الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/11/2012 » رفض اقتراح «شوري» بتعديل قانون الإجراءات الجنائية  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ محرم ١٤٣٤ هـ العدد : ١٢٦٦٠

رفض اقتراح «شوري» بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

أقرّ مجلس الشورى أمس توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض.
وقد بينت العريض أن الحبس الاحتياطي هو سلب لحرية المتهم مدة من الزمن، من دون أن يعطي قانون الإجراءات الجنائية المتهم فرصة لاستئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا، أو الأوامر الصادرة بمد الحبس الاحتياطي سواء صدرت عن قاضي المحكمة الصغرى الجنائية أو المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة، مما يترتب عليه عدم التوازن بين مصلحة التحقيق ومصلحة المتهم.
وأضافت: أن القوانين والمواثيق الدولية نصت على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا بدعوة محاميه للحضور إن وجد، كما نصت على توفير ضمانة للمتهم في جناية بتوفير محامٍ للدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، وهو ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، في حين أغفل وجوب أن يكون للمتهم في جنحة محامٍ، مما يجب معه تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
غير أن اللجنة - من جانبها- قد رفضت الاقتراح بقانون - بأكثرية أعضائها- مرجعة ذلك إلى أن جانبا من الهدف من الاقتراح بقانون قد تحقق في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011 بشأن تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، والذي ما زال قيد الدراسة لدى السلطة التشريعية، وذلك فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي وحق المتهم في الاستئناف.
وأيدت اللجنة رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية فيما يتعلق بتعديل المادة (134) بما يوجب وجود محامٍ في مرحلة التحقيق، لافتة إلى أن انتداب محامٍ إن لم يكن للمتهم محامٍ في مرحلة التحقيق يستغرق وقتا طويلاً، مما يترتب عليه إطالة مدة بقاء المتهم في الحبس لحين مثول المحامي. هذا إلى جانب أن انتداب محامٍ في قضايا الجنح التي تعتبر أكثر القضايا شيوعا، سيؤدي إلى تعطيل إجراءات التحقيق في عدد كبير من القضايا، وسيشكل عبئا ماليا على الدولة التي ستتحمل دفع مستحقات المحامين المنتدبين. كما أن المتهم قد لا يوافق على المحامي المنتدب مما يعطل التحقيق ويفرض قبول المتهم للمحامي المنتدب، إضافة إلى أن التحقيق أساسا في الجنح غير وجوبي على النيابة العامة بموجب المادة (81) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأفادت بأن تعديل المادة (147) قرر حق المتهم في الطعن على أمر الحبس احتياطيا أو بمده، والمحكمة المختصة بنظر الطعن، إلا أنه لم يحدد المدة التي يجوز الطعن فيها على الأمر، كما لم يحدد تاريخ بدء حق المتهم في الطعن، وما إذا كان سيبدأ من تاريخ إعلان المتهم بأمر الحبس أو من تاريخ صدوره



قانون رقم (50) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
خارجية النواب تناقش قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قانون العقوبات
إعادة «تقليص مدة الحبس الاحتياطي من 45 إلى 30 يوماً» للجنة لمزيد من الدراسة
النظر في تقليل الحبس الاحتياطي من 45 إلى 30 يوماً أمام «النواب»
خارجية النواب» توافق على تقليص مدة الحبس الاحتياطي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك