتسبات الحضارية لدول مجلس
التعاون، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود دول المجلس في التعامل مع الملف الحقوقي مع
المنظمات الدولية والهيئات الأممية بشكل جماعي لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال
ملف حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الخليجية والإساءة لأنظمتها السياسية في محاولة
لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
واستعرض الوزير أمام الحضور الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين والجهود التي تبذلها
الوزارة في إرساء مبادئ حقوق الانسان اضافة الى التحركات بشأن متابعة تنفيذ توصيات
مجلس حقوق الانسان وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن
العمل جارٍ على قدم وساق حاليا من أجل متابعة تنفيذ التوصيات التي تعهدت بتنفيذها
مملكة البحرين خلال جلسة مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف مؤخرا.
وقال الوزير أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة أمام زيارة الهيئات الأممية والمنظمات
الدولية للاطلاع على ما تحقق من اصلاح ديمقراطي وإنجازات حقوقية وما أسفرت عنه
عمليات المراجعة الدورية الشاملة من حصاد على أرض الواقع فضلا عن الشروع في وضع خطط
العمل للتشاور حول الآليات التنفيذية لما تعهدت به مملكة البحرين بتنفيذه من توصيات
مجلس حقوق الإنسان الأخيرة.
من جهتهم، ثمن الحاضرون الدور الكبير الذي تؤديه وزارة شؤون حقوق الانسان من أجل
إنجاز المهمات الوطنية والاختصاصات الدستورية المسندة إليها.
وذكروا أنهم يتطلعون لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة ومؤسسة
(كوغر) فيما يختص بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز كرامته من خلال عدد من المشاريع
والبرامج ذات الصلة.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان