الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/11/2012 » الجبل: اعتماد مواقع بديلة لمساجد مهدومة مخالف للشريعة والقانون » 

البحرين-جريدة الوسط- -الأربعاء 21 نوفمبر 2012م الموافق 07 محرم 1434هـ العدد 3728

بعد إعلان وزارة العدل إغلاق ملف دور العبادة
الجبل: اعتماد مواقع بديلة لمساجد مهدومة مخالف للشريعة والقانون

الجنبية - مجلس بلدي الشمالية

صرح رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل بأن اعتماد مواقع بديلة لبعض المساجد المهدومة مخالف للأحكام الشرعية الواضحة فضلا عن الأمور القانونية التي تؤكدها المراسلات السابقة من أن الأراضي مخصصة لإقامة المساجد عليها.
وأوضح أن اعتماد الوزارة لمواقع بديلة لبعض المساجد المهدومة يعتبر مخالفا للأحكام الشرعية الواضحة بحسب الفقه الجعفري حيث ان هذه المساجد في واقع الأمر وقف لله سبحانه وتعالى ولا يمكن لأحد استبدالها بأراض أخرى، فضلا عن مخالفة ذلك للقانون مع وجود المراسلات والوثائق الرسمية التي تثبت قانونية اعتماد بعض مواقع المساجد المهدومة كأراض مخصصة للمساجد.
جاء ذلك في تصريح له أمس الثلثاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إثر إعلان وزارة العدل والشئون الإسلامية أمس عن إغلاق ملف دور العبادة عبر تصحيح وضعية المواقع غير المرخصة والمخالفة التي كانت تستخدم كمساجد ودور عبادة عبر استكمال وثائقها ومستنداتها القانونية والفنية.
وأضاف: «سبق أن أعلنت وزارة العدل عن موقعين بديلين لمسجدي أبوطالب وفدك الزهراء في مدينة حمد، واليوم تعلن عن اعتماد موقعيهما الذين تم تخصيصهما من قبل الدولة للمساجد، ونحن لا نعلم إن كان الموقعان اللذان تم اعتمادهما هما الموقعان الأصليان أم الموقعان البديلان».
وتابع «المجلس البلدي اليوم يجدد مطالبته ببناء المساجد المهدومة في مواقعها السابقة ورفضه وعدم قبوله باستبدال أراضي المساجد بأي حال من الأحوال، وإن بناء المساجد في أراض أخرى لا يعني صمتنا عن المطالبة ببناء الأراضي السابقة والمخصصة للمساجد».
وذكر أن الوزارة في إعلانها قررت الإسراع في تنفيذ مشاريع البناء لبعض المساجد المهدومة من ضمنها مسجد الرسول الأعظم في كرزكان والذي في حقيقة الأمر لم يتم البدء في تنفيذه أصلا حتى يعلن عن الإسراع في تنفيذه.
أما فيما يتعلق بمسجد الوطية المهدوم والكائن في منطقة مقابة، فأكد الجبل أن قائمة المساجد المهدومة بالشمالية المستلمة من الأوقاف الجعفرية بتاريخ الأول من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بشأن توصيات لجنة تقصي الحقائق يتضمن كلفة إعادة إعمار مسجد الوطية، ما يعني وجود موازنة مرصودة له.
واستدرك «بينما نجد إعلان الوزارة يماطل في إعادة بنائه ريثما يتم اتخاذ اللازم لتسوية وضع الموقع الحالي قدر الإمكان نظرا لوقوعه على أرض ذات ملكية خاصة، في حين أن الواقع يؤكد وجود المسجد قبل أن تصبح الأرض ملكا خاصا». وقال: «إن إعلان وزارة العدل والشئون الإسلامية بإغلاق ملف دور العبادة سابق لأوانه، فحري بالوزارة أن تغلق الملف بعد الانتهاء من بناء جميع المساجد المهدومة على أرض الواقع».



اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
قرار رقم (41) لسنة 2008 بشأن إجراءات إنشاء دور العبادة وملحقاتها
رئيس الأوقاف السنية: قرار وزير العدل بشأن بناء المساجد ودور العبادة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك